أكد المهندس علاء السقطى، نائب رئيس اتحاد المستثمرين ورئيس المنطقة الصناعية المصرية بإثيوبيا، أن أديس أبابا ستواجه أزمة اقتصادية كبرى بعد إعلان وزير خارجيتها أن فاتورة تأخير بناء السد، مليار دولار كل 3 أشهر، كما أنها ستواجه مشكلة أكبر في حالة ملء السد بشكل أحادى واحتمالية نشوب حرب.
وأعرب السقطى، عن استياءه مما يتعرض له المواطن الأُثيوبي من ضياع فرص التنمية الحقيقية في بلاده مقابل خطة سياسية غير معلومة الأهداف، مؤكدًا أن فاتورة سد النهضة الاقتصادية كبيرة جدًا مقابل المكاسب الوهمية التى روجت لها حكومته، خاصة أن إثيوبيا فقدت الكثير من الاستثمارات الأجنبية وأصبحت مناخ غير آمن للاستثمار بسبب أزمتى سد النهضة واقليم التيجراى.
وأضاف، أن تكلفة بناء السد حتى الآن بلغت أكثر من 6 مليارات دولار في الوقت الذى كان يحتاج فيه المواطن الإثيوبي مشروعات تنموية حقيقية تمكنه من تحقيق عائدات أعلى وأسرع ولديها تأثير ايجابى مباشر على حياته مثل ضخ الاستثمارات في مجال الزراعة، وأثيوبيا لديها أراضى خصبة تمكنها من التصدير إلى كافة دول العالم، كذلك كان هناك احتياج كبير للاستثمار الصناعى إثيوبيا وكان لديه مستقبل واعد رغم كل المشكلات التى يواجهها من مشكلات في البنية التحتية والاتصالات والمواصلات والأمن والعمالة غير المدربة وغير المتعلمة.
وأشار إلى أن الحكومة الإثيوبية تهوى الظهور بدور الضحية على الساحة الدولية، وهى تتمنى ضرب السد للخروج من الأزمة الاقتصادية التى ستواجهها، مشيرًا إلى أنه في حالة اكتمال السد ستحتاج إثيوبيا إلى مزيد من المليارات لبناء بنية تحتية لبيع كهرباء السد سواء لمواطنيها أو لدولة السودان التى سترفض شراء الكهرباء في حالة عدم التنسيق الدولى في ملء السد.
وتابع: أما بالنسبة إلى أن السيناريو المقترح من إثيوبيا والذى من المتوقع ان يظهر لاحقا لبيع المياه إلى مصر والسودان، لن يكون محل نقاش من الأساس حسب تأكيدات القيادة السياسية المصرية، فلماذا يتحمل المواطن الإثيوبي كل هذا العناء من أجل مخطط سياسي وليس اقتصادى؟.
