أكد النائب محمد بدراوي، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن مستهدفات وزارة المالية في الموازنة العامة للسنة المالية 2021-2022 طموحة، لاسيما في ظل استمرار جائحة فيروس كورونا المستجد، ولكن نتمنى تحقيقها، موضحًا أنه من المقرر أن تبدأ اللجنة في مناقشة مشروعى قانون بربط الموازنة العامة للدولة لعام 2021-2022، وآخر باعتماد خطة التنمية الاقتصادية لعام 2021-2022، مع عودة جلسات البرلمان للانعقاد.
وأضاف بدراوي، في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، أنه مع عودة جلسات البرلمان للانعقاد، والقاء وزيرا المالية والتخطيط، البيانان المالي والتحليلي، ستضع اللجنة خطتها لمناقشة وإقرار الموازنة العامة للسنة المالية الجديدة، قبل 30 يونيو القادم، وهو الموعد الدستوري لإقرارها.
وقال عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إنه وفقًا للحساب الختامي للموازنة العامة للعام المالى (2019-2020)، فإن فائض الموازنة لن يتجاوز الـ 0.5%، فضلًا عن أن نسبة العجز الكلي للموازنة ستكون في حدود 7.9%؛ لافتًا إلى أهمية تحقيق مستهدفات وزارة المالية في الموازنة العامة للسنة المالية 2021- 2022 على أرض الواقع، وتقليل معدلات الانحرافات خاصة مع استمرار جائحة كورونا حتى نهاية العام الحالي والنصف الأول من العام الماضي القادم.
وأشار النائب محمد بدراوي، إلى تأثيرات الجائحة السلبية على عدد من القطاعات على رأسها القطاع السياحي، وهو الأكثر تأثرًا بالجائحة بسبب تأثيرها على حركة السفر والطيران، ونشاط الفنادق والمطاعم، مشيرًا إلى أهمية الاتجاه نحو القطاعات الأخرى والسعي نحو تحسينها على رأسها القطاع الزراعي والصناعي، لتحسين الإيراد العام للموازنة، والذي يعتمد بنسبة تتجاوز الـ70% على الإيرادات الضريبية.
وتستهدف وزارة المالية خفض العجز الكلى إلى نحو 6.6 % من الناتج المحلي، وتحقيق فائض اولي قدره 1.5 % من الناتج المحلي لضمان استقرار مسار دین أجهزة الموازنة كنسبة من الناتج المحلي مع نهاية عام 2021/2022؛ وأن تصل حصيلة إيرادات الموازنة إلى نحو 1.3 تريليون جنيه، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين بمعدل نمو 27.6%، زيادة بند الأجور وتعويضات العاملين إلى 11.4%.
كان المستشار حنفي الجبالي، رئيس مجلس النواب قد أحال خلال الجلسة العامة المنعقدة الأحد الماضي، مشروع قانون ربط الموازنة العامة للدولة لعام 2021/2022 إلى لجنة الخطة والموازنة.
