أعلنت حكومة هونج كونج حظر الدعوة لمقاطعة الانتخابات أو الإدلاء ببطاقات فارغة خلال الانتخابات، في إطار مساعي الصين لضمان أن يتولى الوطنيون تسيير المدينة.
وينص أحدث تعديل للقانون الأساسي في المدينة وهو أشبه بدستور صغير، أن "تختار لجنة موالية لبكين أغلب المشرعين، كما تراجع قوات الأمن تاريخ المرشحين، وكذلك فرض إجراءات تحظر تشجيع الآخرين على مقاطعة التصويت".
وقالت حاكمة المدينة كاري لام: "سنضبط الأفعال التي تتلاعب وتخرب الانتخابات، ونحظر على أي شخص التحريض علانية على عدم التصويت أو وضع بطاقات خالية أو لاغية".
وأضافت: "لن يمنع القانون الناخبين من مقاطعة الانتخابات أو وضع بطاقات بيضاء، لكن سيتم حظر الحملات التي تحث الآخرين على المقاطعة خلال فترة الانتخابات".
بدورها، أكدت وزيرة العدل تيريزا شينغ، أن "العقوبة القصوى للمخالفين ستكون السجن 3 سنوات".
وتم تمرير الإصلاح الراديكالي الجديد دون معارضة في البرلمان الصيني، لكن برلمان هونغ كونغ الذي لم يعد به أي معارض، مطالب الآن بتمرير عدد من القوانين لتلبية مطالب بكين.
وبموجب التدابير الجديدة سيرتفع عدد مقاعد المجلس التشريعي المحلي من 70 إلى 90، لكن سينتخب منهم 20 عضوا فقط، بعدما كان عدد النواب المنتخبين 35.
