أكد الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، أنه لن يتم الإفراج عن سفينة الحاويات البنمية قبل دفع قيمة التعويض عن تعليق الملاحة في القناة 7 أيام وانتظار 422 سفينة هذا بالإضافة إلى عملية الصيانة والأضرار التي لحقت بالقناة، مشيرا إلى أنه جار التفاوض مع مالكها على تحديد التعويضات وأكد أنها ستبقى في منطقة البحيرات لحين دفع قيمة ما يتم الاتفاق عليه.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، أنه تم الانتهاء من تفريغ الصندوق الأسود للسفينة وسيتم الإعلان عن نتائج التحقيقات فور تحليل البيانات للكشف عن أسباب الحادث، موضحا أن الحادث يحمل أكثر من خطأ.
أشار رئيس هيئة قناة السويس، إلى أنه قرار التحفظ على السفينة لا يعنى وقف المفاوضات لإنهاء الأزمة
وأصدرت المحكمة الاقتصادية بالإسماعيلية قرار بالحجز التحفظي على السفينة البنمية "ايفرجيفين" التي تعرضت للجنوح بالمجرى الملاحي للقناة نهاية مارس الماضي وتسببت في تعطل الحركة الملاحية مدة 6 أيام.
يذكر أن هيئة قناة السويس حررت محضر بقسم شرطة الجناين محل الواقعة إذ جنحت السفينة قبالة قرية منشية الرجولة وقيد المحضر برقم إيفر 981 /2021 إداري قسم الجناين.
وتقدمت الهيئة عقب ذلك بناء على المحضر المحرر بطلب إلى المحكمة الاقتصادية بالإسماعيلية، للتحفظ على السفينة، ووافقت عليه المحكمة وأصدرت قرار الحجز لحين دفع التعويضات التي تقدر بقيمة 900 مليون دولار.
وكانت هيئة قناة السويس تحفظت على السفينة البنمية عقب نجاح جهود تعويمها وسيرها لمنطقة الانتظار بالبحيرات، 29 مارس الماضي وذلك لحين انتهاء التحقيقات في أسباب جنوحها ومراجعة صلاحيتها الفنية.
ووقع حادث جنوح السفينة صباح الثلاثاء 23 مارس الماضي بسبب انعدام الرؤية الأفقية الرؤية الناتجة عن سوء الأحوال الجوية نظرا لمرور البلاد بعاصفة ترابية، إذ بلغت سرعة الرياح 40 عقدة، مما أدى إلى فقدان القدرة على توجيه السفينة وجنوحها.
َوكانت السفينة ابحرت من الصين وعلى متنها حمولة تبلغ 220 الف طن متجهة إلى ميناء روتردام في هولندا وكانت تحمل رقم 4 ضمن قافلة الجنوب التي انطلقت صباح الثلاثاء وهي بطول 400 متر وبوزن 220 ألف طن وبعرض 59 متر.
