يقف الصومال على أعتاب فوضى سياسية جديدة فى أعقاب فشل المفاوضات الأخيرة فى ظل تعنت الرئيس المنتهية ولايته محمد عبد الله فرماجو والمعارضة المتمسكة بضمانات إجراء اقتراع شفاف ونزيه.
ويرى مراقبون أن فرماجو المستفيد الأكبر من الأزمة للتمديد لولايته، وضمان بقائه لفترة أطول، إذ انتهت ولايته الدستورية فى ٨ فبراير، وقبله البرلمان فى ٢٧ ديسمبر، ومنذ ذلك الحين أعلنت المعارضة الصومالية عدم اعترافها به رئيسا شرعيا للبلاد.
ومن جانبه، أكد رئيس ولاية بونلاند سعيد عبدالله دنى، أحدى الولايات المعارضة لفرماجو، فى تصريحات إعلامية، أن نظام فرماجو يرفض بشدة قضايا من شأنها أن تبدد المخاوف القائمة حول الانتخابات.
وأوضح دنى أن الرئيس المنتهية ولايته يرفض مشاركة الرئسيان السابقان حسن شيخ محمود وشريف شيخ أحمد فى المؤتمر التشاورى حول الاقتراع، وأيضا مشاركة ممثلين من المجتمع الدولى فى المؤتمر لضمان تنفيذ ما سيتم الاتفاق عليه بشأن الانتخابات خلال الفترة المقبلة.
وكانت جولة من المشاورات السياسية غير الرسمية حول انتخابات الصومال بمشاركة الرئيس المنتهية ولايته محمد عبدالله فرماجو، ورئيس الوزراء محمد حسين روبلى، و٥ من قادة الولايات فشلت الأسبوع الماضي، رغم مشاركة دولية رفيعة.
وجرت المشاورات أيام ٣ و٤ و٧ أبريل الجارى فى مجمع حلنى الدبلوماسى داخل مطار مقديشو الدولى، برعاية الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقى ونظيره الأوروبى، إلى جانب سفارات الولايات المتحدة وبريطانيا.
واتهم وزير الإعلام الصومالي عثمان دبى فى تسجيل مصور نشره التليفزيون الرسمى فى أعقاب المشاورات، ولايتى جوبلاند وبونتلاند "معارضتين لفرماجو"، بإفشال المؤتمر وعرقلته بوضع شروط جديدة فى كل مرة تجتمع فيها الأطراف الصومالية لبحث حلول الأزمة الراهنة.
فيما رد رئيس ولاية بونتلاند سعيد عبدالله دنى على هذه الاتهامات، وحمل فرماجو مسئولية فشل المشاورات.. وعقب تعثر المشاورات، التقى ممثلون من المجتمع الدولى رؤساء الولايات الإقليمية الخمس، وشددوا على ضرورة مواصلة الحوار السياسى والتوصل إلى اتفاق شامل فى جميع القضايا العالقة.
وإثر الاجتماعات، صدر بيان مشترك عن كل من الأمم المتحدة، والهيئة الحكومية للتنمية "إيجاد"، والاتحاد الأفريقى والأوروبى، إضافة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وبريطانيا، وكندا و١٠ دول أوروبية و٣ أفريقية.
وطالب البيان المشترك قادة الصومال بالعودة إلى طاولة المفاوضات بشكل فورى، وجاء فيه: "نحث القادة على العودة إلى المحادثات فى أقرب وقت ممكن، للتوصل إلى اتفاق بشأن القضايا المتبقية عبر تقديم التنازلات الكافية".
وأضاف: "نؤكد أن المجتمع الدولى لن يدعم عملية أحادية موازية أو تمديد فترة المؤسسات الدستورية"، داعيا قادة الصومال إلى "ضبط النفس الامتناع عن أي تصرف أحادي يؤدى إلى تصعيد التوترات السياسية".
ولاحقا، وجهت الخارجية الصومالية رسالة إلى مجلس الأمن الدولى أكدت فيها أن الصومال يواجه تحديات جمة فى مسار العملية الانتخابية لكنه يأمل التغلب عليها عبر الحوار.
وأوضحت الرسالة أهمية الاستقرار السياسي فى هذه الفترة والدعم الدولى للصومال، وركزت على ٣ نقاط أساسية؛ أولها التأكيد على أن الانتخابات شأن داخلى بين الصوماليين، مؤكدة ضرورة دعم مجلس الأمن لسيادة الصومال ووحدته واحترام القوانين الدولية التي تعزز من عدم التدخل في الشئون الداخلية للدول.
كما شدد بيان الوزارة على أن الحكومة مستعدة -بدون شروط مسبقة- لقبول اتفاق ١٧ سبتمبر الانتخابى وتوصيات اللجنة الفنية المشتركة بين الحكومة والولايات بمدينة بيدوا فى فبراير الماضى.
ولحل الخلاف حول من يدير أمن الانتخابات من ولايتي جوبلان وبونتلاند المعارضتين لنظام فرماجو، أكدت الخارجية الصومالية في رسالتها أن مسئولية الأمن سيتسلمها رئيس الوزراء محمد حسين روبلى بدلا من فرماجو.
وفور انهيار جولة الحوار، أطلق المجتمع الدولى مبادرة لإنقاذ المشاورات الرامية للتوصل إلى اتفاق حول أجندة المؤتمر التشاورى المقبل، ووضع أسس لإجراء انتخابات في البلاد.
وفى هذا الصدد، التقى المبعوث الأممى للصومال، جيمس سوان، رؤساء الولايات الثلاث المتحالفة مع فرماجو، وهى جنوب غرب الصومال، وغلمدغ، وهيلرشبيلى، وطلب منهم تقديم تنازلات وإبداء مرونة فى الحوار.
ومن المقرر أن يجتمع المبعوث أيضا مع رئيسى ولايتى جوبلاند وبونتلاند فى وقت لاحق.
ويرى المحلل السياسى الصومالى محمد نور أن أسباب فشل الحوار السياسى هى انعدام الثقة بين الأطراف الصومالية، وتمسك فرماجو بالسلطة دون تقديم تنازلات فى مسار المفاوضات.
وتابع "كما أن فشل القادة في الاتفاق على أجندة موحدة للمؤتمر التشاورى العام المقبل، ورفض فرماجو توقيع مرسوم يقضي بتسليم إدارة شئون الأمن والسياسة إلى رئيس الوزراء محمد حسين روبلى، من أسباب فشل المشاورات".
وأضاف نور،في تصريحات صحفية، أن "انهيار المشاورات يلقى بظلاله على الوضع الأمنى والسياسى فى البلاد، إذ يعمق حالة الانسداد الراهنة ويعمق التهديد الأمنى".
وفى ظل تأزم الوضع السياسى الراهن، يتوقع المراقبون عدة احتمالات أبرزها العودة إلى طاولة الحوار مجددا بضغوط دولية، أو محاولة فرماجو تمديد فترته الرئاسية عبر البرلمان، ما يمكن أن يقود إلى انقسام البرلمان بسبب الحضور القوى للمعارضة داخل المجالس التشريعية.
بينما يتمثل الاحتمال الثالث في توجه البلاد نحو مجلس انتقالى وطنى تحت رعاية دولية، يقودها حتى إجراء انتخابات توافقية ونزيهة.
