رصدت النائبة سميرة الجزار، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بعض الملاحظات على تقرير لجنة الخطة بشأن الحسابي الختامي للموازنة العامة للدولة للعام المالي 2019/ 2020، وجاءت هذه الملاحظات كالتالي:
1- تجريم أى نشاط للصناديق والحسابات الخاصة بدون لائحة.
2- صدر الكتاب الدوري رقم 12- 15811 من مجلس الوزراء عام 1919 وأتبعه صدور قرار وزير المالية رقم 246 لسنة 2020 في 3/5/2020 لحصر المبالغ الزائدة عن الحد الأقصى للدخول ويتقاضاها كبار المسئولين تفصيلا، فلماذا لم يتم الحصر ولم تقوم لجنة الحصر بعملها؟
3- استعجال حصر كافة المشروعات المتوقف تنفيذها والوقوف على أسباب توقفها سواء ماليا أو إداريا أو فنيا؟ لأن تشغيل هذه المشروعات مهم وضرورى وسيساعد في سد الفجوة وتقليل قيمة العجز.
4- ذكرت اللجنة في تقريرها أنها تستشعر القلق من ارتفاع قيمة العجز النقدى سنة بعدالأخرى حيث وصلا لنحو 459.2 مليار جنيه في 30/6/2020 وذكرت اللجنة أن ضمن الحلول لتعزيزالرقابة الفعالة من أجهزة الدولة المختصة بما يضمن سيادة قيم النزاهة والشفافية وحسن أداء الوظيفة العامة والحفاظ على المال العام وسلامة ورشادة القرارات التنفيذية، مضيفة أنه "علينا كنواب مهمة الانتهاء وإقرار قانون المحليات لإجراء الانتخابات لإن المجلس الشعبى المحلى سيساهم في المزيد من الرقابة وتوفير مالايقل عن 25% مما يتم صرفه حاليا أو أكثر على البنية التحتية والخدمات كالطرق والصرف والمياه وغيرها".
5- التقرير ذكر أن الأعباء السنوية وصلت إلى نحو 1024 مليار جنيه في 30/6/2020 وترى اللجنة أن إيجاد الحلول المناسبة لهذه المشكلة يتطلب أن يكون لدينا مشروع وطنى متكامل لتحقيق الاكتفاء الذاتى لمتطلباتنا المعيشية من صحة وتعليم وإسكان وحماية اجتماعية وأنا أوافق وأدعم هذا الاقتراح على أن يكون مشروعا زراعيا صناعيا يستوعب البطالة ويساعد في ارتفاع الإيرادات مع التوقف فورا عن سياسة الاقتراض.
6- وفى مجال ترشيد التعامل مع أموال الدولة أوافق تماما على دمج الجهات ذات الاختصاصات المتشابهة والاعتماد كليا على المراكز والمعاهد الحكومية في الأبحاث مع دعم البحث العلمى والتوسع فيه.
7- لضغط المصروفات لا بد من إعادة النظر في مدى الحاجة للتمثيل التجارى والبعثات الخارجية بالرغم من أهميتهم ولكن علينا قياس المردود الاقتصادى والسياسى والثقافى بما ينفق عليهم وتحديد حجم الصادرات والاستثمار من التمثيل التجارى في كل دولة.
8- وضع معايير جديدة مشددة عند استعانة أي وزارة للمستشارين والخبراء وتحديد الحد الأقصى لأعدادهم في كل وزارة وهيئة وغير مسموح تجاوز مرتباتهم عن الحد الأقصى للدخل.
9- إعادة تشغيل مصانع وشركات قطاع الأعمال كالحديد والصلب وإنعاش زراعة القطن وصناعة الغزل والنسيج وغيرها من المصانع الموجودة وتحتاج فقط فكر وتطوير وإدارة جديدة.
واختتمت عضو خطة البرلمان، قائلة: "أرفض الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية لعدم التزام هذه الهيئات للقرارات والتوصيات وغياب محاسبة المقصرين بدليل تجاهل توصيات النواب وما أصدرته لجنة الخطة والموازنة من توصيات بالنسبة للتقرير العام عنا لحسابات الختامية لموازنات السنة المالية 2017/2018 و2018/2019.
