الثلاثاء 16 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

الأخبار

بالصور.. تسليم 3307 بوليصة تأمين تكافلي ضد الحوادث للصيادين بدمياط

البوابة نيوز
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
واصل وزير القوي العاملة محمد سعفان، اليوم الاثنين، جولاته الميدانية لمحافظات الوجه البحري، حيث يزور خلالها محافظة دمياط بعد زيارته بمحافظات أسوان والأقصر وقنا، الفيوم خلال الأيام القليلة الماضية، وذلك في إطار مبادرة "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، لرعاية الفئات الأكثر احتياجا، والعمالة غير المنتظمة وصغار الصيادين لشمولهم ضمن منظومة متكاملة لرعايتهم اجتماعيا وصحيا وتأمينيا، ليحيوا حياة كريمة تليق بهم وتحقق طموحاتهم وأحلامهم.
جاءت زيارة الوزير لمحافظة دمياط، ليؤكد ما وعدت به الدولة المصرية، خلال زياراته المكوكية للمحافظات، والتواجد وسط العمال بكافة القطاعات للتعرف عن قرب عن كافة المشكلات والإسراع في تذليلها والمساعدة في حلها مع الجهات المعنية المختلفة وتوفير الرعاية للعمالة غير المنتظمة وصغار الصيادين وتصنيفها وعمل قاعدة بيانات متكاملة وسليمة تمهيدًا لتقديم الرعاية على أرض الواقع.
وفي هذا الإطار سلم وزير القوي العاملة محمد سعفان، يرافقة محافظة دمياط منال عوض، بتسليم 3307 بوليصة تأمين تكافلي ضد الحوادث الشخصية تغطى الوفاة، أو العجز الكلى المستديم أو الجزئي، منها 1804 لصغار الصيادين، و1503 للعمالة غير المنتظمة، وذلك بحضور إسلام إبراهيم نائب المحافظ، واللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة، ومني على الأطروش مدير مديرية القوي العاملة، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ والقيادات التنفيذية بالمحافظة.
في مستهل كلمته قال وزير القوي العاملة: "جئتكم اليوم في إطار توجيهات القيادة السياسية للحكومة وكل الجهات المعنية، لرعاية ومساندة العمالة غير المنتظمة ليحيوا حياة كريمة، وقد حرصت على التواجد معكم لكي أوفي بما تعهدنا به منذ شهور قليلة بتسليم وثيقة للتأمين التكافلي ضد الحوادث الشخصية".
وأوضح الوزير أن وثيقة التأمين المقدمة لتلك الفئة بمثابة البداية لرعاية تلك الفئة بشكل مختلف، وهي أساس الحماية التي تقدمها الدولة لأبنائها، وليعلم كل منهم أن الدولة المصرية لن تترك أي عامل منهم إلا وستوفر له الرعاية والحماية اللازمة.
وأكد الوزير أنه يجب على كل عامل أن يفتخر بمهنته التى تشملها العمالة غير المنتظمة، وأن يبادر بتسجيل المهنة في بطاقة الرقم القومي له، حتى يتسنى تسجيله بقاعدة البيانات من قبل الجهات المعنية، وبالتالي تقديم المنح والمساعدات الدورية له، لينال حقه في الرعاية والحماية التي تقدمها الدولة له، ويتوافر لتلك الفئة كينونة وهوية في الدولة المصرية.
ووجه الوزير مديرية القوى العاملة بدمياط بالبدء في استخراج شهادة قياس مستوى المهارة ومزاولة المهنة للعمالة غير المنتظمة المسجلة لديها مجانًا، حتى يسهل على تلك الفئة استخراج بطاقات رقم قومي جديدة مثبت عليها المهنة الحقيقية التى يعمل بها، مشددًا على ضرورة وضع آلية جديدة يمكن من خلالها التواصل مع تلك العمالة للعمل على تجديد تلك وثائق التأمين قبل انتهاء مدتها كل عام.
وقدم الوزير الشكر لفريق عمل مديرية القوى العاملة بالمحافظة، على هذا الجهد الطيب، طالبًا منهم مزيد من الجهد في الفترة القادمة لزيادة أوجه الرعاية لتلك الفئة، ومحاولة المساعدة في تغيير مهن تلك العمالة في بطاقات الرقم القومي ومتابعة أحوالهم.
وأوضح الوزير أن الفكرة الرئيسية التي بلورت حولها الوزارة وثيقة التأمين التكافلية لفئات العمالة غير المنتظمة، هي حماية هؤلاء من المخاطر التي يواجهونها في محيط عملهم، بمختلف القطاعات، وتوفير الأمان لأسرهم في حالات الإصابة أو العجز أو الوفاة، وصولا للرعاية الكاملة لتلك الفئات من مختلف الجوانب اجتماعيا وصحيا وشمولهم في مظلة الحماية التأمينية للدولة.
وأكد سعفان أن كل أجهزة الدولة تسعى جاهدة لتوفير حياة كريمة بالتعاون والتنسيق فيما بينها، كلا في الجزء الخاص به والقطاع الذي يتناوله.
وكان الوزير قد رحب الوزير في بداية كلمته بالمحافظ وأعضاء مجلس النواب والشيوخ، والعمالة غير المنتظمة الحضور، مؤكدا أن مبادرة "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي عام ٢٠١٨ وتم تفعيلها في عام ٢٠٢٠، هدفها الرئيسي تحقيق الحياة الكريمة للمواطن المصري على أرض مصر، والجهات الرسمية تمثل الأذرع الممتدة لتنفيذها على أرض الوطن، ولن يتحقق الهدف منها إلا بالتكاتف بين الوزارات والهيئات المعنية ومؤسسات المجتمع المدني.
وأوضح الوزير أن الدولة المصرية قدمت منحا استثنائية للعمالة غير المنتظمة تمثلت في ٦ منح شهرية خلال أزمة انتشار فيروس كورونا لدعم تلك الفئة في هذه المرحلة الصعبة، تلك الفئة الأكثر تعرضا للمخاطر في محيط عملها في مختلف القطاعات التي يعملون بها.
وأشار إلى أن الوزارة بدأت في حصر هذه الفئة من العمالة في مدينة العلمين الجديدة، وقد وصل التسجيل إلى ٢٥ ألف عامل، وتجري عملية التسجيل حاليا في العاصمة الإدارية الجديدة حيث وصل عدد المسجلين إلى ما يقارب ١٥ ألفًا حتى الآن وجاري استكمال التسجيل، بحيث يتم تغيير مهنة العامل في بطاقة الرقم القومي كمهنة للعمالة غير المنتظمة تتحمل الوزارة تكلفة تلك العملية بالكامل بالتعاون مع الجهات المعنية من أجل التعرف على احتياجات تلك الفئة وإعداد آليات مناسبة لرعايتها.
وأكد الوزير أن العامل المصري هو المعادلة الصعبة على مستوى عمال العالم كله، من أكفأ عمال العالم إذا ما توفرت له التسهيلات والقدرات اللازمة، لا يقصر في عمله إلا من تقصير وعجز داخل العمل نفسه سواء إداريا أو فنيا، وبالتالي يجب أن يكون في الصفوف الأولى في الدفاع عن وطنه ميراثه من أجدادهم واباؤهم، وميراثهم لأبنائهم وأحفادهم.
بدورها رحبت المحافظ، بالوزير في محافظة دمياط ضمن جولاته المكوكية التي تجوب المحافظات لتوفير أوجه الرعاية للعمالة غير المنتظمة والصيادين وتوفير الدعم اللازم لهم، ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، شاكرة جهود القوى العاملة في المحافظة لرعاية تلك الفئة خاصة في تلك الظروف الاستثنائية التي تمر بها الدولة، وكذا الاهتمام بالعمالة العائدة من الخارج والاستفادة من جهودهم في دعم تقدم الوطن وتحقيق تنميته المستهدفة.
واستعرضت مني الأطروش مدير مديرية القوي العاملة بالمحافظة ما قدمته المديرية من منح للعمالة غير المنتظمة مشيرة إلى أنه تم 674 ألفا و906 جنيها للرعاية الصحية لنحو 135 عاملا، فضلا عن تقديم الرعاية الاجتماعية لنحو 4208 عاملا بمبلغ 631 ألفا و515 جنيها، بالإضافة إلى تحرير 1503 بوليصة تأمين على الحياة للعمالة غير المنتظمة، و1804 لصغار الصيادين.