وصف وزير الري والموارد المائية السوداني، ياسر عباس، العرض الإثيوبي بتبادل البيانات والمعلومات مع السودان ومصر بأنه مريب ويعتبر مواصلة لتكتيكات شراء الوقت وفرض سياسة الأمر الواقع.
وقال عباس في مقابلة قد أجراها مع صحيفة الشرق الأوسط السعودية، إن السودان رفض العرض الإثيوبي بسبب أن هذا العرض ينتقي المعلومات المرسلة ولا يحدد البيانات والمعلومات التي سيتم تبادلها، ويركز فقط على البيانات الخاصة بتجربة فتح البوابات لسد النهضة، ويهمل التفاصيل المهمة المتعلقة بملء وتشغيل السد وتواريخه، والوثائق التي تثبت سلامة السد ليتمكن الخرطوم من التعامل مع سد الروصيرص.
وأوضح أن موقف السودان من الموضوع سليم وقانوني، مثلما هو سليم وقانوني باسترداد الأراضي السودانية التي كانت تسيطر عليها إثيوبيا، مؤكدا أنه إذا كان هناك ربط إثيوبي لممارسة ضغوط على الخرطوم للتخلي عن أراضٍ سودانية، فهذا من المستحيلات.
وأشار إلى أنه طوال المفاوضات كان هناك تقدم كبير، فتم الاتفاق بموجبه على نحو 90 %من بنود التفاوض، وتبقت 3 نقاط قانونية و4 نقاط فنية، حيث لا تزيد على 10%، لكنها مهمة وتحتاج لإرادة سياسية.
وقال إنه منذ يوليو الماضي، بدأت إثيوبيا تتهرب من الاتفاق القانوني، وتصر على الملء من دون اتفاق، وفرض سياسة الأمر الواقع.
وفي سياق متصل، وقعت منظمات مدنية من تسع دول أفريقية وثيقة تطالب فيها بتأجيل الملء الثاني لسد النهضة الإثيوبي.
وقدمت المنظمات المدنية مجموعة من التوصيات الموجهة للدول الثلاث أطراف الأزمة مصر والسودان وإثيوبيا، ودول حوض النيل، والمجتمع الدولي، كما أوصت بتأجيل الملء الثاني لسد النهضة، خلال مؤتمر "النيل من أجل السلام" الذي عقد في العاصمة الأوغندية كمبالا بمشاركة ممثلي المجتمع المدني، وأصحاب المصلحة من 9 دول أفريقية هي إثيوبيا والسودان وأوغندا وكينيا وتنزانيا والكونغو الديمقراطية وبوروندي والمغرب، ومشاركة مؤسسة "ماعت" للسلام والتنمية وحقوق الإنسان من مصر.
ومن التوصيات التي تضمنتها "وثيقة المبادئ التوجيهية"، مطالبة الحكومة المصرية بضرورة المشاركة في أعمال التنمية المستدامة في إثيوبيا، وتحمل المجتمع الدولي مسئولية المساهمة في تعويض إثيوبيا عن أي ضرر ناتج عن تأجيل ملء السد، ومطالبة الدول الثلاث بوضع اتفاقية قانونية تضمن عدم الإضرار بأي من شعوبها.
