رحبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية بتصويت أعضاء المؤتمر العام لحزب الديمقراطيين الجدد في كندا بالأغلبية الساحقة لصالح قرار بعنوان "العدالة والسلام لإسرائيل وفلسطين"، والذي يطالب بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، ومنع التعامل الاقتصادي مع المستوطنات إضافة إلى تجميد تجارة السلاح الثنائية بين كندا وإسرائيل لحين احترام حقوق الشعب الفلسطيني.
وثمنت تصويت 80% من أعضاء المؤتمر العام للحزب لصالح القرار، الأمر الذي يعكس الإيمان الدولي والشعبي بعدالة القضية الفلسطينية وضرورة انهاء الاحتلال الإسرائيلي ووقف انتهاكات حقوق الإنسان من قبل دولة إسرائيل.
وأعربت الوزارة عن شكرها وتثمينها جهود كل من عمل منذ سنوات على الساحة الكندية على إصدار هذا القرار التاريخي من أفراد وجمعيات المجتمع المدني وحركة التضامن مع شعبنا الفلسطيني والنقابات والسياسيين، وأعضاء حزب الديمقراطيين الجدد المؤمنين بعدالة القضية الفلسطينية، الأمر الذي يؤسس لمرحلة جديدة على الساحة الدولية في المضي قدماً للاستمرار في الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني في الحرية والاستقلال في دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، رغم حملات التهديد والترهيب التي تمارسها دولة إسرائيل واللوبي المناصر لها ضد مناصري الحق الفلسطيني في جميع أنحاء العالم.
