قال المحلل السياسي الليبي عز الدين عقيل خشيته، إن اللجنة القانونیة المنبثقة عن ملتقى الحوار السیاسي اللیبي اختتمت أعمالها في تونس، التي استمرت على مدى يومين، بإعلان "التوافق على القاعدة الدستوریة" اللازمة لإجراء انتخابات 24 دیسمبر المقبل.
وأضاف خشيته، لفضائية العربية، أن لبعض داخل اللجنة دفع نحو إقرار إجراء انتخابات تشريعية فقط، على أن يختار البرلمان الجديد رئيس الجمهورية، وهذا يعني اتباع النظام البرلماني لإدارة البلاد، تكون فيه الصلاحيات أكبر لمجلس النواب ورئيس الوزراء، وذلك إلى حين اعتماد دستور جديد.
وأبدي المحلل السياسي الليبي، مخاوفه من هذا السيناريو، مضيفا أن هذا الخيار يأتي لمصلحة تنظيم الإخوان، وهو اختيار الرئيس عبر البرلمان، حيث يمكن في حينها أن تمارس أساليب ضغط متعددة على النواب، تمكنها في النهاية من تحديد هوية الرئيس القادم.
ولفت عقيل، أن بعض العواصم المتداخلة في الشأن الليبي تدعم هذا التوجه، بل وتدخلت خلال الفترة الماضية لإفشال مسودة الدستور، التي أعدت قبل سنوات، لأنه "لم يناسب مصالحها وهيمنتها الراهنة، ومخططاتها المستقبلية تجاه ليبيا"، إذ أنها لا ترغب في "نظام رئاسي قوي"، كما تقترجه المسودة.
وأضاف أن النفوذ القوي الذي يتمتع به الإخوان لدى الغرب، يمكنه من تمرير مخططاته، مشيرا إلى أن: "خاتمة هذا العبث، إن تحققت، فلن تنتهي إلى انتخابات تعزز الاستقرار، بل ستدفع البلاد من جديد وبقوة نحو مربع العنف والفوضى، ولعل هذا ما تفضله العواصم الغربية بالمرحلة القادمة كحلقة جديدة بمسلسل تهيئة مصالحهم الإستراتيجية في ليبيا عبر نهج إغراق البلاد بالعنف والفوضى والفساد".
