انتشرت مؤخرا قضايا ممارسة الأعمال المنافية وتكوين شبكات الدعارة والفجور تحت مسمي "نادٍ صحي"، وذلك لممارسة الأعمال المنافية الآداب، وظهر مؤخرا كثير من الوقائع والتي تم كشفها وضبطها مؤخرا من قبل قوات الأمن وملاحقة العديد من المتهمين.
ترصد "البوابة" عددًا من شبكات الدعارة والعقوبة التي تقع عليهم في القانون.
في مدينة نصر، ألقت شرطة مباحث الآداب، القبض على متهمين في إدارة نادٍ صحي، وكرًا لممارسة الأعمال المنافية للآداب.وكشفت التحقيقات أن المكان مقسم إلى عدد من الغرف التي جرى تخصيصها لممارسة الأعمال المنافية للآداب، وبمواجهة المتهمات وهن 6 فتيات جاءت أقوالهن تخصصن في ممارسة الأعمال المنافية للآداب داخل نادٍ صحي، حيث يتقاضين ٥٠٠ جنيه في الساعة الواحدة.
وأضافت المتهمات أن راغبي المتعة الحرام لا يخشون كورونا ولا يلتزمون بأي تدابير احترازية.
وفي الغردقة ألقت قوات الأمن القبض على٤ أفراد من الشبكة متلبسين بممارسة الدعارة مع مصريين وأجانب، وتبين أنهم 4 سيدات ورجل كانوا يروجون لنشاط الشبكة الإجرامي، وخلال تفقد الغرف داخل النادي الصحي عثر على السيدات في أوضاع مخلة مع الزبائن.
وكشفت التحقيقات،أن الشبكة تعمل في الساعة بـ ٦٠٠ جنيه، ومن يرغب في المبيت كان يدفع 100 جنيه زيادة نظير ممارسة الأعمال المنافية للآداب مع أكثر من فتاة، وقدمت شبكة الدعارة أسعارا مخفضة لمن يرغب في التعاقد الشهري وهي 10 آلاف جنيه شهريًا نظير حصوله على جلسات المساج وممارسة المتعة المحرمة.
قررت النيابة العامة حبس المتهمين ١٥ على ذمة التحقيقات بتهمة ممارسة الدعارة والتحريض على ممارسة الدعارة وإقامة منشأة لمزاولة الأعمال المنافية للآداب.
وفي مصر القديمة تمكنت الأجهزة الأمنية بقطاع الآداب ضبط سيدة لاتهامها بممارسة الأعمال المنافية للآداب بمقابل مادي، متخذة من مسكنها مكانا لممارسة الرذيلة، والترويج لنشاطها المؤثم عبر شبكة الإنترنت.وبمواجهتها أقرت باعتيادها ممارسة الأعمال المنافية للآداب عبر شبكة الإنترنت مقابل مبلغ مالى للحصول على الربح السريع دون عناء.
أكدتها تحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الأمن الاجتماعي، بوجود إحدى الصفحات على أحد المواقع على شبكة الإنترنت لأحد الأشخاص، يبدي من خلالها المُعلن استعداده لممارسة أعمال الفجور.
وفي القطامية رصد رجال الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الأمن الاجتماعي إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.
وألقت أجهزة الأمن بالقاهرة على شخص، يقيم بمحافظة القاهرة، وبمواجهته أقر بقيامه بإنشاء وإدارة الصفحة المشار إليها على هاتفه المحمول ومزاولة نشاطه الآثم، كما أمكن ضبط هاتف محمول خاص بالمتهم يحتوي على الرسائل والمحادثات الدالة على نشاطه المؤثم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وفي التجمع الأول تمكنت أجهزة الأمن بالقاهرة من ضبط شبكة لممارسة الأعمال المنافية للآداب داخل شقة وكانت معلومات وردت للمباحث الجنائية مفادها وجود ساقطتين داخل شقة بمنطقة التجمع الأول، يتردد عليهم راغبو المتعة الحرام لممارسة الرذيلة، وعلى الفور تمت مداهمة وإلقاء القبض على المتهمتين وصاحب الشقة وعدد من راغبى المتعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
وفي شبرا كانت الأجهزة الأمنية، تلقت بلاغا من م أ 58 سنة، مدير مدرسة حدائق شبرا الإعدادية، بقيام المتهم حارس المدرسة، باستغلال مرافق المدرسة في تسهيل ممارسة أعمال الدعارة، لبعض الفتيات، وقال إنه أثناء مباشرة عمله كمسئول أمن بالإدارة التعليمية، ومروره على مدرسة شبرا الإعدادية، وجد حارس المدرسة وبرفقته رجلان وامرأتان، داخل المدرسة.
وأضاف مقدم البلاغ أمام الأجهزة الأمنية، بأن حارس العقار، وجد معه رجلان وامرأتان في المدرسة، وبرر بأنهم في زيارة إليه لقريب أحدهم، وانتقل ضباط الأمن، إلى المدرسة، التي ضُبط خلالها المتهمين على سرير إحدي الغرف أثناء ممارسة الأعمال المنافية للآداب.
قال د. إبراهيم السيد، أستاذ القانون الجنائي بجامعة بنها، إن أجهزة الأمن تلاحق أسوأ متهمين في المجتمع يسعون إلى الفساد، ودمار البشرية من خلال ممارسة الأعمال المنافية للآداب، والتي حرّمها الله، مؤكدا أن القانون ذكر في مواده من حرض ذكرًا كان أو أنثى على ارتكاب الأعمال المنافية للآداب أو الدعارة أو ساعده على ارتكاب ذلك الفعل الفاضح أو سهله له، وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه بقصد ارتكاب المعاصي أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة من مائة جنيه إلى ثلاثمائة جنيه.
ومن جانبها قالت الدكتورة سامية خضير أستاذة علم الاجتماع، أن ممارسة الدعارة تؤكد سقوط القيم والأخلاق لدي مرتكبي تلك الأفعال التي حرّمها القانون، مؤكدة أن الانحطاط الأخلاقي أصبح سمة تلك الفئة من شبكات ممارسة الأعمال المنافية للآداب، ويتخذون طرقا مشبوهة في الحصول على المال، لأن تفكيرهم أن الربح السريع سيكون من خلال ذلك العمل غير الشريف، والذي يسعى لتدمير قيم المجتمع وانحلاله وسقوط عدد من الفتيات تحت مظلة المال دون تعب.
وأشارت خضير، إلى أنه للحد من وجود شبكات الدعارة التي نسمع ونقرأ عنها في الصحف والمجلات لا بد من وجود التوعية السليمة مع نشر العقاب الرادع حتى يخشي مرتكبو تلك الأفعال من ارتكابها، وأنها لا تقل عن جرائم قتل النفس البشرية لأن أفعالهم يقتلون القيم والمعايير التي وضعتها الطبيعة البشرية والقانون.
