قضت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، باعتبار طعن وكيل مدرسة ابتدائية كأنه لم يكن، وذلك لتخلفه عن تقديم ما أمرت به المحكمة من مستندات الدالة على تظلمه من القرار المطعون فيه، وطلب الوكيل في طعنه إلغاء مجازاته بالخصم ٧ أيام من راتبه.
وذكر الطاعن وكيل المدرسة شرحًا لطعنه أنه يشغل وظيفة وكيل مشرف بمدرسة ابتدائية التابعة لإدارة سوهاج التعليمية وعلم عام ٢٠١٥ صدور قرار مجازاته بخصم سبعة أيام من راتبه على سند من أنه أثناء ندبه للعمل بلجنة النظام والمراقبة لدبلوم الثانوي التجاري دور أول كان يقوم برصد الدرجات، فقام برصد درجات تلك المادة ستة عشر درجة في حين أنها ستة وعشرون درجة، مما جعله يقيم طعن، ولكن أهمل متابعة طعنه في المحاكم ولم يقدم المستندات الدالة على صدق طعنه، مما قضت معه المحكمة باعتبار طعنه كأن لم يكن.
صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم دَاوُدَ نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن.
