ألغت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، قرار مجازاة أستاذ باحث بالمركز القومى للبحوث بعقوبة التنبيه لما نُسب اليه من عدم حضوره القسم الذي يعمل به ٥ أشهر عام ٢٠١٨ دون عذر، وذلك لبطلان التحقيق الذي أُجري معه، صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم دَاوُدَ نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن.
وثبت للمحكمة، أن الطاعن يشغل وظيفة أستاذ باحث بقسم العلوم الجيوفيزيقية بشعبة الصناعات الكيماوية غير العضوية والثروات المعدنية بالمركز القومي للبحوث، ولما نُسب إليه من تغيب عن حضور جلسات مجلس القسم عضويته، فقد أحيل إلى التحقيق الذي أجُراه معه أستاذ المتفرغ بكلية الحقوق مما يخالف صراحة نص المادة (105) من قانون تنظيم الجامعات، والذي يخضع الطاعن لأحكامه وفقا لحكم المادة الأولى من القانون رقم 69 لسنة 1973 بشأن نظام الباحثين العلميين في المؤسسات العلمية.
ولما رأت المحكمة أن تولى التحقيق مع الطاعن أستاذ متفرغ، وهو من غير أعضاء هيئة التدريس، فهو يصم ما جرى من تحقيق بالبطلان، مما يبطل معه بالتبعية ما ترتب عليه من قرار بمجازاة الطاعن، فيضحى معه قرار مجازاة الطاعن على غير سند من القانون، خليق بالإلغاء.
