أكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، ومساعد وزير الصحة والسكان والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، أن اللامركزية في تقديم الخدمات الصحية أحد أهم أولويات الهيئة، وهو ما يصمن إتاحة الخدمات الصحية على نطاق أكبر للمنتفعين وبأعلى جودة تضاهي المعايير العالمية، وذلك بالتوازي مع تحقيق الحماية المالية لكافة المواطنين من خلال تخفيض النفقات غير المباشرة مثل أعباء الانتقالات التي تمثل عائق رئيسي في طريق حصول المنتفعين على الرعاية الصحية الملائمة وخصوصًا بالنسبة للفئات الاجتماعية الأكثر فقراً.
جاء ذلك خلال كلمته الافتتاحية بـ"المؤتمر الثاني للتغطية الصحية الشاملة" الذي أطلقته الهيئة العامة للرعاية الصحية، صباح اليوم، بحضور اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية والدكتورة نعيمة القصير ممثل منظمة الصحة العالمية بمصر والدكتور علي حطب وكيل وزاره الصحة بالإسماعيلية وفيبي فوزى وكيل مجلس الشيوخ، والنواب أحمد بدران البعلي ومحمد طلبة وسامي هاشم وامال رزق الله من داخل مقر مجمع الإسماعيلية الطبي، والذي يتم الاحتفال به يوم السابع من إبريل بالتزامن مع "اليوم العالمي للصحة"، والذي تحييه منظمة الصحة العالمية في نفس التاريخ من كل عام، ويتم الاحتفال لعام 2021 تحت شعار "إقامة عالم يتمتع بقدر أكبر من العدالة والصحة".
وخلال كلمته، قال السبكي: تمكنت المنشآت الصحية التابعة لهيئة الرعاية من نيل ثقة المنتفعين وذلك من خلال تقديم 4 ملايين خدمة طبية، وإجراء أكثر من 70 ألف عملية جراحية ولعل أغلبها عمليات فائقة الدقة تُجرى لأول مرة خارج محافظة القاهرة، وذلك منذ إطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل في نوفمبر 2019 بمحافظة بورسعيد وحتى الآن، لافتًا إلى تسجيل ما يزيد عن 3 ملايين منتفع في محافظات بورسعيد والأقصر والاسماعيلية وجنوب سيناء.
وأضاف: 7 ابريل، هو اليوم العالمي للصحة وفقاً لأجندة منظمة الصحة العالمية، وهو الذي يتم الاحتفال به هذا العام تحت شعار "بناء عالم أكثر صحة وعدل"، نؤكد على الارتباط الوثيق بين مفاهيم دور الدولة في توفير الرعاية الصحية والعدالة الاجتماعية، وأهمية العمل الدؤوب على دعم الفئات الأكثر احتياجًا للرعاية، وذلك بهدف الارتقاء بصحة جميع المواطنين (دون تمييز على أساس المستوى الاقتصادي)، وهي الرؤية التي تبنتها القيادة السياسية بوضوح من خلال دعم إطلاق عدد من مبادرات الصحة العامة التي استهدفت تشخيص وتوفير العلاج لمجموعة من الأمراض المزمنة لتخفيف العبء المادي على الأسر المصرية مثل مبادرة القضاء على فيروس سي، والأمراض غير السارية، ومبادرة صحة المرأة للكشف على سرطان الثدي، واستكمل: عكس تدخل الدولة بشكل مباشر في القضاء على قوائم الانتظار، وهو ما يؤكد اهتمام الدولة غير المسبوق بالعلاج الجذري لمتلازمة الفقر والمرض.
وأكد التنسيق التام مع الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل والهيئة العامة للرقابة والاعتماد لتوجيه امتداد المنظومة في باقي محافظات المرحلة الأولى (السويس وأسوان) لافتًا إلى العمل مع وزارة الصحة لتضمين الخبرات والدروس المستفادة من تشغيل المرحلة الأولى في تخطيط المرحلة الثانية، وهو ما سينعكس على سرعة تطبيق المنظومة في باقي المحافظات وفقاً لتوجيهات القيادة السياسية.
وتابع: نظراً للدور الرئيسي للرعاية الصحية في التطوير المجتمعي ومحاربة الفقر فإننا نعمل حالياً جنباً إلى جنب مع المشروع القومي لتطوير القرى المصرية "حياة كريمة" بهدف سرعة مد مظلة الرعاية إلى القرى الأكثر احتياجاً، ويؤكد على التزام الدولة بأن يكون مستوى المنشآت الصحية وجودة الخدمات المقدمة في الريف وأكثر المناطق فقراً مماثلة للحضر، مشيرًا إلى إيمان كافة القائمين على المنظومةالجديدة بأهمية المساواة والتوزيع العادل للموارد والخدمات وفقاً للاحتياجات الصحية للمنتفعين في ضوء شمول المنظومة لجميع المواطنين ودعم الدولة لغير القادرين.
وفي نهاية كلمته أعرب السبكي عن سعادته، وفخره بالمشاركات الفعالة في النقاشات التي ستضمنها جلسات المؤتمر الثاني للتغطية الصحية الشاملة التي يشارك فيها ممثلون عن الهيئات الثلاث المنوطة بتطبيق مشروع التأمين الصحي الشامل وممثلي منظة الصحة العالمية، وممثلي البنك الدولي، فضلًا عن ممثلي منظمات المجتمع المدني، مؤكدًا أهمية الحوار بين صناع السياسات ومختلف الأطراف الفاعلين والمستفيدين من المنظومة بهدف الوصول إلى توصيات مستقبلية تأخذ بعين الاعتبار مختلف وجهات النظر المرتبطة بتحقيق هدف المنظومة في الوصول للتغطية الصحية الشاملة.
