شهدت مفاوضات سد النهضة فشلا جديدا بسبب التعنت الإثيوبي، حيث أكد سامح شكري، وزير الخارجية، أن مصر لديها سيناريوهات مختلفة لحماية الأمن المائي، موضحًا أن مصر ستتحرك إذا لحق بها أي ضرر مائي جراء سد النهضة.
وأضاف شكري، في تصريحات لقناة العربية، أن الجانب الإثيوبى حاول في كل موقع أن يتنصل من أي التزام أو يبدي أي مرونة، وكان واضحًا مرواغته وعدم وجود إرادة سياسية تؤدي إلى استئناف المفاوضات.
وأكد شكرى، أن مصر لديها بمؤسساتها السيناريوهات المختلفة للتعامل مع هذه القضية حماية للأمن المائى المصرى وحماية لمقدرات الشعب المصرى، والفيصل في كل ذلك هو وقوع الضرر وإذا ما وقع ضرر على مصر فهذا ما سوف ما نتصدى له بكل ما لدينا من عناصر في المقام الأول سياسية.
فيما صرح السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن جولة المفاوضات التي عقدت في كينشاسا حول سد النهضة الإثيوبي خلال يومي 4 و5 أبريل 2021 لم تحقق تقدما ولم تفض إلى اتفاق حول إعادة إطلاق المفاوضات، حيث رفضت إثيوبيا المقترح الذي قدمه السودان وأيدته مصر بتشكيل رباعية دولية تقودها جمهورية الكونجو الديمقراطية التي ترأس الاتحاد الأفريقي للتوسط بين الدول الثلاث، ورفضت إثيوبيا كذلك خلال الاجتماع كافة المقترحات والبدائل الأخرى التي طرحتها مصر وأيدتها السودان من أجل تطوير العملية التفاوضية لتمكين الدول والأطراف المشاركة في المفاوضات كمراقبين من الانخراط بنشاط في المباحثات والمشاركة في تسيير المفاوضات وطرح حلول للقضايا الفنية والقانونية الخلافية.
كما قالت وزيرة الخارجية السودانية مريم الصادق المهدي اليوم الثلاثاء إن خطوات إثيوبيا الأحادية بخصوص سد النهضة انتهاك واضح للقانون الدولي.
وأدلت الوزيرة بالتصريحات في كينشاسا بعد أن انتهت محادثات لحل الأزمة، استمرت يومي الأحد والاثنين، بين السودان ومصر وإثيوبيا دون تحقيق تقدم، وفقا لما أوردته وكالة "رويترز".
وفي وقت سابق، قالت الخارجية السودانية إن إثيوبيا رفضت أيضا طلبا بتأجيل موعد بدء المرحلة الثانية من ملء السد، والمقررة في يوليو المقبل، وتوقعت انتهاء المفاوضات دون التوصل إلى أي تفاهمات أو اتفاق.
وفي هذا، قال محمد حامد، المتخصص في الشأن الدولي، مدير منتدى شرق المتوسط للدراسات، إن هناك ٣ سيناريوهات أمام مصر بشأن أزمة سد النهضة.
وأضاف حامد في تصريحات لــ"البوابة نيوز"، أن السيناريو الأول هو اللجوء لمجلس الأمن والثاني هو اتفاقية المبادئ بين مصر والسودان اما الثالث فهو التنسيق العسكري بين مصر والسودان كحل أخير ورادع للتعنت الإثيوبي بشأن سد النهضة.
وأكد حامد أن مصر قادرة على الحفاظ على أمنها القومي وحصتها في المياه، فيما أشار أن الملئ الثاني يعتبر تهديدا للأمن القومي المصري ومن هنا ستحاول مصر بشتى الطرق الحفاظ على حقها المائي.
كما أكد هاني رسلان، رئيس وحدة دراسات السودان وحوض النيل بمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية بالقاهرة، أن بيان الخارجية بشأن الاجتماع الأخير في الكونغو حول سد النهضة، دليل على استمرار التعنت الإثيوبي فيما يخص حقوق مصر المائية.
وأضاف رسلان في تصريحات لـ"البوابة نيوز" أن التعنت الإثيوبي دليل واضح على الرغبة في التفرد بمياه النيل، وترك شعوب مصر والسودان يواجهون المجهول.
ووصف ما يقوم به نظام رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد بشأن سد النهضة، بجرائم الحرب في حق شعوب بلد المصب، والأنانية الشديدة.
وأرجع السبب وراء التعنت الإثيوبي في اعتقاد الجانب الإثيوبي بأنه صاحب الحق في استغلال مياه النهر الأزرق، بسبب اعتقادهم أنه هبة من الله لهم فقط، إلا أن الله أرسل هذه المياه لتعم بالخير على الدول كلها.
وأضاف الخبير في الشئون الأفريقية، أن التعنت الإثيوبي واستمرار أديس أبابا في سياسات الملئ الثاني لخزان سد النهضة بشكل آحادي يعبر عن أنها تعتبر النيل الأزرق ملكية خاصة لها بالمخالفة للقانون الدولي، ما يهدد الأمن القومي لدول السودان ومصر على حد سواء.
وأشار إلى أنه سواء لجأت مصر إلى مجلس الأمن أو أي هيئة دولية لحل النزاع إلا أن التعنت الإثيوبي سيتسبب في صراع طويل الأمد في المنطقة وسيكون له تأثير سلبي على المنطقة بأكملها.
وقال رامي إبراهيم الباحث في الشئون الدولية: إن فشل جولة المفاوضات التي عقدت في كينشاسا، عاصمة الكونغو الديمقراطية، إلى جانب التعنت الإثيوبي بشأن الوصول إلى اتفاق ملزم بشأن سد النهضة، يقلص الخيارات المتاحة أمام مصر والسودان لحماية حقوقهما التاريخية في مياه النيل.
وأكد الباحث في الشئون الدولية، أن استمرار التعنت الإثيوبي، قد يدفع مصر والسودان إلى اللجوء إلى مجلس الأمن لتوقيع اتفاق عادل ومتوازن ومُلزم لحفظ حقوق الدول الثلاث.
وأوضح الباحث في الشئون الدولية، أن خطوة اللجوء إلى مجلس الأمن الدولي، ستكون محاولة إيجاد حلول من خلال الوساطة الرباعية التي طالبت بها مصر، وذلك قبل الملء الثاني، وذلك كخطوة ضرورية يجب أن تسبق الخيار العسكري.
وأكد رامي إبراهيم، أن مصر حريصة على الوصول لاتفاق عادل ومتوازن وملزم قانونًا يراعي مصالح الدول الثلاث، ويعزز من علاقات التكامل والتعاون بينها، وذلك قبل موسم الفيضان المقبل.
وأضاف الباحث في الشئون الدولية، أن مصر دأبت على تقديم الحلول والمقترحات التي تراعي مصالح الجميع وبما يضمن تحقيق التنمية لإثيوبيا، إلا أن عدم توافر الإرادة السياسية من الجانب الإثيوبي واستمرار قد يدفع المنطقة لحالة من عدم الاستقرار كما أشار الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وشدد رامي إبراهيم، على ضرورة أن يضغط المجتمع الدولي على إثيوبيا من أجل الوصول إلى اتفاق عادل ومتوازن وملزم لحفظ حقوق الدول الثلاث، لأن مياه النيل قضية وجود لشعبي مصر والسودان.
