تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الثلاثاء، مشروع "مستقبل مصر" للإنتاج الزراعي بالصحراء الغربية، وذلك بمناسبة بدء موسم الحصاد".
وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس تفقد عملية الحصاد الموسمي للمحاصيل الزراعية المختلفة بمشروع "مستقبل مصر"، والتي تتم وفق أحدث الوسائل الزراعية التكنولوجية الحديثة، كما التقى الرئيس بعدد من رؤساء الشركات الزراعية المتخصصة المشتركة في المشروع، حيث اطلع الرئيس على تطورات الموقف التنفيذي والاقتراحات المختلفة لتطوير الإنتاج، داعيًا لزيادة استثماراتهم في المشروع وموجهًا بتذليل أية عقبات قد تطرأ في هذا الصدد، وذلك من خلال تعزيز التنسيق والتعاون بين مختلف جهات الاختصاص لتوفير عناصر الجدارة التنفيذية وزيادة الإنتاج الزراعي لمشروع "مستقبل مصر" بالنظر إلى رقعته الجغرافية الشاسعة.
كما التقى الرئيس بعدد من الإعلاميين في موقع مشروع "مستقبل مصر"، حيث دار نقاش أوضح خلاله الرئيس القيمة المضافة التي يمثلها هذا المشروع في مجال المشروعات القومية، والذي يستهدف زيادة الرقعة الزراعية في مصر وتحقيق الأمن الغذائي وتوفير فرص العمل في تخصصات متنوعة، وهو الأمر الذي سكون له انعكاسات إيجابية واسعة على مسار تحقيق التنمية الشاملة وتوفير حياة كريمة ومستقبل أفضل لأبناء الشعب المصري.
ويقع مشروع "مستقبل مصر" في نطاق المشروع العملاق "الدلتا الجديدة"، على امتداد محور روض الفرج/ الضبعة الجديد، وذلك بالقرب من مطاري سفنكس وبرج العرب ومينائي الدخيلة والإسكندرية، مما يساعد على سهولة توصيل مستلزمات الإنتاج والمنتجات النهائية، ويجعل المشروع مقصدًا زراعيًا جاذبًا للمستثمرين، حيث يهدف إلى تنمية منطقة الساحل الشمالي الغربي من خلال إنشاء مجتمعات زراعية وعمرانية جديدة تتسم بنظم إدارية سليمة، فضلًا عن إقامة مجمعات صناعية تقوم على الإنتاج الزراعي المكتمل الأركان والمراحل من زراعة المحاصيل وحصادها بأحدث الآليات ثم الفرز والتعبئة والتصنيع، ويوفر مشروع "مستقبل مصر" مئات الآلاف من فرص العمل الجديدة.
كما يهدف المشروع إلى سد الفجوة الزراعية على المستوى المحلي لتوفير منتجات زراعية ذات جودة عالية بأسعار مناسبة للمواطنين وتصدير الفائض للخارج، وذلك من خلال زراعة 500 ألف فدان، حيث تم استصلاح نحو 200 ألف فدان في المرحلة الأولى من المشروع، وجاري استصلاح المراحل الأخرى بمساحة 300 ألف فدان، وسيعتمد المشروع في توفير الموارد المائية على المحطات التي تم إقامتها لمعالجة مياه الصرف الزراعي، كما تم الانتهاء من تنفيذ البنية الأساسية الخاصة به والتي تشمل تمهيد الطرق الداخلية بإجمالي طول نحو 500 كم، وحفر آبار المياه الجوفية، وإنشاء محطتين للكهرباء بقدرة 350 ميجاوات وشبكة كهرباء داخلية بطول 200 كم، ومخازن مستلزمات الإنتاج ومباني إدارية وسكنية.
كما شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم عبر الفيديو كونفرانس في الاجتماع رفيع المستوى الذي نظمه بنك التنمية الأفريقي بالتعاون مع المركز العالمي للتكيف تحت عنوان "حوار القادة حول التداعيات الطارئة لجائحة كورونا وتغير المناخ في أفريقيا"، وذلك بمشاركة عدد من رؤساء الدول والحكومات الأفارقة، وكذا إيمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية والسيدة أنجيلا ميركل المستشارة الألمانية، فضلًا عن سكرتير عام الأمم المتحدة ولفيف من رؤساء المنظمات الدولية وكبار المسئولين المعنيين بمسائل تغير المناخ على المستوى الدولي.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع رفيع المستوى هدف إلى تحديد الفرص والتحديات لدعم القارة الأفريقية في تنفيذ أجندة تغير المناخ، خاصةً في ظل تداعيات جائحة كورونا، مع التعرف على الاحتياجات اللازمة للقارة في هذا الصدد من المجتمع الدولي، بما فيها تعزيز التمويل والشراكات الإقليمية والدولية، خاصةً في ظل التداعيات السلبية المتزايدة لظاهرة تغير المناخ على الدول النامية، وأخذًا في الاعتبار الدور المصري الهام في مفاوضات تغير المناخ في إطار الأمم المتحدة، ودورها الإقليمي وسياساتها الرائدة في هذا الشأن.
وقد أكد الرئيس خلال الحوار على أن تغير المناخ يعد أحد التحديات الوجودية التي تتكبد بسببها القارة الأفريقية خسائرًا هائلةً نتيجة للأحداث المناخية القاسية الناجمة عن هذه الظاهرة، خاصةً ما يتعلق بتفاقم أزمات الشُح المائي في بعض دولها، ومن ضمنها مصر، وذلك على نحو بات يهدد مستقبل الشعوب الأفريقية ويؤثر على أمنها وسلامتها.
كما أكد الرئيس في هذا الإطار أهمية تعزيز تمويل المناخ الذي تقدمه الدول المتقدمة إلى الدول النامية لصالح التكيف وبناء القدرة على تحمل الآثار السلبية لتغير المناخ، فضلًا عن التزام مصر القوي والممتد إزاء جهود التكيف مع تغير المناخ، سواء داخليًا من خلال بلورة إستراتيجية وطنية متكاملة حول تغير المناخ يمثل التكيف فيها محورًا رئيسيًا، أو إقليميًا عن طريق إطلاق مصر للمبادرة الأفريقية للتكيف في 2015، أو دوليًا عبر الرئاسة المشتركة مع المملكة المتحدة للتحالف المشترك للتكيف مع تغير المناخ الذي يعد ركيزة أساسية في تعزيز جهود التكيف العالمية. كما أشار الرئيس إلى تقدم مصر بعرض رسمي لاستضافة الدورة الـ27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، مؤكدًا سيادته سعي مصر لجعلها علامة فارقة على طريق دفع موضوعات التكيف لتصدر الأجندة الدولية لتغير المناخ، وذلك في إطار الجهود المصرية الحثيثة لتعزيز مصالح القارة الأفريقية على كافة المستويات.
وقد تم التوافق خلال الحوار على مواصلة وتعزيز التشاور لمعاونة الدول الأفريقية في التصدي للآثار السلبية لتغير المناخ، لاسيما في ظل التداعيات السلبية لجائحة كورونا على جهود التنمية في القارة.
