قال رامي إبراهيم الباحث في الشئون الدولية: إن فشل جولة المفاوضات التي عقدت في كينشاسا، عاصمة الكونغو الديمقراطية، إلى جانب التعنت الإثيوبي بشأن الوصول إلى اتفاق ملزم بشأن سد النهضة، يقلص الخيارات المتاحة أمام مصر والسودان لحماية حقوقهما التاريخية في مياه النيل.
وأكد الباحث في الشئون الدولية، أن استمرار التعنت الإثيوبي، قد يدفع مصر والسودان إلى اللجوء إلى مجلس الأمن لتوقيع اتفاق عادل ومتوازن ومُلزم لحفظ حقوق الدول الثلاث.
وأوضح الباحث في الشئون الدولية، أن خطوة اللجوء إلى مجلس الأمن الدولي، ستكون محاولة إيجاد حلول من خلال الوساطة الرباعية التي طالبت بها مصر، وذلك قبل الملء الثاني، وذلك كخطوة ضرورية يجب أن تسبق الخيار العسكري.
وأكد رامي إبراهيم، أن مصر حريصة على الوصول لاتفاق عادل ومتوازن وملزم قانونًا يراعي مصالح الدول الثلاث، ويعزز من علاقات التكامل والتعاون بينها، وذلك قبل موسم الفيضان المقبل.
وأضاف الباحث في الشئون الدولية، أن مصر دأبت على تقديم الحلول والمقترحات التي تراعي مصالح الجميع وبما يضمن تحقيق التنمية لإثيوبيا، إلا أن عدم توافر الإرادة السياسية من الجانب الإثيوبي واستمرار قد يدفع المنطقة لحالة من عدم الاستقرار كما أشار الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وشدد رامي إبراهيم، على ضرورة أن يضغط المجتمع الدولي على إثيوبيا من أجل الوصول إلى اتفاق عادل ومتوازن وملزم لحفظ حقوق الدول الثلاث، لأن مياه النيل قضية وجود لشعبي مصر والسودان.
