قالت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، إنه فيما يتعلق بجهود الوزارة لدعم قطاع التجارة الخارجية فإن التصدير يمثل أحد أهم أولويات الحكومة والقيادة السياسية باعتباره أحد المصادر الرئيسية للاقتصاد القومى وعنصر أساسى في جلب العملة الصعبة ومن ثم زيادة الاحتياطى النقدى من العملات الأجنبية، مشيرةً في هذا الإطار إلى أن الوزارة تنفذ خطة طموحة لمضاعفة الصادرات السلعية والوصول بها إلى 100 مليار دولار خلال السنوات القليلة المقبلة، وذلك من خلال السعى لفتح أسواق تصديرية جديدة أمام المنتج المصرى والنفاذ إلى مختلف الأسواق الخارجية وبصفة خاصة للأسواق التى ترتبط مع مصر باتفاقات تفضيلية تتيح الوصول إلى نحو 2 مليار نسمة.
جاء ذلك في سياق كلمة الوزيرة التي ألقتها اليوم، خلال مشاركتها بفعاليات الدورة الثالثة لمؤتمر حابي السنوي والذي اقيم تحت عنوان "استثمار التعافي" وذلك بمشاركة الدكتور محمد معيط وزير المالية والمهندس هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام والدكتور محمود محي الدين المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، وقد أدار الجلسة الافتتاحية أحمد رضوان رئيس تحرير جريدة حابي.
وأضافت أن أهم الإجراءات التي اتخذتها الوزارة في قطاع التجارة الخارجية تضمنت سداد مستحقات المصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات وبما يسهم في توفير سيولة نقدية تمكن الشركات من استمرار العملية الإنتاجية والحفاظ على العمالة في ظل جائحة كورونا من خلال عدد من المبادرات تضمنت سداد إجمالي مستحقات صغار المستثمرين بحد أقصى 5 ملايين جنيه، وسداد 30% من مستحقات جميع المصدرين، وإجراء مقاصة بين الأعباء التصديرية المستحقة والالتزامات الضريبية والجمركية واجبة الأداء، ومبادرة الاستثمار ومبادرة تخصيص الأراضي واخيرًا برنامج "السداد النقدي الفوري، حيث سيصل إجمالي ما تم سداده حتى نهاية العام المالى الجارى نحو 25 مليار جنيه.
ولفتت جامع إلى أن الإجراءات تضمنت أيضا إلزام الشركات المصرية المنتجة والمستوردة للمستلزمات الطبية بتوريد منتجاتها ومخزونها إلى الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي، والتنسيق بين مكاتب التمثيل التجاري ووزارتي الصحة والتموين والتجارة الداخلية لفتح قنوات اتصال بسلاسل التوريد الدولية لتوفير الاحتياجات المحلية الإستراتيجية، مشيرةً إلى حرص الوزارة على الحفاظ على معدلات الصادرات من خلال التركيز على عدد من القطاعات ذات الأولوية في التصدير وعلى رأسها الصناعات الطبية والغذائية، واستهداف الارتقاء بالقدرة التنافسية للصناعة المصرية وفتح المزيد من الأسواق أمام المنتج المصري الأمر الذي يسهم في تحقيق طفرة في معدلات التصدير خلال المرحلة المقبلة.
