يمثل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو أمام المحكمة اليوم الإثنين في القدس، في إطار تهم الفساد الموجهة إليه فيما يبدأ فيه رئيس الدولة، مشاورات لاختيار المرشح لتشكيل الحكومة المقبلة.
وحدد قضاة المحكمة المركزية في القدس 5 أبريل (نيسان) الجاري، موعداً للاستماع للشهود في تهم قبول رئيس الوزراء هدايا فاخرة، وسعيه لمنح تسهيلات تنظيمية لجهات إعلامية نافذة، مقابل حصوله على تغطية إعلامية إيجابية.
وينفي نتانياهو الذي يعتبر أول رئيس للحكومة يتهم رسمياً وهو في منصبه، ما ينسب إليه.
وعلى بعد عدة كيلومترات من المحكمة في القدس حيث ستعرض المدعية العامة الإسرائيلية ليات بن آري التهم الجنائية ضد رئيس الوزراء، يباشر الرئيس روفين ريفلين محادثات لتحديد مستقبل نتانياهو السياسي.
ونظمت إسرائيل في 23 مارس (آذار) الماضي رابع انتخابات غير حاسمة في أقل من عامين ما يطيل أمد جمود سياسي، هو الأطول الذي تعيشه.
وفاز حزب الليكود اليميني في الانتخابات حاصداً 30 مقعداً في البرلمان المؤلف من 120 عضواً، لكن قدرة زعيم الحزب نتانياهو على تشكيل ائتلاف حكومي قابل للاستمرار، لا تزال محفوفة بالمخاطر.
ويبدأ الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين، مع انتهاء عطلة عيد الفصح اليهودي، ولمدة يومين مشاورات مع قادة الأحزاب لتكليف من يمكنه تشكيل الحكومة بغالبية 61 مقعداً في البرلمان المنقسم بشدة.
ويمنح القانون الإسرائيلي 28 يوماً لتشكيل الحكومة، ويمكن تمديدها أسبوعين إضافيين وفق ما يرتئيه الرئيس.
ومن المتوقع أن يحصل نتانياهو على دعم 30 نائباً من أنصار الليكود، و16 نائباً يمثلون الأحزاب اليهودية الدينية المتشددة في، إسرائيل و6 أصوات من حزب "الصهيونية الدينية" اليميني المتشدد، أي ما مجموعه 52 مقعداً.
وفقاً للسيناريو السابق، يبقى رئيس الوزراء في حاجة إلى 9 مقاعد إضافية لازمة لتشكيل الحكومة.
أما المعارضة فيبدو أنها غير متوافقة على مرشح لتشكيل الحكومة، وبالتالي ربما يحصل نتنانياهو على معظم التوصيات.
وكان ريفلين أشار الأسبوع الماضي إلى أنه غير ملزم بالاحتكام للأرقام، وأنه قد يمنح تفويض تشكيل الحكومة للنائب الذي لديه فرصة أكبر.
وقال الرئيس الإسرائيلي: "نعالج الانقسامات بيننا ونعيد بناء المجتمع الإسرائيلي".
وأضاف في تصريحات أثارت حنق الليكود أن "الائتلافات الخارجة عن المألوف" ربما مطلوبة لكسر الجمود السياسي.
وفسر حزب الليكود الذي شهدت علاقة زعيمه بريفلين توتراً، التصريحات بإشارة إلى تأييد الرئيس الإسرائيلي الضمني لمعسكر المعارضة.
واتهم الحزب اليميني الرئيس الذي كان عضواً في الليكود، عندما كان في البرلمان، بتجاوز صلاحياته الرمزية بشكل كبير.
وفي المعارضة، فاز حزب "هناك مستقبل" الوسطي بزعامة المذيع التلفزيوني السابق يائير لابيد بـ 17 مقعداً، ويبدو من الصعب أن يصل الزعيم المنشق عن الليكود جدعون ساعر، وحليف نتانياهو السابق نفتالي بينيت، وغيرها من أحزاب اليسار والوسط، إلى اتفاق.
في تحول غير مسبوق لسياسات تشكيل الائتلافات السياسية في إسرائيل، يبدو أن من المستحيل على معسكر اليمين ومعسكر المعارضة تشكيل حكومة دون دعم حزب "القائمة الموحدة" الإسلامي بزعامة منصور عباس الذي حصل على 4 مقاعد.
وقال عباس إنه منفتح على جميع الأطراف، إلا أن حزب الصهيونية الدينية اليميني المتشدد استبعد المشاركة في حكومة إلى جانب القائمة العربية الموحدة، الأمر الذي يجعل احتمال تشكيل نتانياهو لائتلاف حكومي أصعب.
والوضع ليس أفضل في صفوف المعارضة، ما يزيد احتمال إجراء انتخابات خامسة في أقل من ثلاث سنوات.
الأربعاء، سيعلن الرئيس الإسرائيلي النائب الذي سيعهد له بمهمة تشكيل الحكومة، وفي حال الفشل، سيتعين على ريفلين اختيار الاسم الثاني في القائمة.
وفي العام الماضي، اتهم نتانياهو رسمياً بالفساد، وبدأ المتظاهرون المناهضون له الاحتجاج أمام مقر إقامته في القدس، مطلقين عليه لقب "زعيم الجريمة".
ومن المتوقع أن يعودوا للاحتجاج الاثنين.
وقال القضاة إنه يمكن نتانياهو مغادرة قاعة المحكمة بعد المرافعات التمهيدية، عندما يبدأ الشهود الإدلاء بشهاداتهم.
ولا يُنتظر صدور حكم سريع ضد رئيس الوزراء الذي لن يجبر على الاستقالة من منصبه ما لم يدان بعد استنفاذ جميع الطعون، وهو ما قد يستغرق أعواماً.
