يري الدكتور حسام الغايش خبير أسواق المال، إن مقترحات الرقابة المالية وجمعيات سوق المال لدعم البورصة، تعد جيدة لضمان عدم التوسع في عمليات الشراء بالهامش لما تمثله من درجة مخاطرة مرتفعة على المستثمرين خاصة صغار العملاء، فمع أي تراجع في سوق المال المصري يتم إغلاق مراكز عديدة من المارجن نتيجة التوسع في عمليات الشراء بالهامش مما يجعل هذه التراجعات حادة للغاية.
وأضاف الغايش لـ"البوابة نيوز" أنه بالنسبة للمقترحات المقدمة لتحديد حد أقصى وفقا لحجم التداول الحر على كل ورقة مالية فهو جيد بالإضافة إلى تحديد حد أقصى للمساهمين الرئيسيين في كل ورقة مالية، كما يجب أن يتم تحديد نسبة الشراء بالهامش كنسبة من حجم المحفظة ومن سعر السوق أو القيمة العادلة للورقة أيهما أقل وهذا سيفرض على الهيئة أن يتم الإعلان عن القيمة العادلة لكل ورقة مالية على شاشة التداول وأن يتم تحديثها سنويا من أجل سهولة احتساب الحجم المسموح به من الشراء بالهامش.