اشتكى عدد من موزعي وتجار السيارات في مصر، من ظهور سياسة الموزع الواحد التي يتبعها بعض الوكلاء خلال الفترة الأخيرة والتي تتضمن اقتصار بعض السيارات على موزع واحد لبيعها للمستهلك، مما يمثل احتكارا لموزع واحد.
وأكد الموزعون، أن سياسية الموزع الواحد، سياسة خاطئة تضر المستهلك والوكيل والسوق ككل، حيث يتحكم الموزع في أسعار السيارات وبالتالي يقوم بفرض أوفر برايس على بعض الأنواع التي يتحكم فيها بقيم كبيرة رغم تواجد هذه الأنواع في المخازن بكميات مناسبة.
قال المستشار أسامة أبو المجد، رئيس مجلس إدارة رابطة تجار السيارات في مصر، إن سوق السيارات المصري يعانى من أزمة الموزع الواحد مما يجعله يتحكم في سعر "الأوفر برايس" للسيارة.
وأضاف أبو المجد، لـ"البوابة نيوز"، أن "الموزع الواحد" تعني توزيع بعض السيارات على موزع واحد فقط دون الشركات الأخرى، وهذا يعد احتكارا كاملا لبعض السيارات، مما يضطر بسوق السيارات.
وأوضح رئيس الرابطة، أن سياسة الموزع الواحد تهدد صغار التجار وتحملهم أعباء إضافية، حيث إن الموزع الواحد سيتحكم في السوق وبالتالي يكبد صغار التجار خسائر مالية كبيرة وتعرض لبعضهم إلى إغلاق معارضهم وتغيير أنشطتهم، وهو ما يخالف قانون المنافسة ومنع الاحتكار.
وطالب أبو المجد، جهاز حماية المنافسة بضرورة وضع حل لتلك السياسة التي يتبعها بعض الوكلاء لمنع الممارسات الاحتكارية التي تضر قطاع السيارات بشكل عام والمستهلك بشكل خاص، وحماية صغار الموزعين والتجار.
وذكر رئيس الرابطة، أن سياسة الموزع الواحد تعد نوعا من أنواع الممارسات الاحتكارية التي تتسبب في ظاهرة "الأوفر بريس"، نظرا لتحكم الموزع في أسعار السيارات بمفرده دون أي منافسة، لافتا إلى أنها تهدد نحو 3 آلاف معرض سيارات بالإغلاق.
وأعلن، عن رفض الرابطة لسياسة الموزع الواحد التي تعاني منها سوق السيارات المصرية في الفترة الأخيرة، مطالبة جهاز حماية المنافسة بضرورة التدخل ووضع حل لهذه السياسة ومنع سياسة الموزع الواحد.
وفي السياق ذاته، قال منتصر زيتون، عضو مجلس إدارة رابطة تجار السيارات، وعضو الشعبة العامة للسيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن سوق السيارات المصري يعاني من سياسية الموزع الواحد، وهي سياسية يتبعها بعض الوكلاء عن طريق اقتصار موديل معين على موزع واحد.
وأضاف زيتون لـ"البوابة نيوز"، أن سياسية الموزع الواحد، سياسة خاطئة تضر المستهلك والوكيل والسوق ككل، حيث يتحكم الموزع في أسعار السيارات وبالتالي يقوم بفرض أوفر برايس على بعض الأنواع التي يتحكم فيها بقيم كبيرة رغم تواجد هذه الأنواع في المخازن بكميات كبيرة.
وأوضح عضو رابطة التجار، أن سياسية الوزع الواحد ظهرت في السوق المحلي منذ العام الماضي نتيجة التغيرات التي شهدها السوق بعد حملات المقاطعة وتداعيات فيروس كورونا، أدي إلى اعتماد بعض الوكلاء على موزع واحد فقط لتوزيع عدد من السيارات دون غيره.
وذكر زيتون، أن استمرار هذه السياسة الجديدة سيؤدي إلى تدمير السوق المصري وإغلاق العديد من المعارض وذلك نتيجة احتكار سلعة معينة والتحكم في أسعارها دون تدخل أي جهات رقابية.
وأكد أن سياسية الموزع الواحد تضر الوكيل والمستهلك، حيث فرض أوفر برايس على سيارة معينة سيؤدي إلى زيادة سعرها وبالتالي نقلها إلى شريحة سعرية أعلى وبالتالي تخرج من المنافسة لأن في هذه الحالة سيبحث المستهلك عن سيارة بنفس السعر والمواصفات، وتضر المستهلك عن طريق فرض أوفر برايس على هذه الأنواع من السيارات.
وكشفت الدكتور صلاح الكموني، عضو الشعبة العامة للسيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، عن تراجع قيمة الأوفر برايس على بعض الطرازات بالسوق المصري خلال الأيام الماضية.
وأضاف الكمونى، لـ"البوابة نيوز"، أن قيمة الأوفر برايس تراجعت على بعض السيارات خلال الفترة الأخيرة لعدة أسباب أبرزها ضعف المبيعات، وتوفير كميات من هذه الأنواع بالسوق المحلي.
وأوضح عضو شعبة السيارات، أن بعض معارض السيارات تقدم خصومات على بعض الأنواع من السيارات نتيجة توافرها بكميات كبيرة في السوق المصري.
وأشار الكموني إلى أن اختفاء ظاهرة الأوفر برايس على بعض السيارات في الوقت الحالي مرتبط بتقديم كميات كبيرة من هذه الأنواع تكفي احتياجات المستهلكين.
