كشف تقرير حقوقي عن حجم الهجرة غير الشرعية عبر سواحل اليمن، في ظل انشغل الجميع بأوضاع الحرب الدائرة بسبب انقلاب مليشيات أنصار الله الحوثي على الرئيس عبد ربه منصور هادي.
وقال التقرير الصادر عن مرصد مكافحة الإرهاب بمؤسسة ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان بعنوان "الهجرة غير الشرعية عبر سواحل اليمن"، إن المهاجرين الأفارقة الذي يصل عددهم إلى آلاف المسافات الطويلة نحو اليمن ويركبون البحر بقوارب متهالكة تقذف بهم أحيانًا في الماء فيلقون حتفهم، أو ربما يصلون إلى الضفة الأخرى حيث تتحطم أحلامهم بحياة أفضل في جبال اليمن وصحاريها.
وأكد التقرير، أن نحو 11،500 شخص سافروا بحرًا، في كل شهر من عام 2020 من منطقة القرن الأفريقي إلى اليمن مما يجعل الطريق البحري أكثر طرق الهجرة ازدحامًا في العالم وفقًا لما ذكرته المنظمة الدولية للهجرة. أوضح التقرير أن المهربون والمتاجرون بالبشر يرسلون قوارب الهجرة من "أوبوك" في جيبوتي وبوساسو في الصومال وقد وصل هذا العام 38 % من المهاجرين عبر جيبوتي بينما أتت الأغلبية (62 %) إلى الساحل الجنوبي لليمن من الصومال.
وبين التقرير أن أغلبية المهاجرين يستخدمون طريقًا أقصر وأكثر أمانًا بين جيبوتي وباب المندب في اليمن، ويستغرق اجتيازه عدة ساعات بواسطة زوارق صغيرة بحرية حيث يصل هؤلاء المهاجرين في الغالب على متن قوارب كبيرة وأحيانًا يستخدمون سفن تهريب بمقابل مادي وتتجاوز تكلفة الهجرة وعمليات تهريب البشر 300 دولار للشخص الواحد ويصل أحيانًا إلى 500 دولار عن كل مهاجر والمحظوظين من يصلون إلى السواحل اليمنية بأمان.
وكشف التقرير عن زيادة أعداد المهاجرين غير الشرعيين في أي بلد تعد ظاهرة لها انعكاساتها وتأثيراتها في الجوانب المختلفة للحياة في المجتمع الإقليمي أو على الصعيد الدولي كما تؤثر الظاهرة في قاطرة التنمية التي تتبناها أي دولة.
وأفاد التقرير أن ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، تقوم بالقيام بانتهاكات جسيمة بحق المهاجرين الأفارقة حيث تسبب الحوثيين بمقتل عشرات المهاجرين الأفارقة حرقًا في مارس 2021 بعد استهداف مركز احتجاز في العاصمة اليمنية صنعاء إثر إطلاق "مقذوفات" نحو مركز لاحتجاز المهاجرين مما تسبب في اندلاع حريق في هذا المركز حيث كان المهاجرون يحتجون على ظروف إقامتهم ونقل مئات المهاجرين إلى المستشفيات للعلاج في حين فر آخرون إلى مناطق أخرى في البلاد كعدن.
وجاء بالتقرير فيما يتعلق بجهود السعودية في مكافحة الهجرة غير الشرعية أنه منذ نهاية عام 2009 تضافرت عوامل على عرقلة الاتجاه المتزايد للهجرة حينما نشرت المملكة العربية السعودية قواتًا على الحدود اليمنية لمساعدة الحكومة اليمنية ّ في قمع تمرد للحوثيين وقامت المملكة بالإغلاق المؤقت للحدود مما أعاق شبكة التهريب القائمة على طول الطريق حتى نقطة البداية في الصومال وقللت من النشاط التهريبي على الطريق المستخدم بشكل كبير من ميناء بوساسو وحتى السواحل الجنوبية لليمن.
وأوصي التقرير بتوفير مزيد من الدعم وزيادة المساعدات المقدمة للبلدان المستضيفة للاجئين والأشخاص النازحين داخليًا والمهاجرين في كل من منطقة القرن الأفريقي وفى اليمن، وقيام بلدان المنشأ والعبور والمقصد باتخاذ إجراءات أكثر صرامة لمكافحة تهريب البشر والإتجار بهم مع العمل في الوقت نفسه على حماية أولئك الذين يقعون ضحايا لمهربي البشر والمتاجرين بهم.
