نداء تونس: إمبرطورية مالية تستفيد من التنظيم الإرهابى العالمى.. ومنجى الخرباوى: شركات تبييض الإرهاب على علاقة قوية بإخوان تونس وليبيا
مليار دولار؛ رقم معروف عن ثروة زعيم إخوان تونس راشد الغنوشى، لكن الجديد هو كيف جمع رجل لم يعرف له يوما نشاط اقتصادى هذا المبلغ، وكيف تملّك خلال 9 سنوات قصورًا وعقارات في مناطق راقية وسيارات فخمة، وتكثر التساؤلات بشأن طرق الحصول على هذه الأموال الطائلة وهوية الجهات المانحة، وما إذا كانت أتت من خارج البلاد.
إجابة قدمتها صحيفة «الأنوار» التونسية تحت عنوان «الأنوار تفتح ملف ثروة الغنوشي»، واستعرضت بيانات موثوقة وتفاصيل صادمة عن مصادر ثروة الغنوشى، وبلغت ثروة زعيم الإخوان بتونس نحو مليار دولار، في شكل ودائع بنكية موجودة أساسا في سويسرا، وحصص في شركات خارج تونس، بينها 3 شركات في فرنسا.
وعقب هذا التحقيق الصحفى ضجة عاصفة في تونس، وخلفت دعوات بتحرك النيابة العمومية وفتح تحقيق قضائى بالكشف عن مصادر ثروة الغنوشى، الذى يتولى حاليًا منصب رئيس مجلس النواب في تونس.
ويدير هذه الثروة الضخمة عدد محدود من أقارب الغنوشى بينهم نجلاه معاذ وسهيل، وصهره وزير الخارجية الأسبق رفيق عبدالسلام، مصادر هذه الثروة الخيالية هى الوساطة في تهريب الأسلحة إلى ليبيا تمثل أبرز روافدها، حيث سهل مرور أكثر من ٢٠ شحنة أسلحة إلى ليبيا مقابل عمولات بلغت ٣٠ مليون دولار.
تنظيم عالمى إرهابي
من جانبه، قال الدكتور منجى الخرباوى، المتحدث باسم نداء تونس، إن راشد الغنوشى ما زال منخرطا في تنظيم عالمى إرهابى مع الإخوان ويستفيد من انتمائه هذا حتى شكل إمبرطورية مالية كبيرة وصلت مليارات الدولارات مايعدل ٢٧٠٠ مليار من العملة التونسية، وهذا مبلغ ضخم جدا ورقم قياسى في تونس، وبات الغنوشى على قائمة أثرى التونسيين برقم ضخم لطالما فجر الجدل حتى بصفوف قواعد حركته الإخوانية، وهو نفس السبب الذى دفع بالعديد من قيادات الحركة وأعضائها للاستقالة.
وأضاف الخرباوى في تصريحات لـ«البوابة»، أن الوساطة في تهريب الأسلحة إلى ليبيا تمثل أبرز مصادر أموال الغنوشى، حيث سهل مرور أكثر من ٢٠ شحنة أسلحة إلى ليبيا مقابل عمولات بلغت ٣٠ مليون دولار، وإرسال الشباب لبؤر التوتر في العالم، وابتزاز رجال الأعمال التونسيين، والحصول على تبرعات لحركة النهضة من طرف شيوخ الإرهاب كل هذه الأبواب تمثل مصادر أموال الغنوشى.
وأكد "الخرباوي»، أن هناك شركات تبييض الإرهاب والأموال التى يملكها إخوان تونس وهى شركة «الصومعة الذهبية» وشركة «السعفة»، وشركة «التوحيد» وشركة «المراعى الخضراء»، كل هذه الشركات تجمعهم علاقة قوية بإخوان تونس وليبيا وتعمل هذه الشركات لتبييض أموال الإخوان.
وأشار إلى أن تونس تشهد اليوم أزمة غير مسبوقة وهى مركبة وعميقة، مركبة لأنها اقتصادية، اجتماعية، صحية، وأزمة سياسية بالأساس، تطفو على السطح بقوة لأنها تطورت كثيرا حتى أصبحت بين رءوس السلطة الثلاث ما بين رئيس الجمهورية ورئيس مجلس نواب الشعب ورئيس الحكومة وبالتالى هى أزمة عميقة تمر بها تونس.
وأوضح، أن سبب هذه الأزمة بصفة مباشرة ورئيسية هو وجود راشد الغنوشى ممثل الإخوان ورئيس حركة النهضة الإخوانية على رأس البرلمان، وهذا ما عكر صفو الأجواء خاصة في تونس، وما عمق كثيرا في الأزمة خاصة إذا رافقتها أزمة اقتصادية عميقة واجتماعية كبيرة، وكذك هذا الفيروس اللعين فيروس كورونا فإن هذه الأزمة لا حل لها إلا برحيل الغنوشى وعزله عن مجلس نواب الشعب.
وتابع «الخرباوي» أن الغنوشى يعمل جاهدا على أن يستمر على رأس مجلس الشعب باستعمال كل الوسائل وخاصة الوسائل المالية والمال المتدفق من الخارج من الإخوان المسلمين الذى يمتلك منه راشد الغنوشى الكثير وبالتالى تطفو على السطح هذه المسألة خاصة بعد ثبوت العديد من الدلائل والوقائع التى تثبت أن راشد الغنوشى يمتلك مالا كثيرا وصل إلى مليون دولار، وهذا المال يستعمله في تثبيته على رأس مجلس الشعب وتثبيته سياسيا في الساحة السياسية في تونس بشراء ذمم وشراء الأصوات وبشراء بعض النواب.
وقفة قانونية وسياسية
بينما قال الدكتور محمد إسماعيل، مدير المركز العربى للدراسات السياسية، أن حركة النهضة التونسية تحتاج إلى وقفة قانونية وسياسية من جانب الدولة التونسية حيث إنها أضرت بتونس كثيرا سواء من الناحية السياسية والاقتصادية والاجتماعية أيضا من خلال مافعلت من انشقاق داخل الدولة التونسية إضافة إلى ذلك أن التبعية لحركة النهضة ليست إلى تونس بقدر ما هى للجماعة ومن الناحية الاقتصادية أيضا على راشد الغنوشى أن يقدم كشف حساب لنفسه على كل هذه الأموال في الوقت الذى تعانى فيه تونس من أزمة اقتصادية طاحنة وقلة استثمارات وتداعيات آثار كورونا على الوضع الاقتصادى التونسي.
وأضاف إسماعيل في تصريحات لـ«البوابة»، أن راشد الغنوشى يملك مليارات الدولارات، وهذا يحتاج إلى وقفة تشريعية ووقفة من الأجهزة الرقابية داخل الدولة التونسية ومحاكمة لـ« راشد الغنوشى وحزبه حركة النهضة التونسية»، بالإضافة إلى إيجاد نوع من الحل التوافقى بمعنى أن تكون حركة النهضة هى حركة وطنية داخل الدولة التونسية إن أرادت ذلك، ولكن إن أصرت على تبعيتها للجماعة هذه الحركة ليست وطنية بالمعنى المتكامل، وتونس قادرة على إقصاء هذه الحركة في حال إثبات أنها حركة لاتريد الخير لتونس ولاتريد إحداث نوع من التفاعل مع الشعب التونسى والدولة داخل تونس، إضافة إلى مسألة الجانب الرقابى والجانب المحاسبى محاسبة راشد الغنوشى ومحاسبة حركة النهضة عن الأموال التى حصلت عليها خلال كل هذه الفترة.
وأكد"اسماعيل"، أن الحل هو تجميد هذه الأموال إذا ثبتت إدانة راشد الغنوشى وإدانة حزب النهضة، وهذه الأزمة ستظل قائمة ما دام حزب النهضة التونسية يتبع الجماعة ولا يتبع تونس والصوت التونسى ولا يمثل المصلحة التونسية كل الأمور تشير إلى أن حركة النهضة ربما هى خنجر في ظهر الدولة التونسية ويسعى لإحداث نوع من الانقسام داخل تونس لمصالح شخصية ومصالح فئوية، والحل يكمن في مسألة المحاسبة والمكاشفة من خلال تقديم كشف حساب عن كل أموال الجماعة وراشد الغنوشى، إضافة إلى المحاسبة السياسية أيضا عن الأضرار التى مثلها حزب النهضة على الدولة التونسية.
نهج الإخوان
في المقابل قال مصطفى أمين، باحث في شئون الحركات الإسلامية، إن أزمة تونس وحركة النهضة لا تختلف عن أى أزمة تخلقها جماعة الإخوان في أى دولة عربية أو إسلامية والمسار الطبيعى للجمع بين حركة النهضة والدولة التونسية متوقع، ولا يختلف عن نهج الإخوان تلك الجماعة العابرة الأوطان والتى لا تحترم كينونة الوطن، وتحاول بكل الطرق اختراقه وإلغاءه لصالح مشروع التمكين أو مشروع الدولة الإسلامية أو الخلافة الإسلامية، ولو تتبعنا مسار الأزمة التونسية منذ بدايتها ووصول حركة النهضة إلى السلطة والصراع البرلمانى التونسى وترشيحها لأحد العناصر المتحالفة معه للوصول إلى كرسى الرئاسة ثم قيامها بالدفع بنائب حركة النهضة لموقع الرئيس التونسى، ولكنهم فشلوا، كل هذا يؤكد أن الجماعة تسير في هذا النهج وتجعل آفاق الحل في تونس تقريبا شبه معدمة ولا آفاق للحل إلا بخروج جماعة الإخوان التونسية من السلطة ومن الحياة الديمقراطية في تونس.
وأضاف أمين في تصريحات لـ«البوابة »، أن الغنوشى شخص ديكتاتورى مسيطر على كل مقاليد الجماعة داخل تونس، فالجماعة تقوم بغسيل أموال التنظيم الدولى في تونس عبر شبكة مالية يقودها الغنوشى وأيضا تقوم باستهداف سياسيين، وبالتالى الأزمة ستستمر ما دام الإخوان في تونس فهم يستغلون أموالهم في العملية السياسية والرقابة على أموال الجماعة غير موجودة في تونس، فحركة أموالهم العابرة لحدود الدولة التونسية من خارجها وعودتها مرة أخرى إلى داخلها الجماعة لاستثمار الأموال التونسية خارج تونس لصالح التنظيم الدولى وبشكل عكسى أموال التنظيم في الداخل التونسى لصالح العملية السياسية يمكن دايما نرى حجم الدعاية الهائل الذى تم في انتخابات البرلمان التونسى، وأيضا في سيطرة الإخوان على جزء مهم من الاقتصاد التونسى متعلق بالصناعة والتجارة.
وأشار، إلى أن كل هذه أمور تجعل الإخوان متمكنة إلى حد كبير في تونس، فالغنوشى ربما يملك بعض الأموال أو عدة مليارات كما ذكرت التقارير، لكن هو في النهاية مجرد واجهة لأموال التنظيم الدولى فمصادر أمواله هى أموال تنظيم الإخوان، وانعكس وجود جماعة الإخوان التونسية على الداخل التونسى بشكل سلبى، فالمجتمع التونسى لم يشعر بالتحسن فما طرحه الإخوان في تونس مجرد مشروعات وهمية الهدف منها البقاء في السلطة، بينما لم يعد أى نفع للمواطن التونسى، بينما عاد النفع على جماعة الإخوان بوصولها للسلطة وسيطرتها.
وأوضح، أن محاولة حركة النهضة مراوغة الرئيس التونسى والتقليص من نفوذه والسيطرة على الدولة التونسية بعدد من الآليات والقوانين والتشريعات التى يخرجها البرلمان التونسى من جعبة حركة النهضة الإخوانية، ذلك كل ذلك يوضح أنه لا آفاق للحل في تونس ما دامت موجودة جماعة الإخوان، فالتنظيم الدولى يسعى لاستغلال أمواله في الحياة السياسية التونسية للتمكن من الدولة التونسية والاستيلاء عليها ووضعها في قائمة الدول التى يمثلها المشروع الإخوانى الكبير في السيطرة على العالم العربى.
