قال الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، إن سلسلة القوانين والتعديلات التشريعية الخاصة بملف الاستثمار التي صدرت على مدار السنوات الأخيرة هدفت لمواكبة خطة الدولة فى إطار برنامج الإصلاح الاقتصادى، وتمركزت على عدة محاور بداية من منظومة الإصلاح الضريبى ودعم الصناعة مروراً بجذب الاستثمار وإنعاش الخزانة العامة للدولة، ولكن دون وضع استراتيجية تنفيذية لتذليل العقبات أمام المستثمرين والقضاء على البيروقراطية.
وأضاف «محسب»، في تصريح اليوم السبت، أن مصر بحاجة لوضع استراتيجية جديدة لجذب الاستثمارات خاصةً في مرحلة ما بعد «كوفيد-19»، وتوفير مزايا تنافسية للمساهمة في نمو الناتج المحلي بالاضافة إلي التوسع في إنشاء المناطق الحرة والترويج للضمانات المقدمة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، خاصةً أن الدولة بمختلف مؤسساتها تولى اهتمامًا كبير لتلك المشروعات الصغيرة، لما تمثله من أهمية في رفع معدلات النمو وتوفير فرص عمل للشباب، بالإضافة إلى المساعدة على ضم الاقتصاد الموازى للمنظومة الرسمية، من خلال حزمة الحوافز المنصوص عليها فى قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر رقم 152 لسنة 2020.
واقترح تشكيل لجنة وطنية لتوحيد وتنسيق جهود جذب وتسويق الاستثمارات في مصر، إلى جانب إطلاق منصة «استثمر في مصر» كهوية استثمارية وطنية موحدة لتسويق وجذب الاستثمارات، بالإضافة إلى وضع برنامج زمني متكامل لربط الجهات المعنية كافة بالاستثمار الالكتروني وضم الجهات الاستثمارية إلى تبعية الهيئة العامة للاستثمار.
وشدد «محسب»، على ضرورة التوسع في إنشاء المناطق الحرة العامة بهدف جذب المستثمرين عبر توفير مزايا تنافسية والتي تساهم في نمو الناتج الإجمالي وضرورة البدء في المرحلة الثالثة من خريطة الاستثمار بما يتيح زيادة عملية التنويع الاستثماري المطروح وتحقيق التنوع لجذب الاستثمارات، وإطلاق بطاقة المستثمر العربي والأجنبي أسوة بالتجارب العربية.
