قال الدكتور السيد القصير، وزير الزراعة، إن الأمر الثالث الذي تم عرضه على مجلس الوزراء في اجتماع اليوم، إنه في إطار توجه الدولة لتفعيل نظام الزراعات التعاقدية في ظل القانون الذي صدر رقم 14 لعام 2015، بأنه وفقًا لتوجه الدولة بالارتباط بالفلاحين وتشجيع الزراعات التعاقدية تم البدء تدريجيًا.
وأضاف "القصير" في كلمته خلال المؤتمر الصحفي لوزراء المالية والزراعة والتجارة والصناعة، اليوم الأربعاء، أن مجلس الوزراء وافق اليوم على البدء بالزراعات التعاقدية وتفعيلها بالنسبة لمحصولي فول الصويا وعباد الشمس، وتم الاتفاق مع هيئة السلع التموينية والشركات التابعة لها، موضحًا أنه سيتم التعاقد مع المزارعين مباشرة أو من خلال لجمعيات العامة على شراء محصول فول الصويا وعباد الشمس الذي يتم إنتاجه بواقع 8 آلاف جنيه للطن لفول الصويا و8.5 ألاف ونصف لعباد الشمس.
وتابع، أنه سيتم تقديم كل التيسيرات وستقوم هيئة السلع التموينية تشجيعًا لها على دفع هذا الأسلوب من التعاقد بتحمل تكلفة نقل المحصول من الأماكن البعيدة مثل توشكى وشرق العوينات إلى نقاط الاستلام، ووزارة الزراعة ستقوم من خلال إدارة التقاوي ستقدم التقاوي للمزارعين وستحصل على ثمنها عقب نهاية المحصول أو من خلال التوريد.
وأردف، وزير الزراعة، أن ذلك يعتبر أسلوب مشجع وتوجه لتفعيل الزراعة التعاقدية تدريجيًا، داعيًا كل من يقوم بزراعة فول الصويا أو عباد الشمس لمديريات الزراعة التابعة له بعمل التعاقدات المضمونة من هيئة السلع التموينية بالأسعار التي تم إعلانها.
