شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة في الجلسة الإفتراضية حول العمل المناخى في المنتدى العربي للتنمية المستدامة الذى يعقد تحت عنوان "إسراع العمل نحو خطة عام 2030 ما بعد كوفيد" الذى تنظمه اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) التابعة لمنظمة الأمم المتحدة.
وأكدت وزيرة البيئة خلال الجلسة اليوم الأربعاء، أن فكرة عمل تآزر بين السياسات التنموية بين قطاعات الدولة لخدمة قضية التغيرات المناخية فكرة معقدة تحتاج لدراسات عديدة فمصر ظلت فترة طويلة تعمل على قطاعات محددة كقطاع الطاقة لكونه أحد القطاعات التنموية المؤثرة في تغير المناخ، وكان لا بد من ترتيب الأولويات والتفكير بشكل إستراتيجى والعمل بمسارات متوازية على كل قطاعات الدولة وذلك نتيجة لتسارع وتيرة التغيرات المناخية بشكل حاد مع الطبيعة واستمرار إهدار الموارد.
وشددت فؤاد على ضرورة اتخاذ الدول لخطوات جادة فاعلة لمواجهة التغيرات المناخية مع وضع حزمة من السياسات نظرًا لضيق الوقت ومروره بهدف الحفاظ على كوكب الأرض وحياه الإنسان.
وأوضح الوزير مفوض محمد خليل مستشار وزيرة البيئة للعلاقات الدولية والإتفاقيات متعددة الأطراف أن الدول العربية تشترك في نفس التحديات التى تواجهها الدول نظرًا لتقارب النظام المناخى في معظم الدول العربية وهناك تحديات تخص موضوع الأمن المائى والغذائى، كما هناك تحديات في مجال الطاقة البعض لديه فقر في الطاقة والبعض الأخر لدية فائض ولكن لديه مشكلة في حجم الإنبعاثات الصادرة، مشيرًا إلى أهمية الدمج بين الطاقة والغذاء كمدخل للتعامل والتصدى لآثار تغير المناخ.
ويعتبر المنتدى العربي للتنمية المستدامة محفلًا للتداول بشأن أولويات التنمية المستدامة على نطاق المنطقة العربية، ومناقشة التقدم المحرز، واستعراض تجارب البلدان، والتوصّل إلى موقف يصل عبره صوت المنطقة إلى المنتدى السياسي الرفيع المستوى حول التنمية المستدامة، ويعد المنتدى فرصة فريدة لمراجعة مسار التنمية المستدامة برؤية ثاقبة، ومناقشة الطرق الفعالة للتصدي للجائحة، وتقييم مدى فعالية خطط وسياسات التنمية في الحاضر والمستقبل على هذا المسار، حيث يعتبر الألية الإقليمية الرئيسية لمتابعة وإستعراض خطة التنمية المستدامة ٢٠٣٠ في المنطقة العربية، ويحظى المنتدى بمشاركة واسعة ومتنوّعة من مختلف العناصر الفاعلة في التنمية، من الأوساط الحكومية والبرلمانية والأكاديمية، وشركات القطاع الخاص، والهيئات الحكومية الدولية والإقليمية، ومنظمات المجتمع المدني والشباب.
