وفر مليشيات أنصار الله الحوثي الموالية لإيران، بيئة خصبة لعمل الجماعات الإرهابية في اليمن خاصة القاعدة وداعش وقدمت لهم الدعم في عدد من المواقع، وأمنت لهم طرق لتنفيذ عمليات إرهابية ضد الجيش اليمني الوطني.
وساعدت عناصر القاعدة المليشيات الحوثية في القتال ضد الجيش اليمني والمقاومة الشعبية وتنفيذ عمليات اغتيال لقيادات المقاومة مقابل توفير ملاذ أمن لهم، وهو ما كشفه التحقيقات التي أجرها الجيش اليمني مع أسري من القاعدة أكدوا خلالها مشاركتهم في عمليات تابعة للحوثي.
وفي أول رد فعل لها قدمت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا برئاسة عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية اليمنية، تقرير لمجلس الأمن الدولي تسلمته السفيرة الأمريكية لندا توماس غرينفيلد، رئيسة مجلس الأمن لشهر مارس، عبر بعثتها في الأمم المتحدة، موجهًا إليها وإلى أعضاء مجلس الأمن، مكون من ٢١ صفحة ويحمل ٣ لغات وهي الإنجليزية، والفرنسية والعربية.
وفضح التقرير التعاون المشترك بين المليشيات الحوثية والجماعات الإرهابية، حيث أكد ان الحوثي أفرج عن 252 سجينا من عناصر القاعدة، كما أفرج عن أحد مخططي الهجوم على السفينة "يو إس إس كول"، مشيرا إلى أن عمليات الحوثيين على القاعدة في اليمن عمليات صورية، وأن 55 من عناصر القاعدة في صنعاء تحت رعاية الحوثيين.
وأوضح التقرير بأن القاعدة أخلت عدة مناطق وسلمتها للحوثيين للالتفاف على الجيش، وأن عناصر من داعش قاتلت في صفوف الحوثيين، وأن الجيش الوطني أسر عناصر من القاعدة قاتلوا مع الحوثيين.
وأشار التقرير، المدعم بالصور والجداول، إلى أن تلك العلاقة الحوثية بالمنظمات الإرهابية وصلت إلى حد التنسيق المشترك، وتبادل الأدوار المهددة لأمن واستقرار ووحدة اليمن ومحيطها الإقليمي، وخطوط الملاحة الدولية، بصورة تحتم على المجتمع الدولي الرافع لراية الحرب على الإرهاب، وفقا للرسالة اليمنية، أن يضطلع بمسؤولياته لدعم الحكومة الشرعية في مواجهة هذه المليشيات الحوثية والتنظيمات الإرهابية الأخرى.
وطالبت الحكومة الشرعية، وضع الحوثي على قوائم الإرهاب بعد الاطلاع على التقرير، لإيقاف التعاون المشترك مع داعش والقاعدة.
