أكد وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة يوم الثلاثاء أن الرد على التهديدات الإرهابية الجديدة لتنظيم "داعش" في إفريقيا، يستدعي تعزيز قدرات الدول والمنظمات الإقليمية الفرعية.
وأوضح بوريطة خلال اجتماع وزاري للمجموعة المصغرة للتحالف الدولي ضد تنظيم "داعش" نظم عن بعد، أن "الرد على التهديدات التي يمثلها التنظيم ينبغي أن ينصب في المقام الأول على دعم الدول الإفريقية والمنظمات الإقليمية الفرعية في ما يتعلق بتعزيز القدرات، وذلك بهدف ضمان نتائج أكثر استدامة في مكافحة هذا التنظيم الإرهابي".
ودعا إلى تنسيق أفضل للمبادرات والجهود الدولية للتعامل مع الوضع "الذي يتطور على الميدان"، مسلطا الضوء على الإمكانات الكبيرة لتضافر جهود التحالف مع تلك التي بذلها التحالف من أجل الساحل، دعما لتجمع دول الساحل الخمس.
وحذر من أنه على الرغم من أن تنظيم "داعش" فقد السيطرة على معاقله في الشرق الأوسط، إلا أنه ما زال يطمح إلى تجديد نفسه دوما من خلال حشد المزيد من الدعم والأموال والمقاتلين، خاصة في مناطق أخرى عبر العالم.
ولاحظ في هذا السياق، أن إفريقيا أضحت تمثل هدفا ومحط تركيز بالنسبة لـ"داعش"، مبينا أنه منذ الاجتماع الأخير للتحالف أصبح الوضع ينذر بالخطر وما فتئ يتدهور في القارة حيث ينتشر التهديد الإرهابي الذي وصل في الوقت الحالي إلى الجزء الجنوبي من القارة.
وحذر بوريطة من أن "داعش" بصدد تعزيز وجوده في إفريقيا من خلال تعاون أقوى مع جماعات إرهابية أخرى وشبكات إجرامية، مشيرا إلى أن عددا متزايدا من الجماعات تبايع التنظيم.
وصرح الدبلوماسي المغربي بأن هذه التنظيمات تسيطر على مناطق وتقوم بتجنيد عناصر من صفوف الجماعات الانفصالية المسلحة واللاجئين الذين يوجدون في وضعية هشة.
ولاحظ الوزير أن الهجمات تتم بشكل أكثر تطورا مع نقل المهارات والخبرة من داعش إلى جماعات إرهابية محلية، فضلا عن استخدام تكنولوجيات جديدة، بما في ذلك الطائرات المسيرة "درون" في عمليات الاستطلاع.
وذكر الوزير أن عام 2020 كان الأكثر دموية في منطقة الساحل بما مجموعه 4250 قتيل، بزيادة نسبتها 60 في المائة، مقارنة بعام 2019، مضيفا أن معظم الضحايا من المدنيين (59 في المائة).
وأشار أيضا إلى أن قطع أسلحة صغيرة وأسلحة خفيفة تستخدم في 70 في المائة من الهجمات، في حين تمثل العبوات الناسفة التقليدية 30 في المائة.
