مشروع الدلتا الجديدة.. برلمانيون: إنجاز كبير والخروج من الوادي الضيق بداية التنمية.. "الحصري": تحقيق الاكتفاء الذاتي للمحاصيل الإستراتيجية.. "الشوربجي": خطوة مهمة لصالح المزارعين

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أكد عدد من أعضاء مجلس النواب، أن مشروع الدلتا الجديدة يعد إنجازا كبيرا للقيادة السياسية التى ترى أن حل مشكلات المجتمع المصرى تبدأ بالخروج من الوادى الضيق، فضلًا عما يتم على أرض الواقع من مشروعات تنموية تهدف لتحقيق هذه الخطة، مشددين على أن مشروع المليون ونصف المليون فدان يحقق الاكتفاء الذاتى لمصر في عدد من المحاصيل الإستراتيجية.

وقال رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب النائب هشام الحصرى، إن اللجنة عقدت عدة جلسات لمناقشة التحديات التى تواجه مشروع المليون ونصف المليون فدان، وذلك بحضور اللواء عمرو عبدالوهاب، رئيس مجلس إدارة شركة الريف المصرى.

تاتى هذه الاجتماعات استكمالا لما بدأته اللجنة من قبل في الفصل التشريعى السابق، بشأن مناقشة التحديات التى تواجه مشروع المليون ونصف المليون فدان، والوقوف على ما تم تنفيذه من توصيات اللجنة من قبل بشأن حل المشكلات التى تواجه المشروع.

وأضاف رئيس لجنة الزراعة والرى في تصريحات خاصة لـ«البوابة نيوز» أن هذا المشروع من شأنه تحقيق الاكتفاء الذاتى لمصر في عدد من المحاصيل الإستراتيجية بعد سنوات ليست بالبعيدة، وفى مقدمتها القمح والمحاصيل الزيتية، مع الأخذ في الاعتبار ضرورة تخصيص جزء من هذه الأراضى لزراعة القمح والذرة وعباد الشمس لأهميتها».

وأكد الحصرى، أهمية ذلك المشروع القومى، الذى يتبناه الرئيس عبدالفتاح السيسي، في تحقيق التنمية الزراعية وزيادة حجم الإنتاج والتصدير للمنتجات الزراعية، بالإضافة إلى بناء استثمارات صناعية من خلالها، وتوفير فرص عمل، وخلق مجتمعات عمرانية جديدة.

وأوضح الحصرى، «بالفعل تم الالتزام بتنفيذ توصيات اللجنة، بشأن حل مشكلات الاتصالات بمناطق المشروع، وكذلك تم التعهد خلال الاجتماع من خلال ممثل وزارة الصحة، بإمداد الوحدات الصحية التى تم إنشاؤها بمناطق المشروع، بالأطباء والمعدات الطبية اللازمة، خلال شهر أبريل المقبل».

وتابع رئيس لجنة الزراعة، تم الإعلان عن أنه جار التنسيق حاليا، مع الجهات المعنية لإنهاء مشكلة الكهرباء، بعد إعداد المقايسة اللازمة بشأنها، مؤخرا واهتمام الشركة بالانتهاء من البنية التحتية بمختلف مناطق المشروع، مشيرا إلى أن هناك مساهمة كبيرة من الدولة في تكاليف البنية التحتية لمشروع المليون ونصف فدان.

وأعلن عن أنه تم التنسيق مع كل من المركز القومى للبحوث الزراعية وأكاديمية البحث العلمى، لإنشاء مراكز بحثية في مناطق المشروع، لتقديم الخدمات البحثية للمنتفعين من المشروع، وأشار الحصرى إلى أن هناك تحديا كبيرا في منطقة المغرة، بسبب زيادة ملوحة المياه به، وهو ما نسعى لمواجهته.

وحول عدد من التساؤلات والمطالبات باللجنة، بشأن توصيل المياه لمشروع المغرة، من خلال محطة المعالجة المزمع إنشاؤها، بالقرب من منطقة المشروع، أكد رئيس زراعةالنواب أن إنتاج تلك المحطة من المياه، مخصص لزراعة نحو ٥٠٠ ألف فدان بمنطقة العلمين.

وأشار رئيس لجنة الزراعة والرى إلى أنه تم الاتفاق مع شركة الريف المصرى من خلال توصيات اللجنة خلال اجتماعاتها في جلسات مسبقة على شروط طرح الأراضى للمستثمرين لكى يتم خلق فرص استثمارية أكبر واتفقنا على شروط كراسة للطرح للمستثمرين وجاء فيها كالآتى:

أن يكون طالب التأهيل شركة مساهمة مصرية وأن يكون من ضمن أغراضها:

١- استصلاح واستزراع وتنمية الأراضى الصحراوية.

٢- أن يكون طالب التأهيل راغبًا في الحصول على مساحات أراضى لا تقل عن ٢٠٠٠ فدان.

٣- ألا يكون طالب التأهيل قد خضع لإجراءات إفلاس أو إعسار أو تصفية نشاط داخل أو خارج مصر، أو أنه أدين في جرائم المال العام والفساد أو التهرب الضريبى.

٤- أن يقدم طالب التأهيل شهادة الجدارة الائتمانية.

٥- يمكن إجراء تحالف بين مجموعة من الشركات على نفس كراسة التأهيل ويتم تحديد نسب التحالف

يجب أن يكون طالب التأهيل بذاته كمطور زراعى أو من خلال تعاقده مع مطور زراعى، وقادر على تقديم ما يثبت خبرته في استصلاح وتطوير وتشغيل وزراعة الأراضى الزراعية الصحراوية كما يلى:

الفئة الأولى: ١٠٠٠ فدان والفئة الثانية: ٢٥٠٠ فدان الفئة الثالثة: ٥٠٠٠ فدان

ويجب أن يكون المطور الزراعى قد قام بالتشغيل لمدة لا تقل عن خمس سنوات متتابعة خلال الخمسة عشر عامًا السابقة.

وتابع رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب أن اللجنة تتابع خلال الفصل التشريعى الحالى لمجلس النواب كل التطورات الخاصة بمشروع المليون ونصف المليون فدان من أجل تعزيز وإعطاء فرص أكبر؛ لكى يصل المشروع للهدف المطلوب في وقت قياسى قصير من أجل أن نصل بهذا المشروع للريادة الزراعية والاكتفاء الذاتى وهو المطلوب خلال الفترة المقبلة لدعم كامل من لجنة الزراعة بمجلس النواب وكل أعضائها لهذا المشروع القومى.

وفى نفس السياق قال النائب مجدى ملك، عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب إن مشروع المليون ونصف المليون فدان مشروع متكامل يشمل إنشاء طرق وشبكات محمول لتغذية المشروع، وبعض المناطق الخدمية والصناعية، ومجتمعات سكنية وعمرانية ووحدات صحية، وتواجد شُرطى، وهذا يعنى أن المشروع ليس مشروعًا للزراعة فقط، ولكنه مشروع لإنشاء مجتمعات تعتمد على الزراعة.

وأضاف عضو لجنة الزراعة أنه حسب مستثمرين بالمشروع، فإن أبرز المشكلات تتمثل في غياب البنية التحتية بالمنطقة من طرق وكهرباء ومياه شرب، مشيرًا إلى ان تراجع الشركة عن الخطة التى وضعتها الدولة عندما أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي عن المشروع، حيث كشف عند وضع نموذج متكامل لاستصلاح الأراضى عن تعميمه على باقى المساحات، وأكدت الحكومة وقتها أنها ستوفر البنية التحتية للمشروع بالكامل، حتى لا يتعرض للفشل مثلما حدث في تجارب سابقة مثل مشروع «توشكى».

ومن جانبة أكد النائب عامر الشوربجى جاد، عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب على أهمية تنمية الريف المصرى الجديد وإلى مدى أهمية هذا المشروع القومى العملاق الذى يحظى باهتمام كبير من الرئيس عبدالفتاح السيسي وشراكة القطاع الخاص الذى يعتبر خطوة مهمة لصالح المزارعين والمنتفعين من هذا المشروع، خاصة أن التعاقد مع المزارعين سوف يتم بمراقبة كاملة من جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وجهاز حماية المستهلك، لتأكيد وضمان الجدية والشفافية.

كما أشاد عضو لجنة الزراعة بمشروع توصيل الطاقة الكهربائية لأراضى الـ ١.٥ مليون فدان بأراضى المُغرة وغرب المنيا، من المقرر أن يشمل محطات للطاقة والتخزين باستثمارات تصل لـ٧ مليارات جنيه.

مؤكدا أن دعم القيادة السياسية والحكومة لمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة ساهم في جذب العديد من الشركات العربية والعالمية للاستثمار بمصر وأن جميع الإجراءات والقوانين التى تنظم هذا القطاع باتت مشجعة على ضخ المزيد من الاستثمارات فيه خلال المرحلة المقبلة

وأشار الشوربجى إلى أن إنارة للطاقة بهذا المشروع لإنتاج وتوزيع الطاقة المتجددة في منطقتى المغرة وغرب المنيا بمشروع المليون ونصف المليون فدان، حيث تقوم إدارة تحالف عالمى من أجل مد قطع أراضى المشروع بمنطقتى المُغرة وغرب المنيا بالطاقة المتجددة بقدرة تصل إلى ٤٠٠ ميجاوات.

وأشاد عضو لجنة الزراعة بإدارة مشروع استصلاح وتنمية المليون ونصف المليون فدان، الذى أكد فيه أن «الريف المصرى الجديد» قررت الاستعانة بشركات من القطاع الخاص لتوصيل الخطوط الرئيسية وإنتاج وتوزيع الكهرباء في المُغرة وغرب غرب المنيا، وذلك بعد فترة بحث ومناقشات ومفاوضات، على مدى السنوات الثلاث الماضية، مع مختلف الجهات الحكومية وغير الحكومية المنتجة للكهرباء في مصر.