لا تزال إيران تعاني من أزمات عدة، تسببت على إثرها في لجوء الاتحاد الأوروبي إلى صيغة فرض عقوبات اقتصادية على شخصيات أوروبية متهمين بانتهاكات تتعلق بحقوق الإنسان.
واليوم قال ثلاثة دبلوماسيين بالاتحاد الأوروبي إن الاتحاد بصدد الموافقة غداً الأربعاء على فرض عقوبات على بعض الأفراد الإيرانيين، بسبب انتهاكات لحقوق الإنسان، وذلك في أول إجراء من نوعه منذ عام 2013.
وقال الدبلوماسيون إن من المتوقع أن يوافق مبعوثو الاتحاد على تجميد أصول هؤلاء الأفراد وفرض حظر على سفرهم، على أن يتم نشر أسمائهم الأسبوع المقبل، عندما تدخل العقوبات حيز التنفيذ، في الوقت الذي ترفض فيه إيران مرارا اتهامات الغرب لها بانتهاك حقوق الإنسان.
وقال أحد الدبلوماسيين الأوروبيين: "يجب أن يعلم المسؤولون الإيرانيون عن انتهاكات حقوق الإنسان أن لذلك عواقب".
ومن المقرر أن الاتحاد الأوروبي سيدرج أسماء إيرانية إضافية ويمدد العقوبات القائمة على إيران لمدة سنة إضافية.
