أكد المستشار منصف سليمان المستشار القانونى للكنيسة القبطية الأرثوذكسية أن قانون الأحوال الشخصية المنتظر قد تمت دراسته بدقة لأنه تشريع يخدم ولا يضر ولا يمس العقيدة.
وأضاف لـ "البوابة نيوز" شاركت في جميع جلسات التشاور وفحصنا جميع البنود بعناية لأنها أمانةسيكتبها التاريخ بلا إفراط ولا تفريط فهي حصاد جهد سنوات طويلة ونعلم حجم معاناة متضرري الأحوال الشخصية ورغبتهم في بداية حياة جديدة ولكن إصدار قانون شامل يحتاج إلى أمور مهمة أهمها عدم الطعن في دستوريته أو التحايل عليه لأن القانون الجديد يمنع ويسد الطريق على تجار شهادات تغيير الملة.
وتابع "منصف" نواكب التطور من خلال إثبات الضرر بطرق قانونية تمنع المعاناة المزمنة التي عاشها الباحثون عن مخرج لأزمتهم خاصة أن إثبات الضرر ليس أمرا سهلا مثل الهجر والزني الحكمي حيث سيمكن للمتضرر إثبات ضرره دون معوقات وأيضا الحفاظ على مستحقاتهم، مشيرا إلى أن التوسع في إثبات الزني ليس مستحدثا بل بدأ منذ فترة من خلال الرسائل الإلكترونية والمحادثات المسجلة التي تؤكد حدوث زني وبالتالي فسخ عقد الزواج لتدنيسه ومخالفة طرف لأهم بنوده وأيضا إثبات النسب مؤكدا أنه لم يجد أي عقبات مع باقي ممثلي الكنائس سوى فحص المواد التي استغرقت ترجمتها وقتا كبيرا ولا يوجد خلافات جوهرية.
وأشاد "منصف " بدور القيادة السياسية ومتابعة وزارة العدل على دورهم المحوري في تخطي العقبات لإصدار قانون جديد ليس به أى عوار ويدعم حقوق الإنسان ولا يتعارض مع القوانين ولا يشكل أزمة فلا مساس بثوابث تعاليم الكتاب المقدس الذي يعتبر الزيجة سرا من أسرار الكنيسة.
وعلق هانى عزت رئيس رابطة منكوبى الأحوال الشخصية عن ردود أفعال المنكوبين عن تصريحات ممثلى الكنائس وقال: جاءت تصريحات المستشار منصف سليمان عضو مجلس النواب والمستشار القانونى للكنيسة الأرثوذكسية وكذلك مستشارى ورؤساء الطوائف الأخرى عن التوافق على الصيغة النهائية مع وزارة العدل وتسليم مسودة القانون الموحد للأحوال الشخصية قبل شهر رمضان مبشرة بالخير لقرب صدور القانون وتشريعه في مجلس النواب تمهيدا لتسليمه إلى المحاكم لتطبيقه ونأمل أن يكون خلال الفصل التشريعى الحالى.
وتابع "عزت " في تصريحات خاصة لـ "البوابة نيوز": جاءت ردود الأفعال متباينة من منكوبى الأحوال الشخصية فمنهم من فقد الأمل في خروج القانون للنور خاصة بعد الوعود المستمرة بقرب إصدار القانون وأن التوافق أصبح ٩٠% على مواده حيث كانت تلك الوعود على مدى ٦ سنوات مضيفا كان منهم من أراد أن يعلم مواد القانون التى تناقش خوفا من صدور مواد مجحفة لا تواكب العصر الحالى ومنهم من تساءل عن الرؤية والاستضافة والحضانة للأطفال هل سيكون لها قانون خاص للمسيحيين أم سيكون قانون عام في الدولة وكذلك موعد مناقشته وتشريعه في مجلس النواب وخاصة بعد التصريح من السيد رئيس الجمهورية بأنه لن يسمح إلا بأن تكون قوانين الأحوال الشخصية متوازنة وأن منظومة الأحوال الشخصية تحتاج إلى إعادة هيكلة وإعادة ترتيب للبيت من الداخل وحوار مجتمعى مسئول يواكب تشريعه معطيات العصر الحالى لأنه كما قال السيد المسيح الحرف يقتل والروح يحيى ونحتاج إلى سرعة تشريع قانون أحوال شخصية متوازن يحفظ الحقوق والواجبات لاستقرار الأسرة.
