قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة برئاسة المستشار سامح عبد الحكم رئيس المحكمة وعضوية المستشار عبدالرحمن صفوت والمستشار حسن قنديل وحضور عبد السلام الكيلاني رئيس النيابة وأمانة سر أشرف حسن بالسجن المشدد خمس سنوات ومصادرة المحررات المزورة المضبوطة.
المتهم اشترك بطريق الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول في تزوير محرر لآحاد الناس ألا وهو (إيصال الأمانة سند الدعوى)؛ وذلك بطريق الاصطناع بتحريره على غرار الصحيح وتضمينه على خلاف الحقيقة استلام المجني عليها قيمة المبالغ المنوه عنها بالإيصال لتوصيلها لإحدى السيدات وتذييل المحرر بتوقيع مزور للأولى والثانية التي تبين وفاتها قبل تحرير الإيصال سند الواقعة.. فتمت الجريمة بناءً على ذلك الاتفاق؛ وتلك المساعدة.
واستعمل المتهم على أثر ذلك المحرر المزور فيما زور من أجله بأن قدمه إلى مأمور الضبط القضائي لتحرير محضر ضد المجني عليها للاحتجاج بما تم تدوينه بالايصال مع علمه بتزويره.
وتعود الواقعة لقيام المتهم باستغلال الحاجة والعوز وضيق ذات اليد لراغبي شراء السلع والأجهزة المنزلية لأبنائهم وذويهم.. وهو ما أدى للمجني عليها بتحرير عدد ( ١٤) إيصال أمانة بأكثر من القيمة المستحقة للسلعة الواحدة وعقب تسديد قيمة الايصالات امتنع المتهم عن رد الايصالات بحجة فقدها وضياعها وفوجئت المجني عليها برفع دعوى تبديد عليها بقيمة جديدة لأحد الإيصالات رغم قيامها بسداد الايصال المستحق من قبل.
وذلك عن طريق قيام المتهم بتزوير الإيصال بطريق الاصطناع باسم أحد الأشخاص الوهميين ضد المجني عليها بحجة حصولها منهم على هذه المبالغ للحصول على قيمة تلك الإيصالات أو أحكام بإدانتها لإكراهها على سداد المبالغ الواردة بالإيصالات المصطنعة.
إلا أن القدر كان رحيما بالمجني عليها إذ أثبتت تحريات مباحث الأموال العامة أن الشخص المحرر لصالحه الايصال المستحق لقيمته قد توفى قبل تحرير ذلك الإيصال بخمس سنوات.. مما كشف قيام المتهم بالتزوير لإكراه المجني عليها وإرغامها على السداد دون وجه حق.
وأهابت المحكمة بوضع حل تشريعي لاستئصال تلك الظواهر الدخيلة على المجتمع المصري ولمنع ذوي النفوس الخبيثة والضمائر الغير سوية وتجار الديون والمرابين من استغلال أصحاب الحاجة والعوز وضيق ذات اليد والجهل بالقانون من الغارمين والغارمات ممن اضطرتهم ظروفهم المعيشية والحياتية للاستدانة.
