أجرت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة يرافقها الدكتور طارق راشد رحمي محافظ الغربية جوله تفقدية المجمع الصناعي والشركة العربية للصناعات الغزل والنسيج بقرية الراهبين بطريق الدائري "طنطا _ المحلة".
كما شارك في الجولة النائب محمد كمال مرعى رئيس لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب ولفيف من النواب عن محافظة الغربية والمهندس أسامه الشيخ رئيس مجلس إدارة شركة الشيخ للصناعه الأقمشه والوبريات والملابس الجاهزه واللواء محمد الزلاط رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وحاتم العشري مستشار الوزيرة للاتصال المؤسسي ومحمد عبد الملك رئيس قطاع المكاتب الاقليمية بجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والمهندس محمد عبد الكريم المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة ود.أماني الوصال الرئيس التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات إلى جانب عدد من قيادات المحافظة.
وقالت "جامع" إن الوزارة حريصة على التوسع في تنفيذ المبادرة الرئاسية لدعم قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة وتوفير مجمعات صناعية كاملة المرافق والتجهيزات للمستثمرين لتعميق التصنيع المحلي ورفع القيمة المضافة وتوفير فرص عمل للشباب في كافة محافظات الجمهورية.
ولفتت إلى أن مجمع المحلة الكبرى الذي تم طرحه في إطار الـ7 مجمعات صناعية المطروحة خلال شهر أكتوبر الماضي متوفر به 611 وحدة، بمساحة 48 متر مربع لكل وحدة ومتخصص في الصناعات الكيماوية والهندسية وصناعة المفروشات والملابس، حيث تم اليوم تسليم عقود تخصيص 5 وحدات لـ 5 مستثمرين ليصل إجمالي ما تم تخصيصه 52 وحدة تعاقد عليها 24 مستثمرًا وتم تسليمهم العقود النهائية لبدء إجراءات التشغيل الفعلى.
وكشفت "جامع " أن المجمع مصمم ومزود بأعلى التقنيات التي تخدم الإنتاج داخل الوحدات بالإضافة إلى توافق مساحات الوحدات التي تبلغ 48 متر مربع للوحدة مع طبيعة الأنشطة التي ستقام بالمجمع، فضلا عن الارتفاع المناسب للمجمعات لدخول الالات والمعدات.
وأشارت إلى أن محافظة الغربية خصصت مقرًا بالمجمع لممثلي الهيئة العامة للتنمية الصناعية وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لتقديم التيسيرات والدعم الفني لمستثمري المجمع.
وأضافت أن الوحدات الصناعية بالمجمع جاهزة بكافة التراخيص والاشتراطات البيئية ومتاحة بنظام الإيجار بأسعار مناسبة الأمر الذي يسهم في تشجيع أصحاب المشروعات متناهية الصغر لسرعة بدء الإنتاج وجذبهم للانضمام إلى منظومة الاقتصاد الرسمي والقضاء على العشوائية وضمان حصول هذه المشروعات على المزايا التي تقدمها الدولة للمشروعات المقننة، لافتة إلى ان مدة الإيجار للوحدة 10 أعوام قابلة للتجديد في حالة استمرار النشاط كما تم منح المستثمرين فترة سماح قدرها 6 أشهر من دفع إيجار الوحدة لحين بدء النشاط بالوحدة الإنتاجية.
