استطاع الاقتصاد المصري تجاوز أزمة فيروس كورونا، التي ضربت العالم منذ نهاية العام 2019، ولاتزال حتى الآن، حيث كشفت وزارة الصناعة والتجارة عن وصول عدد المشروعات التي استفادت من مبادرة المساعدة من أجل التجارة للدول العربية "افتياس2" إلى تسع مشروعات حتى الآن ما بين مشروعات ذات بعد إقليمي، ومشروعات وطنية.
ومبادرة المساعدة من أجل التجارة للدول العربية "افتياس 2" تستهدف احتواء الآثار السلبية لجائحة كورونا على التجارة في المنطقة العربية وتُنفذها المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة.
وبحسب بيانات وزارة الصناعة، فإن معدل النمو الصناعي ارتفع بنسبة 6.3% خلال العام المالي 2020/2019، لتصل نسبة مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي إلى 17.1%، بقيمة 942 مليار جنيه، مقارنة بنحو 874 مليار جنيه في العام المالي 2018/ 2019.
وتُضيف الوزارة في البيانات الصادرة نهاية ديسمبر الماضي، أن قيمة الاستثمارات الصناعية العامة بلغت نحو 49 مليار جنيه خلال العام المالي 2020/2019، وهو ما يُمثل نحو 10.3% من إجمالي الاستثمارات العامة.
وأشارت إلى أن قطاع الصناعة ساهم في توفير آلاف فرص العمل خلال عام 2020، رغم الظروف والتحديات الصعبة التي واجهها الاقتصاد العالمي، حيث شكّلت نسبة العمالة في قطاع الصناعة نحو 28.2% من إجمالي العمالة المصرية.
ولفتت الوزارة إلى أن الخطوات التي اتخذتها الوزارة أسفرت عن تحقيق عدد من المستهدفات التي انعكست بصورة إيجابية على مؤشر التجارة الخارجية لمصر خلال عام 2020 حيث انخفض عجز الميزان التجاري لمصر مع دول العالم خلال عام 2020 بنسبة 17% نتيجة التراجع الذي شهدته الواردات المصرية بنسبة 12% حيث بلغت 63 مليار و587 مليون دولار مقابل 71 مليار و862 مليون دولار خلال عام 2019.
إلى ذلك، كشفت نيفين جامع، وزيرة الصناعة والتجارة، أن مصر استفادت من المرحلة الأولى لبرنامج "افتياس" في عدة مجالات تعكس أولويات قطاع التجارة الخارجية كتسهيل التجارة ومعالجة التدابير غير التعريفية، والرفع من المهارات المتعلقة بالصادرات المصرية، وتعزيز دور المرأة في التجارة الخارجية.
وقالت، إن مصر ستواصل مساندتها لبرنامج الافتياس في مرحلته الجديدة وستبذل ما في وسعها لإنجاح هذا البرنامج الذي تنعقد عليه آمال كبيرة للنهوض بالتجارة في الوطن العربي التي ما زالت في مستويات متواضعة مقارنةً ببقية التكتلات والتجمعات الإقليمية في العالم.
وأشارت جامع إلى أن أولويات مصر خلال المرحلة الثانية من البرنامج ستتركز في مشروعات تحسين قدرات المؤسسات المسئولة عن تنمية الصادرات وزيادة النفاذ إلى الأسواق الخارجية، وتعزيز دور مصر مع الدول العربية في سلاسل القيمة العالمية، وصقل مهارات الشباب والمرأة وتطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مجال التجارة الإلكترونية، إلى جانب ميكنة ورقمنة العمليات التجارية في القطاعات الحيوية في التجارة الخارجية لمصر والعمل على إزالة العوائق والحواجز أمام النفاذ إلى الأسواق العربية والعالمية.
كما أضاف المهندس أسامة جنيدى، رئيس لجنة الطاقة بجمعية رجال الأعمال، بأن الحكومة اتخذت بعض القرارات الاقتصادية الجيدة والتي جاءت في توقيت مناسب لمواجهة الركود المحتمل نتيجة أزمة فيروس كورونا.
وأشار إلى أنه يُطالب الحكومة بعدد من الإجراءات الإضافية لدعم الصناعة الوطنية مع التركيز الأكبر على القطاعات الأكثر تأثرًا، وكذلك الخاصة بتوفير السلع الإستراتيجية للمواطنين.
ولفت جنيدي إلى أن تخفيض أسعار الكهرباء لسنوات سيكون له نتائج وتداعيات سلبية على استثمارات القطاع الخاص في قطاع الكهرباء والطاقة في مصر، مضيفًا أنه من الأفضل دعم كل الشركات المصرية بشكل آخر مناسب للفترة الحرجة التى يمر بها الاقتصاد العالمي.
