** «نبيل»: إشراك المواطنين يدعم تحقيق النمو السريع وينفذ خطة الدولة في خفض البطالة
** «الكيلاني»: يمنع المركزية ويحقق طفرة كبيرة في كافة المجالات
قال خبراء اقتصاديون إن مبادرة تطوير القرى المصرية سيكون لها عامل كبير في تحقيق التنمية الاقتصادية وتعزيز مكانة المواطن وحثه على زيادة الإنتاجية والنهوض بالكثير من المشروعات الصغيرة والمتوسطة التى تدعم نمو الاقتصاد المصرى بشكل كبير.
وأكدوا على ضرورة اهتمام الحكومة عند تنفيذ المبادرة بالجزء الاقتصادى مع مراعاة البعد البيئى والمجتمعى فيما يتعلق بتطوير المسكن وتخصيص أراض ومجتمعات صناعية وعمرانية تتوافق مع المحددات والمعايير العالمية والتى تشجع المستثمر على البدء في تنفيذ مشروعه ومن ثم تحقق نهضة اقتصادية داخل القرية ستنعكس على الاقتصاد الكلى فيما بعد.
وقالت وزارة التخطيط إن هناك ١٤٣ قرية في ٤٦ مركزا بـ١١ محافظة، و١.٨ مليون مستفيد، و٥.٥ مليار جنيه جملة الاعتمادات الموجهة لقرى المرحلة الأولى، تشمل إنشاء وتطوير ١٢ وحدة صحية، و٤٥ مدرسة تشمل ٧١٧ فصلا وإتاحة خدمات تعليمية في ٣ قرى محرومة، وإتاحة مشروعات صغيرة بقيمة ٤٣٨ مليون جنيه وتوفير ٧١ ألف فرصة عمل، ورفع كفاءة ١١.٦ ألف منزل وتركيب ١١ ألف عمود إنارة، وإنشاء وتطوير ٢١ مركز شباب.
قال الدكتور محمد الكيلانى الخبير الاقتصادى، إنه في ظل التوسع الرأسى والأفقى للاستثمارات سواء الحكومية أو القطاع الخاص بنوعية المباشر وغير المباشر كان من اللازم البحث عن بدائل جغرافية للمناطق الاستثمارية سواء أكانت في القرى أو غيرها هذا من حيث الأصل، ومن هنا فإن البحث عن مناطق جغرافية لامركزية يعطى فرصة كبيرة لعملية التوسع في المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ويخفف من حدة الضغط الشعبى العمالى على المركزيات مثل القاهرة والجيزة بل إنه يحقق طفرة كبيرة على مجال التخصصات في كافة المجالات.
وأضاف لـ«البوابة» أن تشجيع ريادة الأعمال في برنامج حياة كريمة يعزز من فرص النمو لهذه القرى بل أنه يدفع نطاق التخصص ونوعه وإثارة إلى النهوض، فتطوير القرى هيكليا وبنية تحتية بمفهوم المخالفة يعطى نوعا من التوسع في الاستفادة الكبيرة للقوى البشرية الكامنة فيها ويثير نوعا من التقدم فيها.
وأشار إلى أن برنامج حياة كريمة يمنع الهجرة إلى المدن الكبيرة مثال القاهرة والجيزة ويعزز من فرص النهوض بمعدلات الإنتاجية للمواطن بل إنه يشجع على تطوير ريادة الأعمال والنهوض بقطاع مهم مثل الصادرات السلعية وغير السلعية، مؤكدا أن هذه المبادرة سوف يكون الهدف منها التمكين الاقتصادى والاجتماعي من أجل النهضة الحقيقية في هذا القطاع العريض منه.
تابع:» الآثار المتوقعة من المبادرة كثيرة منها ماهو يتعلق بالمواطن نفسه وإحساسه النفسى باهتمام الحكومة به وبيئة حياة وتحسين المجتمع بصفة عامة وتقليل الفوارق بين الخدمات المقدمة للمدينة والمقدمة للدولة بصفة عامة، حيث تعكس ما يسمى بالعدالة المكانية وهى أحد مستهدفات خطة الدولة في تحسن مؤشر جودة الحياة وانخفاض متوسط معدل الفقر في قرى حياة كريمة، وتقليل الفجوات التنموية بين المحافظات بالتركيز على تنمية القرى الأكثر احتياجًا على مستوى المحافظات وأن لكل محافظة ميزة تنافسية مختلفة عن غيرها وتتمتع بموارد مختلفة عن الأخرى، وأن العدالة المكانية هى أحد مستهدفات خطة الدولة.
علاوة على أن مؤشر جودة الحياة، وهو مؤشر مركب يهدف إلى إيجاد أداة كمية تساعد في قياس أثر الجهود التى تقوم بها الدولة في مجال تنمية وتطوير التجمعات الريفية في إطار مبادرة «حياة كريمة»، وانعكاساتها على حالة التنمية المستدامة وذلك يتم من خلال مقارنة مؤشرات الأداء قبل وبعد تلك الجهود، مؤكدة أن من بين النتائج الإستراتيجية للمبادرة في قرى المرحلة الأولى تحسن مؤشر جودة الحياة بنحو ١٨ نقطة مئوية، وانخفاض متوسط معدل الفقر بنحو ١٤ نقطة.
ويرى محمد نبيل خبير الإنشاءات الهندسية وللتصمميات المتكاملة، أنه يجب وضع دراسة جيدة لتنفيذ مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتطوير القرى بالشكل الأمثل والذى، يحافظ على الشكل المعمارى للقرية، وعلى ثقافة وعادات وتقاليد أهلها ويحقق الارتقاء بجودة الحياة، ليكون هناك عدالة في توفير الموارد واندماج بين الريف والحضر، لاسيما وأن الريف يعانى من العديد من المشكلات.
وأضاف لـ«البوابة» أن التعاون بين الحكومة ومؤسسات المجتمع المدنى يجب أن يتم من خلال خطة لكل قرية منفصلة وإعطاء قدر كبير من المرونة للسكان وأن تترك مساحة من المكان لهم لأن يضيفوا إليها شيئا بالشكل الذى يلائم حياتهم الاجتماعية حتى لا يشعروا أنهم ضيوف على هذا المكان وتمكنهم من المحافظة على ثقافة وعادات كل قرية مع تفادى المشكلات الاجتماعية التى يمكن أن تحدث.
وأشار نبيل إلى أن تطوير القرى يجب أن يعتمد على إيجاد اقتصاد تنافسى ومتنوع قائم على المنافسة والتنوع والتحول الرقمى، حتى تستطيع مصر بحلول عام ٢٠٣٠ ان تحتل مكانة كبيرة بين أكبر ٣٠ دولة حول العالم، لافتا أن الشكل الاقتصادى للقرية يجب ان يقوم على بناء وتطوير المنازل بالشكل الذى يتناغم مع طبيعة الزراعة والمساعدة في تربية الحيوانات «المواشى والدواجن» بأساليب حديثة تتضمن حماية الثروة الحيوانية والزراعية مع الحفاظ على صحة الأفراد من الأمراض التى يمكن أن تنتقل من الحيوان إلى الإنسان أو العكس».
وانطلقت المبادرة الرئاسية لتطوير القرى بداية العام الجارى وتستهدف الوصول لكافة قرى لمصر لتعمل على ثلاث مراحل، حيث تهدف المرحلة الأولى تطوير ١٣٨١ قرية على مستوى الجمهورية بقيمة ٥٠٠ مليار جنيه، وتوابعها من عزب ونجوع في ٥٠ مركزا ومدينة بـ٢٢ محافظة، قابلة للزيادة ليصلوا لـ ١٥٠٠ قرية، يتبعها مرحلتان لتغطية كافة القرى.
