حذر المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحالة حقوق الإنسان في ميانمار توم أندروز من أن وتيرة ونطاق الرد الدولي على الانقلاب في ميانمار لا يرقى إلى المستوى المطلوب لتجنب أزمة متفاقمة، داعيا الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بما في ذلك تلك الأعضاء في رابطة دول جنوب شرق آسيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والصين إلى عقد قمة طارئة لجميع أصحاب المصلحة.
وقال أندروز - في بيان له اليوم الخميس في جنيف - إن الأوضاع في ميانمار تتدهور ومن المرجح أن تزداد سوءا دون استجابة دولية قوية وفورية لدعم من هم تحت الحصار، مشيرا إلى أنه من الضرورى أن يستجيب المجتمع الدولي للنداء الأخير للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش من أجل استجابة دولية حازمة وموحدة.
وأشار اندروز إلى أنه ومع ذلك فإن العقوبات المحدودة التى تفرضها الدول الأعضاء لا تحد من وصول المجلس العسكري إلى الإيرادات التى تساعد في الحفاظ على أنشطته غير القانونية، لافتا إلى أن بطء وتيرة الدبلوماسية لا يتماشى مع حجم الأزمة.
المقرر الأممي في بيانه نوه إلى أن النهج التدريجي للعقوبات ترك الأصول التجارية الأكثر ربحا للمجلس العسكري في ميانمار سالمة، ودعا توم أندروز إلى استبداله بعمل قوى يتضمن هجوما دبلوماسيا مصمما لمواجهة اللحظة، مشددا على أنه يتلقى تقارير تشير إلى أن الوضع في ميانمار معرض لخطر الخروج عن السيطرة وحذر من زيادة كبيرة في الخسائر في الأرواح.
وأعرب المقرر عن خشيته من أن يتدهور وضع حقوق الإنسان في ميانمار بشكل أكبر وتزداد معدلات جرائم القتل والاختفاء القسري والتعذيب إذا لم يكن هناك حل دبلوماسي مركز بما في ذلك استضافة قمة طارئة تجمع جيران ميانمار والبلدان التي لها تأثير كبير في المنطقة.
وأشار المقرر الخاص الأممي إلى أنه من الأهمية أن يرى شعب ميانمار وقادة ونشطاء المعارضة أن المجتمع الدولي يعمل من أجل التوصل إلى حل دبلوماسي لدعم حركة العصيان المدني السلمية، مضيفا أن مسار العمل المشترك والذي يشمل المقاومة السلمية المحلية والضغط المستمر والزخم الدبلوماسي الدولي سيكون له فرصة أكبر للنجاح من حمل السلاح وسينقذ عددًا لا يحصى من الأرواح.
وأكد أندروز أن الدول الأعضاء لديها فرصة لإظهار هذا البديل، محذرا من أن النافذة التي يمكن من خلالها تحقيق ذلك تغلق بسرعة وأعرب عن خشيته من أن المجتمع الدولي لم يتبق له سوى وقت قصير للعمل.
