أكد محمد الإتربى رئيس بنك مصر واتحاد بنوك مصر، أن منتدى "تحديات الإمتثال ومكافحة الجرائم المالية" الذى يبدأ أولى جلساته اليوم فى شرم الشيخ، يأتي مصاحباً لتطورات إقليمية وعالمية دقيقة تلقي بظلالها على عملية التنمية الاقتصادية في الوطن العربي.
مشيرا إلى إن موضوع الالتزام (الامتثال) ومكافحة الجرائم المالية يستحوذ على اهتماماً خاصاً من جانب المنظمات الدولية والإقليمية والجهات التشريعية والرقابية ، إدراكاً من الجميع بأهمية أثر ذلك على الإرتقاء بمستوى الأداء وتحقيق الملاءة للمؤسسات المالية.
واضاف الاتربى انه لاشك في أن الجرائم المالية يترتب عليها نتائج مدمرة سواء أكانت إجتماعية، أو إقتصادية، أو سياسية، وهي تشكل خطراً و تهديداً على الأمن الوطني للدول ، وتساهم في زعزعة الأمن فيها من خلال نشر الفوضى واستغلال مقدرات وثروات الشعوب ، مما يستلزم قيام المؤسسات المالية بإتخاذ تدابير استباقية وفعالة تشتمل على آليات حماية وقائية لمنع التدفقات المالية غير المشروعة.
ومن هذا المنطلق فقد قامت مجموعة العمل المالي الدولي ( FATF) بإرساء معايير بهدف تعزيز التدابير المتخذة لمكافحة غسيل الأموال، والتي تم تطويرها لتكون قابلة للتطبيق عالميا.
واوضح انه مع تنامي أنشطة الجرائم المالية يبادر العديد من الدول بالعمل لإيجاد الآليات المناسبة وسن الأنظمة والتشريعات التي تساهم في تعزيز وتحصين وحماية اقتصاداتها من الاستغلال مع تزايد حجم المخاطر والتحديات وتنوع أساليب وطرق التنفيذ الذي تنتهجه العصابات الإجرامية والتطورات السريعة والمتلاحقة لعالم الجريمة والمجرمين ، وتقوم المؤسسات المالية بإتخاذ تدابير إستباقية وفعالة تشتمل على آليات حماية وقائية لمنع التدفقات المالية غير المشروعة التي تغذي هذا النوع من الجرائم.
واكد الاتربى إن الجريمة المنظمة بمختلف أشكالها وأنواعها، بما فيها الجريمة العابرة للحدود، لا تزال تشكل هاجسا مقلقا للسلطات المعنية في كل دول العالم ، وتعتبر جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب أخطر أنواع الجريمة المنظمة نظراً لكونها تمس أمن المواطن والدولة على حد سواء وتشكل آفة إجتماعية تعرض سلامة المجتمع للخطر.
وأكد محمد الإتربى إن البنوك المصرية ملتزمة إلتزاماً كاملاً بتطبيق أحكام القوانين والقرارات التي توافق عليها السلطات المسئولة بالدولة ، وتلتزم أيضاً بمعايير مجموعة العمل المالي (فاتف) التي تهدف إلى تعزيز الثقة بنزاهة و سلامة القطاع المالي والمصرفي، ومنع توفير الموارد للإرهابيين، وتضييق الخناق على الاشخاص و الكيانات الاجرامية بشكل يمنعهم من الاستفادة من نشاطاتهم غير المشروعة وذلك من أجل الحفاظ على سلامة وأمان القطاع المصرفي ، ونؤكد على الاستمرار في بذل المزيد من الجهود لمواجهة جرائم غسل الأموال والمساهمة في مكافحة تمويل الإرهاب.
واشار محمد الاتربى إلى قيام إتحــاد بنـوك مـصر بدور رائد في نشر الوعي المصرفي بسبل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب حيث حرص على حث البنوك الأعضاء على الإلتزام بمبادئ مكافحة غسل الأموال التي إشتملت عليها التوصيات التي وضعتها مجموعة العمل المالى الدولى FATF ، كما تم تشكيل لجنة دائمة بإتحاد بنوك مصر تضم في عضويتها مدراء الإلتزام بالبنوك وتختص بمكافحة غسل الأموال والتنسيق مع وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالبنك المركزي المصري -والممثل بها الاتحاد عن طريق عضوية نائب رئيس مجلس إدارته في مجلس أمناء تلك الوحدة – وكذا التعاون مع السلطات المسئولة للمساهمة في خلق مناخا عاماً يؤهل الجهاز المصرفي المصري للتفاعل مع الأسواق العالمية والتوافق مع المعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال مع ضمان تحقق السرية المصرفية التي هي من ركائز العمل المصرفي .
ومن مناقشات تلك اللجنة قواعد التعرف على هوية العملاء فى البنوك والأوضاع القانونية لهم والمستفيدين الحقيقيين من الأشخاص الطبيعيين والأشخاص الإعتبارية من خلال وسائل إثبات قانونية ،وإجراءات العناية المشددة الخاصة بفئات العملاء أو الخدمات والعمليات المالية مرتفعة المخاطر.
كما ناقشت افضل الممارسات ذات الصلة بالاجراءات التى يتعين اتخاذها لحماية الجهاز المصرفى من محاولات النصب والتحويلات التى ترد من الخارج لبعض الجهات تحت مسميات خيرية مختلفة .
وأشار إلى أن اللجنة قد أعطت أهمية خاصة لدراسة مشروع التقييم الوطنى لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتزامات البنوك فى هذا الشأن .
اوضح رئيس اتحاد بنوك مصر ان مع ما تشهده الساحة المصرفية من إعتماد متزايد على التحول الرقمي وتنامي وتيرة التوجه العالمي لرقمنة الخدمات المالية ، فقد اتسع مفهوم الجرائم المالية ليشمل الجرائم السيبرانية وتداعياتها الخطيرة التي تستهدف الوصول إلى مراكز المعلومات وإختراق خصوصيتها وإنتهاك سريتها بما يمثل تهديداً مباشراً للإستقرار المالي العالمي.
لقد أصبح النظام المالي هدفاً يرصده القراصنة لزعزعة ثقة المستخدمين في أمن وسلامة عملياتهم المالية المنفذة إلكترونياً من خلال الهجمات السيبرانية وتعد أدوات القرصنة اليوم أقل تكلفة وأكثر سهولة وأقوى تأثيراً مما يتيح للقراصنة نموذجاً مثالياُ لإلحاق الضرر بضحاياهم مع إتساع شريحة المستخدمين للخدمات المالية والتطبيقات الإلكترونية المتاحة عبر المنصات وأجهزة التليفون المحمول ، ونظرا لقوة الروابط المالية والتكنولوجية المتبادلة، فإن أي هجمة ناجحة على مؤسسة مالية كبرى أو نظام أساسي أو خدمة يستخدمها الكثيرون يمكن أن تنتشر تداعياتها سريعا في النظام المالي بأسره، مما يؤدي إلى اضطراب واسع الانتشار ويتسبب في فقدان الثقة.
اكد الإتربى أن هناك مسئولية كبيرة ملقاة على عاتق قطاع الالتزام ومسئولي مكافحة الجرائم المالية مثل غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومنع الهجمات السيبرانية وغيرها في القطاع المصرفي، حيث يوكّل إليهم العديد من المهمات الرامية إلى الحدّ من مخاطر تلك الجرائم وإجهاضها وما ينطوي عليه من مخاطر رقابية وقانونية وأخرى خاصة بسمعة المؤسسات المالية التي ينتمون إليها، ومن ثم زادت التطوّرات المتسارعة في مجال الجريمة من مهامهم وأعبائهم اليومية، ومن إجراءات فحص العمليات غير العادية والعمليات المعنية بها، وإخطار الجهات المختصة بالعمليات المشتبه بها، وإقتراح ما يلزم من تطوير وتحديث لسياسة البنك في مجال المكافحة والحماية من تلك الجرائم، والنظم والإجراءات المتّبعة بالبنك في هذا المجال، وذلك بهدف زيادة فاعليتها وكفاءتها ومواكبتها للمستجدات المحلية والعالمية.
