تقدم المهندس إيهاب منصور، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة إلى المستشار حنفي جبالي رئيس البرلمان، موجه إلى كل من اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الفريق كامل الوزير وزير النقل، بشأن آليات تعويض المواطنين في حالة نزع الملكية للمنفعة العامة طبقًا للقانون رقم 10 لسنة 1990، وتعديلاته بالقانون رقم 187 لسنة 2020، بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة.
وتابع "منصور" في طلبه، اليوم الأربعاء، وكذلك آليات حساب قيمة التعويضات وموعد صرفها، مشيرا إلى أن تأخير صرف المستحقات يؤدي إلى تهديد استقرار الأسر في بحثهم عن مسكن بديل وحتمية إتاحة وقت مناسب للأسر للبحث عن مسكن.
وأشار وكيل إسكان البرلمان، إلى المادة 35 من الدستور نصت على أن نزع الملكية للمنفعة العامة مقابل تعويض يدفع مقدمًا وفقًا للقانون، ومن ثم فإن تأخير الدفع هو أمر مخالف للدستور، وأيضًا المادة 78 من الدستور والتي نصت على أن "تكفل الدولة للمواطنين الحق في المسكن الملائم والآمن والصحي".
وأوضح "منصور" أن الأمر مختلط فيما بين التعويض الاجتماعي والتعويض طبقًا للأسعار السائدة (مادة 6) وأيضًا آلية التمييز فيما بين العقارات المقامة بترخيص أو بدون ترخيص.
وتابع قائلًا: فنحن بدون شك نؤيد المشروعات القومية والمشروعات الكبرى التي تساعد على تحسين وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، وأيضًا ندعم حق المواطن في حقه في سكن آمن طبقًا للدستور، ولا سيما أن بعض الإزالات تتم لعقارات عمرها أكثر من 50 عاما في المناطق التالية بالجيزة: ( نصر الدين أول الهرم، شارع خاتم المرسلين بالعمرانية، الطريق الدائري بالعمرانية والطالبية، ترسا، الهرم، شارع عمرو بن العاص ).
وطالب رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بتحويل الأمر للجنة المختصة بالمجلس لدراسته.
