في مثل هذه اليوم 23 مارس تم تأسيس دار الكتب المصرية بناءا على طلب ناظر ديوان المعارف " على باشا مبارك "عام 1870م من الخديوي اسماعيل بتأسيس دار الكتب المصرية وأطلق عليها اسم " الكتبخانة الخديوية المصرية وكانت مهمتها الأساسية هي جمع المخطوطات والكتب القيمه بعد أن أوقف الأمراء والسلاطين والعلماء على دور العبادة والمدارس والأضرحة ليصبح ذلك صرح علمي ضخم لمكتبة عامة تشبه للمكتبة الوطنية في أوروبا، وتم تأسيس الكتب خانة الخديوية المصرية في الطابق الأرضى بسراى الأمير مصطفى فاضل، شقيق الخديوى إسماعيل، بدرب الجماميز.
وبحسب الموقع الرسمى لدار الكتب والوثائق القومية، في عام 1904م انتقلت المكتبة إلى مبنى أنشئ لها في ميدان باب الخلق.
وفى عام 1971م انتقلت المكتبة إلى المبنى الحالى على كورنيش النيل برملة بولاق، والذى صمم ليكون صالحًا لأداء الخدمات المكتبية الحديثة وليتمكن بمساحاته الضخمة من توفير مخازن مناسبة لحفظ المخطوطات والبرديات والمطبوعات والدوريات والميكروفيلم، بالإضافة إلى قاعات تستوعب العدد الضخم من المترددين على الدار وتخصيص أماكن للمراكز المتخصصة والمكاتب الإدارية ليؤدى وظيفته كمكتبة وطنية تقدم خدماتها للباحثين والقراء في شتى المجالات.
ينقسم هذا المبنى إلى أربع وحدات: أولها: وحدة رئيسة مكونة من سبعة طوابق تطل واجهتها على كورنيش النيل خصصت للقاعات والمكاتب الإدارية. وثانيها: وحدة تعرف بمبنى البرج وصممت لتتحمل اثنين وعشرين طابقًا، ولكن لم ينجز منها سوى ثمانية طوابق خصصت لمخازن دار الكتب. وثالثها: وحدة خلفية متصلة بمبنى البرج صممت لتحوى المراكز العلمية "تحقيق التراث، تاريخ مصر، الترميم، الببليوجرافيا والحاسب الآلي، والتنمية البشرية"، والإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية بإداراتها المختلفة، بينما يحوى الطابق الأرضى والبدروم مطبعة دار الكتب وإداراتها الفنية. ورابعها: وحدة ملاصقة للمبنى الرئيس مكونة من ثلاثة طوابق خصصت لدار الوثائق القومية في عام 1989م، وبها مكتب رئيس مجلس إدارة الهيئة، وبعض الإدارات التابعة لسيادته.
وفى عام 1966م تم ضم دار الوثائق المصرية إلى دار الكتب المصرية، وفى عام 1993م صدر القرار الجمهورى بإنشاء الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية، وأصبح لها هيكل تنظيمى مستقل، وقسمت إلى عدة إدارات مركزية رئيسة.
كما تحتوى الدار على مجموعة طيبة من الوثائق الرسمية التى تتمثل في حجج الوقف ووثائق الوزارات المختلفة وسجلات المحاكم وغيرها مما يعنى به الباحثون في شتى المباحث الأثرية والتاريخية. كما تمتلك الدار مجموعة طيبة من النقود العربية يعود أقدمها إلى سنة 77هـ (696م).
