الخميس 28 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة القبطية

العيش المشترك| رؤية تشريعية في مواجهة الكراهية.. أندرية زكى: قضية التجديد تحتاج الحوار.. ومصطفى الفقي: بناء الكنائس مؤشر مهم للتطور الداخلي

البوابة نيوز
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
اجتمع مفكرون وسياسيون ورجال دين وحقوقيون لبحث رؤية تشريعية من شأنها دعم العيش المشترك ونبذ خطاب الكراهية وإرساء المواطنة في مصر التى تعد أقدم دول العالم ريادة في مجال حقوق الإنسان، حيث احتضن منتدى حوار الثقافات التابع للهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية آراء متعددة توافقت على أجندة تشريعية من شأنها تحقيق رؤية مصر 2030.

وقال الدكتور أندرية زكى رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، إن المنتدى منذ بدايتِهِ يعمل على تعزيزِ مفاهيمِ المواطنةِ، وبناءِ مجتمعِ التسامحِ، وتأكيدِ قيمِ العيشِ المشتركِ المرتكزِ على احترامِ الآخر وفَهمِه، وقبولِ الاختلافِ، وبناءِ جسورِ التفاهمِ والحوارِ بينَ كل الأطياف.

وتابع: منذُ عامِ 2019 تبنَّى المنتدى قضيةً منْ أبرزِ القضايا المطروحةِ على الساحةِ المحليةِ والعربيةِ والدوليةِ، وهى قضية "مُواجهةِ خطابِ الكراهيةِ"، هذا الخطابُ الذى ينظرُ إلى البشرِ على أنهم غيرُ متساوينَ، ومن ثمَّ يتمُّ التعاملُ معهم بمعاييرَ مختلفةٍ، كما يُسهِمُ في خلق العديدِ من صورِ التفاوتِ الاجتماعي، وتعزيزِ معاييرَ مزدوجةٍ في الحقوقِ والواجباتِ.

وكشف "ذكى" أن المنتدى اتَّخذ مسارًا ومنهجًا واضحًا لعمله في هذه القضية يمكن إيجازه في مراحل منها دراسةُ القضيةِ وصورِها ومظاهرِها وأبعادِها، مع التركيزِ على خطابِ الكراهيةِ في مؤسساتِ التنشئةِ الاجتماعيةِ، حيث يلعبُ المجالُ الدينى دورًا مؤثرًا في خطابِ الكراهية، ومنها مرحلةُ التنويرُ ورفعُ الوعى العامّ بهذه القضية.

وشدد على حاجتنا إلى بناءِ رأسِ المالِ الاجتماعي، وتعزيزِ الثقةِ المجتمعيةِ، وزيادةِ قدرةِ الأفرادِ على الحياةِ والعملِ معًا، تشكيلِ القيمِ الإيجابيةِ المحوريةِ للفردِ والجماعةِ والمجتمعْ، إلى جانب تجديد الفكر الدينى وخلقُ صياغةٍ جديدةٍ للعَلاقةِ بينَ الدينِ والمجتمعْ.

ولفت إلى أن قضية خطاب الكراهية قضية دولية ومحلية في نفس الوقت، فخطاب الكراهية يبدأ بالفكر وينتهى بالعنف، والفكر أولا تجب مواجهته بالفكر من أجل ضمان التغيير، مستطردا: نحن قطعنا شوطا كبيرا في مصر في قضايا العيش المشترك وفى قضايا المواطنة ومصر الآن يوجد بها نموذج تجب دراسته به آمال وبه تحديات، ومن أجل ذلك نقول إن الصورة النمطية السلبية التى تنقل على بلادنا للخارج هى صورة مغرضه.


وأكد الدكتور مصطفى الفقى المفكر السياسى ومدير مكتبة الإسكندرية، أن التشريعات هى نتيجة طبيعية للمجتمع الذى نعيش فيه، هناك محاولة للإصلاح وليس هناك من يزعم أن أوضاع العيش المشترك هى ذاتها التى كانت منذ عشر سنوات، وهناك تطور حادث.

وتابع "الفقي": هناك إدراك لدور التعليم والثقافة والإعلام لكنه دوره بطئ وعلى مدى طويل، موضحًا أن التشريع والتجريم أمران مختلفان تمامًا ليس بالصورة الوردية لكنهما جيدان، فبناء الكنائس ليس هو الحال كما كان قبل 15 سنة، حملات المتطرفين باتت نذر يسير لفكر بدأ يندثر، هناك وعى بأهمية السير على الطريق الصحيح في هذا الأمر.

وبين "الفقي" أن خطاب الكراهية مستمد من أعمال العنف المنتشرة في العالم، وأن الإسلام فوبيا ظاهرة تستحق النظر، فما بين تجريم معاداة السامية يجب أن تكون هناك مواجهة لهذا الأمر، مؤكدًا أن صورة خطاب الكراهية ليست وجومية في الداخل بقدر ما هى صورة سيئة على مستوى الخارج.

وشدد على أن مصر لديها رئيس رجل مخلص يؤمن بقيمة العيش المشترك وقيمة الآخر وتجلى ذلك في زيارته الكاتدرائية وحرصه على زيارة كل الطوائف دون تمييز، مبينًا أن الأزهر الشريف وإمامه له دوره أيضًا لكنه يقوم بموازنات كى تبقى السيطرة ولا يجب أن يأخذ نوعًا من الشطط المفاجئ، مؤكدًا أننا نحتاج ثورة تشريعية فكثير من التشريعات تصطدم بالقضايا الملحة في حياتنا، لكن يبقى التعليم هو الجزء الأهم والمؤثر والذى بسببه تراجعت مصر على المستويين الإقليمى والدولي.


بينما أكد الدكتور أسامة العبد وكيل اللجنة الدينية بمجلس النواب، أن خطاب الكراهية هو هجوم على التسامح والتنوع من شأنه ضياع السلام والكرامة الإنسانية، لافتًا إلى أنه من المؤسف مظاهر استخدام الدين في التحريض على العنف والدين براء من هذا الإرهاب والتشدد بل إنه يحض على المودة والمحبة.

ولفت العبد، إلى أن الكراهية تكلف أكثر من الحب، وهى إحساس غير طبيعى وضد التسامح والإخاء وعاقبتها خسران مبين، الأخوة إنسانية بما تعنيه من محبة النظام العام والآداب العامة وتحرض على التمييز العنصرى والعداوة.


كما شدد المستشار علاء الشيمى وكيل قطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل بوزارة العدل، على أن الرؤية التشريعية في المساواة وعدم التمييز ثابتة في جميع الدساتير المصرية، لافتًا إلى أن حرية الاعتقاد مطلقة ما دامت لا تخرج إلى حيز الظهور، وممارسة الشعائر الدينية حق ينظمه القانون لأصحاب الأديان السماوية الثلاثة.

وكشف "الشيمى" بأنه يوجد ضغوط دولية على مصر بشأن تغيير مسميات لاتفاقيات دولية خاصة بحقوق الإنسان، وأن أى حكم خاص بازدراء الأديان يقوم على أساس رأى أهل الديانة باعتبارهم أهل تخصص وهو ما تم فعله بشأن الشيخ محمد عبد الله نصر "ميزو" بتأييد عقوبة ازدراء الأديان، وقضية المدرس المسيحى مشددا القانون لا يطبق على أى أسس تمييزية سواء بالديانة أو غيرها.

فيما أكد عصام شيحة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أن فكرة حقوق الإنسان فكرة عالمية يجب أن تشتبك معها وأن تفندها، فالعالم لا يعرف معنى الشجب والإدانة، لافتًا إلى أن كثير من المشكلات السياسية والثقافية والأيدولوجية التى تعانى منها مصر هى جراء التعصب الأعمى والمقيت، مما يقود إلى التوسل بوسائل القهر والظلم لتعميم هذه الأفكار والقناعات على بقية المواطنين.


ولفت الدكتور هانى ضوه عضو اللجنة التنفيذية لمنصة الحوار والتعاون بين القيادات والمؤسسات الدينية المتنوعة في العالم العربى، إلى أن مواجهة خطاب الكراهية تحتاج إلى تضافر العديد من الجهود على مستوى مؤسسات التنشئة الاجتماعية بأكملها من أجل الوصول إلى إستراتيجية واضحة للقضاء على خطاب التمييز ونبذ الكراهية.

وأكد "ضوه" في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز" على الدور التشريعى وتفعيل قوانين مواجهة الكراهية ونشر ثقافة المواطنة في خط متوازى مع التثقيف والتوعية بأهمية دور الآخر وقبوله والعيش المشترك بين أبناء الوطن الواحد باختلاف عقائدهم وعرقياتهم حتى يتحقق الاستقرار المجتمعي.

وأشار إلى أن المؤسسات الدينية المصرية بذلت ولا تزال العديد من المجهودات في سبيل تحقيق التماسك المجتمعى وتعزيز ثقافة الحوار والتعاون من أجل بناء الوطن وقطع الطريق على المتربصين الذين يحاولون النيل من اللحمة الوطنية بين جناحى مصر من المسلمين والمسيحيين.


كما أكدت سميرة لوقا رئيس الحوار بالهيئة الإنجيلية، أن الهيئة ترفع شعار "معًا لمواجهة خطابات الكراهية"، لافتة إلى أننا جئنا لنتحدث عن كل ما يشمل خطابات الكراهية بشكل عام وليس في البعد أو المنظور الدينى، خاصة تلك التى نجدها نتيجة التمييز النوعى أو الاجتماعي والتمثيل الجغرافى، من أجل توازن القوى وتوازن المصادر بين الريف والحضر.

وتابعت أن اللقاء استشارى حوارى يجمع كل الأمور من وجهات النظر المتعددة كى نصل في النهاية إلى قانون تشريعى جديد أو تفعيل لدور الموجود أو عمل على وعى قانونى أو دستورى، كى نشاهد ممارسات حقيقية في سلوك الفرد وتصرفاته لتجريم هذا الفعل.