أشاد أعضاء مجلس الشيوخ، بالعقوبات التى أقرها مشروع قانون تشديد عقوبة جريمة ختان الإناث.
وأكد النائب وليد التمامي عضو مجلس الشيوخ عن محافظة دمياط، على ضرورة التفرقة بين العادات البالية والضرورة الطبية التي تستلزم التدخل الجراحي لإصلاح بعض التشوهات حفاظا على صحة المريض أو إنقاذ حياته وعلى سبيل المثال الأورام السرطانية الحميدة وغيرها.
ولأشار التمامي، خلال مناقشة مشروع قانون تشديد عقوبة جريمة ختان الإناث، اليوم الأحد، أن هذه الضرورة تختلف عن تغيير الطبيعة المولودة بها الأنثى وما يستجد عليها من عمليه الختان، ولابد من التفريق لعدم الخلط، خوفا من عدم إقدام الطبيب على إصلاح التشوهات أو التدخل لإزالة أورام سرطانية وسيمتنع أي طبيب عن مباشرة عمله ورسالته في علاج ذلك المريض.
ومن جانبة اقترح النائب محمد علي ابو حجازي، عضو مجلس الشيوخ، إضافة عبارة في غير حالة الضرورة عقب جملة ختانا للأنثى حيث إن فلسفة التشريع لا تؤثم إلا عن فعل يلحق الضرر، وكذلك تعديل كلمة إذا أفضى إلى الفعل عن الموت بدلا من عبارة إلى الموت، وكذلك تعديل عقوبة ذلك إلى السجن المشدد كي تتفق من قانون العقوبات في حالة إذا سبق الضرب المفضي إلى الموت سبق وإصرار وترصد.
وأضاف أبو حجازي أن مجلس الشيوخ لدية العديد من مشاريع القوانين الهامة المحالة من قبل مجلس النواب وعلينا دور قوي الفترة القادمة من اجل خروج هذه المشاريع للنور لكي يشعر المواطن بأهميتها وأننا في النهاية نعمل سويا من أجل مصلحة المواطن.
