أشاد خبراء الاقتصاد بمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي للتمويل العقارى، لصالح الفئات من محدودي ومتوسطى الدخل، لدعم قدرتهم على تملك الوحدات السكنية، وذلك بقروض طويلة الأجل، تصل إلى ٣٠ سنة، وبفائدة منخفضة ومبسطة، لا تتعدى ٣٪.
وقال الدكتور رمزى الجرم الخببر الاقتصادى، إن قرار الرئيس السيسي يأت على خلفية تحقيق تَحسن غير مسبوق في المؤشرات الكلية للاقتصاد العام، واسترداد ما تم فقده من الاحتياطى النقدى بالعملات الأجنبية طرف البنك المركزى بعد استنزاف نحو تسعة مليارات مع بداية أزمة كورونا منذ عام أو نحو ذلك.
وتابع الجرم: فضلا عن زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبى بشكل أفضل واستقرار سوق الصرف الأجنبى،بالإضافة إلى تحقيق فائض أولى بالموازنة العامة، ناتج عن زيادة جانب الإيرادات على جانب المصروفات، وهو من الأمور الجيدة في ظل أزمة مالية تتطلب زيادة المصروفات وتدنى الإيرادات، كما حدث في معظم الاقتصادات العالمية، وتوقعات بتحقيق معدل نمو إيجابى قدره ٣٪ من الناتج المحلى الإجمالى مع نهاية العام المالى الجارى، في ظل انخفاض معدلات النمو لمعظم الاقتصادات الناشئة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تأتي مبادرة رئيس الجمهورية في شأن إطلاق برنامج جديد للتمويل العقارى للفئات محدودة ومتوسطة الدخل بفائدة بسيطة ٣٪ سنويا تسدد على آجال تصل لنحو ٣٠ عاما، لكى تدعم القطاع العقاري بشكل كبير.
وأكد الجرم أن المبادرة في وقت شديد الحساسية، في ظل حالة الركود التى تسود معظم القطاعات الاقتصادية، وفى مقدمتها، القطاع العقاري، مما كان لا بد من وجود حلول خارج الصندوق، تدفع بالقطاع نحو التعافي مرة أخرى، فضلا عن الجانب الاجتماعي الذى تَبدى في توفير وحدات سكنية بأسعار مناسبة، يتم سدادها على مدى ٣٠ عاما بفائدة بسيطة بمعدل منخفض للغاية قدره ٣٪، وبما سيسمح لأى شاب أو أسرة في الحصول على شقة سكنية بتكلفة منخفضة، تعادل القيمة الايجارية؛ حال إيجار الاماكن للسكن المُحدد المدة، وبما يفسر ما ذكره رئيس الجمهورية خلال الشهور الماضية، من أن كل مصرى سيطلب سكنا سيتم توفيره بتكلفة منخفضة.
وأضاف الجرم، تُعد تلك المبادرة من أكبر المبادرات التى تبناها البنك المركزى المصرى، بتوجيه من القيادة السياسية، إذ إنها تُركز على أصحاب الدخول المحدودة والمتوسطة فقط، من حيث الحاجة المُلحة لتلك الطبقات في الحصول على شقة للعيش فيها وليس بقصد الاتجار بها، حيث تم تحديد القيمة التسليفية لمحدودى الدخل في حدود ٣٥٠ ألف جنيه، بقسط يعادل ١١٢٧ جنيها على ٣٠ عاما، بشرط ألا يتجاوز دخل الأعزب عن ٤ الآف وخمسمائة جنيه جنيه والأسرة عن ستة الآف جنيه، فيما تم تحديد القيمة التسليفية لمتوسطى الدخل في حدود مليون جنيه، بشرط ألا يتجاوز دخل الأعزب عن ١٠ آلاف جنيه، والأسرة عن ١٤ ألف جنيه، وبما يشير انها تستهدف فئات بحاجة للسكن كبديل عن الإيجار، وبما يدعم ويُعزز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادى لأكثر من ٨٥٪ من الشعب، ويؤدى إلى استقرار أسعار الوحدات السكنية عند مستوى معقول، فضلًا عن دوران عجلة الإنتاج في القطاع العقارى والقطاعات الأخرى المرتبطة، نتيجة تمويل نحو ٢٠٠ الف وحدة سكنية على مستوى الجمهورية.
ويرى الجرم، أنه وعلى الرغم من وجاهة وأهمية تلك المبادرة، والتى سيكون لها انعكاسات إيجابية على كثير من القطاعات الأخرى المرتبطة، بخلاف القطاع العقاري؛ إلا أن نجاح تلك المبادرة، مرهون بعملية التنفيذ على أرض الواقع، والتى تتطلب التخلص كثيرا من الإجراءات الروتينية في الأجهزة الحكومية، والتى قد تُقلل من أهمية المبادرة، إذا لم يتم تبسيط الإجراءات بشكل مناسب، وبما يكفل الحصول على وحدة سكنية مناسبة، فضلا عن تنفيذ حزمة الضمانات اللازمة للبنوك التى تكفل استمرار السداد بشكل منتظم.
وقال أحمد معطى الخبير الاقتصادى ان مبادرة الرئيس بتوفر تمويلات بنسبة فائدة ٣٪ مفيدة لكل مواطن خاصة محدودى الدخل، وتنم عن اهتمام القيادة السياسية بهم.
وأضاف معطى تستهدف توفير مسكن لكل مواطن مصرى وخاصة مع طول مدة التقسيط اللتى تصل إلى ٣٠ سنة لتكون البديل الأمثل للإيجار، كما أنها لا تقتصر على إنعاش السوق العقارية فقط، بل تشغيل القطاعات المختلفة كالأثاث بخلاف صناعة الحديد والأسمنت والطوب وغيرها ن القطاعات.. كما يقلل البطالة وهو ليس صناعة محدودة المدة كما بتصور البعض.
وأشار معطى إلى مشروع العاصمة الإدارية ودوره في تشغل عددا من قطاعات وجذب المستثمرين مما يعد ونقطة تحول في تاريخ القطاع العقارى كما لها تاثير على البورصة ورفعت أسهم شركات البناء رغم انخفاض البورصة.
من ناحيته، قال الدكتور ايمن عبد المقصود الخبير الاقتصادى إن البرنامج الجديد للتمويل العقارى لصالح محدودى ومتوسطى الدخل، سيحقق انتعاشة ودفعة غير مسبوقة للقطاع العقارى، مشيرًا إلى أن خفض الفائدة سيسهم في إدخال شرائح جديدة من العملاء وتلبية احتتياجات الفئات التى تمثل طلبا فعالا وحقيقيا.
وأضاف عبد المقصود أن ذلك القرار سيحفز المزيد من الشركات على التوسع وتنفيذ المزيد من المشروعات والدخول لتلبية احتياجات قطاع عريض من العملاء متوسطى الدخل، لافتًا إلى أن مبادرات البنك المركزى حققت إيجابيات عديدة للقطاع العقارى وأسهمت في تلبية احتياجات العملاء كذلك تحفيز المبيعات لدى القطاع الخاص.
وأوضح أن قرارات تخفيض الفائدة المتتالية سواء عبر المبادرات أو غيرها كان لها دور إيجابى كبير بالقطاع العقارى.
وأشار إلى أن التوسع في التمويل العقاري يخدم الاقتصاد المصرى والقطاع الصناعى بدرجة كبيرة خاصة في القطاعات الإنتاجية المرتبطة بالقطاع العقارى مثل صناعات مواد البناء المختلفة وقطاع المقاولات وأن التوسع في التمويل العقارى يخدم الاقتصاد المصرى والقطاع الصناعى بدرجة كبيرة خاصة في القطاعات الإنتاجية المرتبطة بالقطاع العقارى مثل صناعات مواد البناء المختلفة وقطاع المقاولات.
وتوقع الخبير الاقتصادى زيادة الطلب على الوحدات السكنية وحدوث رواج لقطاع العقارات في مصر خلال ٢٠٢١ وعلى المدي البعيد، خاصة مع تسهيل الإجراءات لتملك العقارات للفئات والطبقات محدودى ومتوسطى الدخل.
