وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بصرف قروض طويلة الأجل، وفائدة 3%، ضمن مبادرة التمويل العقاري الجديدة، بهدف دعم محدودي ومتوسطي الدخل، لامتلاك الوحدات السكنية، وإنعاش السوق العقارية، الذي أصيب بالركود، خلال الفترة الماضية، نتيجة ضعف عملية الشراء، وارتفاع أسعار هذه الوحدات.
ومن المنتظر أن يتم بلورة الاشتراطات النهائية، لمبادرة "التمويل العقاري"، خلال أسبوعين، على أقصى تقدير، وعرضها على مجلس إدارة البنك المركزي، قبل إقرارها رسميًا، وذلك بالتعاون بين البنك المركزي، ووزارة الإسكان، وصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري والبنوك أيضًا.
وأوضح جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزى، أن الحد الأقصى لسعر الشقة السكنية، ضمن المبادرة، يبلغ 350 ألف جنيه، لمحدودى الدخل، والقسط الشهرى يبلغ نحو 1127 جنيهًا شهريًا، على مدى 30 عامًا؛ معتبرًا أنه يقترب من قيمة إيجار شهرى، لشقة في السوق الحالية.
وأضاف "نجم"، أن المبادرة تشترط بشكل مبدئى، ألا يزيد الدخل للمستفيدين من محدودي الدخل، على 4500 جنيه للأعزب، و6 آلاف جنيه للأسرة، بينما لا يزيد الدخل عن 10 آلاف للأعزب، و14 ألفًا للأسرة، بالنسبة لمتوسطى الدخل، كما تشترط أن تكون الوحدات السكنية، مشطبة كاملة المرافق، وقابلة للتسجيل، كما يحظر التصرف فيها لمدة 7 سنوات.
من جانبه؛ أكد علاء فاروق، رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، أن البنك الزراعي المصري، بوصفه البنك الأكثر انتشارا في كافة محافظات الجمهورية، والأقرب للتعامل مع متوسطي ومحدودي الدخل، سيعمل على تنفيذ "مبادرة التمويل العقاري"، من خلال ضخ تمويلات إضافية، في محفظة الإقراض العقاري، للوفاء بمتطلبات العملاء، للاستفادة من المبادرة الرئاسية للتمويل العقاري، وتشجيع عملاء البنك على الاستفادة من المبادرة، من خلال أنشطة توعوية، ولقاءات تفاعلية، بكافة المحافظات، لشرح المبادرة، وكيفية تحقيق أقصى استفادة منها.
وقال "فاروق"، إن المبادرة الرئاسية للتمويل العقاري، تحقق عدد من الفوائد الاقتصادية والاجتماعية للدولة، شأنها شأن جميع المبادرات التي يرعاها وينفذها البنك المركزي المصري، والتي تنعكس آثارها بالإيجاب على الاقتصاد المصري، كما حققت مبادرات التمويل العقاري السابقة، إيجابيات عديدة للقطاع العقاري، وأسهمت في تلبية احتياجات العملاء، كذلك تحفيز المبيعات لدى القطاع الخاص.
وأشار رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، إلى أن حجم المبادرة، سيعمل على تحقيق انتعاشة، ودفعة غير مسبوقة، للقطاع العقاري،* وتحريك المبيعات بالسوق المصري، كما ستحفز المزيد من الشركات العقارية، على التوسع في تنفيذ المزيد من المشروعات، لتلبية احتياجات قطاع عريض من العملاء متوسطي الدخل، مما سيؤثر على تعافي القطاع العقاري.
كما ستسهم هذه المبادرة أيضًا، في تنشيط أعمال عشرات القطاعات الوسيطة المختلفة، مما ينعكس على تشغيل أيد عاملة، وخاصةً مع توجه الدولة، في العمل على توفير مسكن مناسب، والقضاء على العشوائيات.
وأوضح "فاروق"، أن المبادرة ستمثل أيضًا مجالًا جديدًا، للمنافسة في القطاع المصرفي، بين البنوك العاملة في التمويل العقاري، مما يسهم في إنعاش محافظ الإقراض العقاري، التي تأثرت كثيرًا، جراء تداعيات فيروس كورونا، نتيجة تراجع الطلب على السوق العقاري؛ موضحًا أن تخفيض الفائدة سيسهم في إدخال شرائح جديدة من العملاء، في القطاع المصرفي، وتلبية احتياجات الفئات التي تمثل طلبًا فعالًا وحقيقيًا، بما يحقق الشمول المالي.
بدوره؛ أوضح الخبير الاقتصادي، الدكتور على الإدريسي، أن السوق العقاري حاليًا، يشهد فترة من عدم اليقين، فيما يخص شراء الوحدات السكنية، بسبب عدم معرفة التوقعات، فيما يخص الأسعار، مما سبب حالة من الركود، وتقنين أوضاع العقارات والتصالح على المخالفات، بجانب أزمة فيروس "كورونا" أيضًا.
وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن الدولة تخلق حالة من الحركة، داخل السوق العقارية، وإنعاشه من خلال هذه المبادرة، التي تعتبر مبادرة مهمة جدًا ستنعكس بالإيجاب، وذلك في ظل أسعار فائدة تنافسية سواء لمحدودي أو متوسطي الدخل.
ويقول "الإدريسي"، لـ"البوابة نيوز"، إن الدولة طرحت من خلال المبادرة جزءًا جديدًا، وهو أن محدود الدخل يدفع 15%، على 3 سنوات، ومتوسطي الدخل يدفع 10% مرة واحدة، وهذه البنود تعتبر أفضل مما هو موجود في السوق العقاري، مما يتيح للشخص شراء الوحدة، التي يريدها دون الالتزام بالوحدات السكنية الحكومية.
وطالب الخبير الاقتصادي، الدكتور على الإدريسي، بأن يكون السداد المؤجل حتى 30 عامًا، فهذا الأمر لم يتم حسمه حتى الآن، لأن هناك بعض الأشخاص قد يريدون إنهاء سداد القرض، بعد مدة زمنية أقل من المدة المحددة، فلا بد أن يكون هناك حلول، وإيضاح الرؤية للمواطنين.
ويوضح "الإدريسي"، أن اشتراطات شراء الوحدات السكنية، تحت مظلة المبادرة، ترفض أن تكون الوحدة السكنية غير متشطبة، الأمر الذي يحتاج إلى إعادة النظر إليه، فقد تكون نصف تشطيب، وليس طوب أحمر، لأنه ليس هناك وحدات سكنية يتم تسليمها تشطيب كامل، إلا في المدن الساحلية، ولكن في القاهرة، وقلب العاصمة، يتم بيع الوحدات نصف تشطيب أو طوب أحمر.
ولا بد أن تكون كافة الاشتراطات واضحة للمواطنين، كي يستفيدون من المبادرة، فمن ضمن الاشتراطات أيضًا، أن تكون الوحدة قابلة للتسجيل، وهذا أمر هام جدًا، فإن الدولة تهتم بمتوسطي ومحدودي الدخل، في ظل الظروف الراهنة، وتعمل على تقديم حوافز لهم ودعمهم.
ويضيف الخبير الاقتصادي، الدكتور عادل عامر، أن هذه المبادرة مهمة جدًا، وتأتي ضمن دور الدولة في إيجاد سكن لكل مواطن، سواءَ كان من محدودي أو متوسطي الدخل، من خلال إتاحة قروض ميسرة الحال، تتناسب مع دخله السنوي؛ لافتًا إلى أن الدولة تهدف إلى إتاحة شقق تمليك لكل أسرة، بدلًا من الإيجار الجديد، الذي يأكل العائد الشهري للمواطنين، دون الاستفادة الحقيقية.
ويقول "عامر"، لـ"البوابة نيوز"، أن هذه المبادرة تحقق الأمان الاجتماعي، فإن الدولة لها دور لتحقيق هذا الأمان، وضمانات الدولة التي تقوم بها من خلال البنك المركزي المصري، وكي يستفيد منها الشباب فيما يخص هذه الوحدة وأسعارها المرتفعة، بجانب انعاش السوق العقاري بعد القوانين الخاصة بالمخالفات البنائية، وحالة الركود التي شهدها السوق خلال الفترة الماضية.
