يبدأ مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أعمال جلساته العامة بعد غدا الأحد، وفقا لما نص عليه الدستور، واللائحة الداخلية، وبعد تشكيل هيئات مكاتب اللجان النوعية الـ١٤. حيث يعقد جلستين يومي الأحد والاثنين، لمناقشة عددا من الموضوعات المحالة من مجلس النواب في ضوء الاختصاصات المكفولة له بموجب الدستور والقانون رقم ١٤١ لسنة ٢٠٢٠.
ويناقش المجلس ٣ تقارير برلمانية على مدى يومي انعقاده وهم تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الصحة والسكان عن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات "ختان الإناث".
كما تناقش الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومكتب لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون بإصدار قانون إنشاء الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد في التعليم والتدريب التقني والفني والمهني.
تضمن مشروع القانون قواعد ونظم وإجراءات الاعتماد وإصدار شهادات الاعتماد بما في ذلك تحديد الحد الآقصى لرسوم الاعتماد وتجديدها،وأحوال إيقافها أو إلغاؤها في ضوء ما تسفر عنه عمليات المتابعة والمراجعة الدورية.وكذلك التظلم من قرارات مجلس الهيئة والاشتراطات الواجب توافرها في المشاركين في أعمال التقويم والاعتماد.ونظرا للطبيعة المتغيرة والديناميكية لمعايير ضمان الجودة والاعتماد بصفة عامة لذلك رؤى ترك تحديد هذه المعايير للائحة التنفيذية بما يتيح مرونة أكبر في ادخال أى تغييرات أو تعديلات قد تقتضيها أخر المستجدات والتطورات التى تلحق بهذا المجال من وقت إلى أخر ودون الاضطرار إلى إجراء تعديل تشريعى كلما تطلب الآمر ذلك.
و أكد التقرير البرلمانى:أن قضية التعليم اتقنى والفنى والتدريب المهنى تحتل مكانا بارزا كأحد أهم أو لويات القيادة السياسية والحكومة وتحقيقا للآهداف وسياسات الدولة المختلفة في إستراتيجية التنمية المستدامة 2030 لتحقيق النمو الاقتصادى المنشود،وتحقيق الخطط الطموحة للتنمية الاقتصادية المصرية في العقود القادمة وتلبية لدعم التنافسية القوى العاملة المصرية في الآسواق العمل الإقليمية والعالمية.وأوضح التقرير أن لهذه الآسباب جاءت أهمية الدعوة لإنشاء الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد في التعليم التقنى والفنى والتدريب المهنى.
ويتضمن جدول أعمال المجلس، التقرير الثالث تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومكتبي لجنتي الزراعة والري والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 106 لسنة 1973 في شأنه الأحكام الخاصة بالقطن.
وتعقد اللجان النوعية بمجلس الشيوخ وعددها ١٤ لجنة، اجتماعاتها عقب انتهاء الجلسات العامة.
ويشهد المجلس لأول مرة منذ انعقاد مناقشة عددا من مشروعات القوانين المهمة، المقرر احالتها مرة أخرى لمجلس النواب بعد إبداء الرأي بشأنها.
