الخميس 28 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

تقارير وتحقيقات

«صندوق حكومي لدعم الأسر الملتزمة».. «برامج اثنين كفاية».. «دراسة قوانين تحديد النسل».. ثلاثية الحكومة لمجابهة شبح "الزيادة السكانية".. وخبراء: الدعم على مستوى التعليم والصحة

البوابة نيوز
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
تمثل الزيادة السكانية بعبع جنى ثمار التنمية الاقتصادية وتسعى الحكومة دومًا على مجابهتها بطرق شتى لعل آخرها "صندوق دعم الأسر الملتزمة"، وقالت هالة السعيد وزيرة التخطيط: "الدولة تهدف لتقديم المزيد من المحفزات لتنظيم الأسرة ضمن الخطة التي جرى الإعلان عنها العام الماضي لتقليص نسبة المواليد لكل سيدة إلى 2.4 مولود بحلول 2030 من 3.4 حاليا".



الرئيس عبد الفتاح السيسي قال حينها إن الحكومة لن تتخذ أي "إجراءات عنيفة" في هذا ملف تنظيم الأسرة خلال المرحلة الحالية. وتهدف برامج تنظيم الأسرة ومن بينها برنامج "اتنين كفاية" إلى للوصول بعدد المستفيدات من وسائل تنظيم الأسرة إلى 20.4 مليون بحلول منتصف 2021، بينما يعمل نواب برلمانيون على صياغة مشروع قانون تنظيم النسل ومواجهة الزيادة السكانية للبرلمان، لكن التفاصيل الخاصة بمشروع القانون لم تتضح بعد.



وأكد على الإدريسي، الخبير الاقتصادي، ونائب الرئيس التنفيذي بمركز مصر للدراسات الاقتصادية والإستراتيجية، ما أعلنته الحكومة هو تحول في أسلوبها واستراتيجيتها كمحاولة للتحرك بفكر مختلف عن الاتجاه المعمول به في الثلاث العقود الماضية والتي كانت تراهن دوما على رفع الوعى والخطط والرسائل الإعلامية لإقناع الأسر بأهمية تحديد النسل وإنجاب عدد أقل من الأطفال بغية توفير فرص معيشة أفضل ولكن في النهاية تخطت مصر الـ100 مليون ولم تجدى كل المحاولات في السابق.
وتابع "الإدريسى": فكان لزمًا في البحث عن حلول جديدة عبر تقديم حوافز ودعم للأسر الملتزمة وغير الملتزمة هى في النهاية تتحمل تكاليف المعيشة وتبعات تصرفاتها، لأنه ليس من العدالة أن تدعم الدولة أسرة بها طفلين وأخرى ليدها 10 أطفال. فتقديم الحوافز هو اتجاه تسلكه الدولة حتى تستطيع تقديم سبل الدعم وتحسين معيشة الأسر الملتزمة، وفى حالة التدقيق في الأرقام والاحصائيات الخاصة بزيادة النمو السكاني تجد المحافظات الأكثر ارتفاعًا في عدد المواليد هي نفسها الأكثر زيادة في نسب الفقر، علاوة أن ارتفاع عدد المواليد للأسر منخفضة الدخل مقارنة بالأسر مرتفعة الدخل.
وتابع "الإدريسي": الصندوق اسلوب جديد يعتمد على الإثابة للأسر الملتزمة وحتى الأن غير معلوم سن قوانين عن تحديد النسل.
يُذكر تدرس الحكومة حزمة محفزات لتشجيع الأسر الأكثر التزاما بتنظيم الأسرة وبحسب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية هالة السعيد، الخطة ستتضمن تأسيس صندوق حكومي لتأمين وتنمية الأسرة المصرية يقدم حوافز للأسر الملتزمة بمحددات النمو السكاني، مع تطبيق التحول الرقمي وإنشاء منظومة إلكترونية باسم "منظومة الأسرة المصرية" لميكنة خدمات صندوق تأمين الأسرة وربطها بوحدات صحة وتنمية الأسرة.

ويشرح "الخبير النفسي" جمال فيرويز: أسلوب الحكومة جيد ويعتمد على مغايرة ومخالفة الأساليب القديمة ولكن دومًا تجد من يخالف هذه الاستراتيجيات والأساليب من أصحاب الادعاء بالنزعة الدينية بحجة لا نعترض على الأطفال فهم رزق زكنت قد تقدمت بمقترح لتقليل النمو السكاني للاستفادة في النهضة الاقتصادية وقد قوبل بالرفض أكثر من مرة.
ويتابع "فيرويز": دائما تجد أن الأكثر إنجابًا للأطفال هم الأقل ثقافة ووعى والأكثر احتياجًا ما يضاعف حجم المشكلة وهنا يجب أن يتم شرح فكرة ومزايا الصندوق للجميع ونخاطبهم بكل الأساليب حتى نستطيع اقناعهم فتجد حارس عقار لديه 10أطفال.
وتابع "فيرويز": فكرة سن قانون لتحديد النسل وحدها لا تجدى ولكن نعتمد على توفير مزيا للملتزم وحرمان من ذات الدعم للأسر المخالفة لان غالية الأسر الملتزمة قد تعلم أولادها في مدارس خاصة وعلاجهم بالمستشفيات الاستثمارية ونجد الملتزم بالتعليم والصحة الحكومية هم الأكثر انجابًا.
ويختتم "فيرويز": الصندوق فكرة جيدة وهى بداية قوية وأتمنى أن يضاف مواد قانونية تنظم سبل الدعم للملتزم وتحرم المخالف لنحض ونشجع الأسر على الالتزام بهدف توفير خدمة عالية الجودة والاستفادة من التنمية الاقتصادية.
وكان التعداد السكاني لمصر قد تجاوز حاجز 100 مليون نسمة بالداخل في فبراير من العام الماضي، وتوقع حينها رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء خيرت بركات أن يصل التعداد السكاني للبلاد إلى 192 مليون نسمة بحلول عام 2052، وهو رقم يمكن تقليصه إلى 143 مليونا إذا نجحت إجراءات تنظيم الأسرة.