أبطلت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، قرار لجنة التأديب بالنيابة الإدارية المتضمن مجازاة مدير عام أحد المستشفيات بعقوبة الخصم يومًا واحدًا من راتبه، لما نُسب إليه من ارتكاب بعض المخالفات ثم أصدر رئيس الأمانة لمراكز الطبية المتخصصة هذا القرار العقابي، وجاء حكم المحكمة لبطلان جزاء النيابة الإدارية، برئاسة المستشار حاتم دَاوُدَ نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن.
وثبت أن الطاعن كان يعمل بوظيفة مدير مستشفى تخصصي سابقًا ويشغل منصبا قياديا حاليًا، وقد صدر قرار لجنة التأديب التابعة لهيئة النيابة الإدارية رقم 133 لسنة 2019 متضمنا مجازاته بخصم يوم واحد من راتبه، لما نسب إليه بتحقيقات النيابة الإدارية في القضية رقم 199 لسنة 2019.
واستندت المحكمة إلى المادة 197 من الدستور الصادر في 18 يناير 2014، وقد خولت النيابة الإدارية سلطة توقيع الجزاءات التأديبية عن المخالفات الإدارية والمالية التي تحال إليها أو تختص بالتحقيق فيها، إلا أن النص الدستوري جعل إنفاذ تلك السلطة في توقيع الجزاءات التأديبية رهينًا بصدور قانون ينظم هذا الأمر، وحيث إنه لم يصدر ثمة تشريع يحدد وينظم اختصاص النيابة الإدارية بتوقيع الجزاءات التأديبية، ومن ثم فإن القرار المطعون عليه الصادر من لجنة التأديب التابعة لهيئة النيابة الإدارية، يكون قد تعدي حدود النص الدستوري وتجاوز قيوده، ويجب إلغاؤه.
وثبت أن الطاعن كان يعمل بوظيفة مدير مستشفى تخصصي سابقًا ويشغل منصبا قياديا حاليًا، وقد صدر قرار لجنة التأديب التابعة لهيئة النيابة الإدارية رقم 133 لسنة 2019 متضمنا مجازاته بخصم يوم واحد من راتبه، لما نسب إليه بتحقيقات النيابة الإدارية في القضية رقم 199 لسنة 2019.
واستندت المحكمة إلى المادة 197 من الدستور الصادر في 18 يناير 2014، وقد خولت النيابة الإدارية سلطة توقيع الجزاءات التأديبية عن المخالفات الإدارية والمالية التي تحال إليها أو تختص بالتحقيق فيها، إلا أن النص الدستوري جعل إنفاذ تلك السلطة في توقيع الجزاءات التأديبية رهينًا بصدور قانون ينظم هذا الأمر، وحيث إنه لم يصدر ثمة تشريع يحدد وينظم اختصاص النيابة الإدارية بتوقيع الجزاءات التأديبية، ومن ثم فإن القرار المطعون عليه الصادر من لجنة التأديب التابعة لهيئة النيابة الإدارية، يكون قد تعدي حدود النص الدستوري وتجاوز قيوده، ويجب إلغاؤه.
