أعلن مجلس الوزراء السوداني، أن الآلية الوطنية لحماية المدنيين، أجازت مصفوفة تنفيذ ومتابعة الخطة الوطنية لحماية المدنيين، التي تتضمن 10 محاور، بعد مناقشات مستفيضة وبعد التوافق علي أولويات التنفيذ.
وأوضح مجلس الوزراء السوداني، في بيان صحفي، أن أعضاء الآلية الوطنية استمعوا إلي عرض من وزير الداخلية، الفريق أول عزالدين الشيخ، حول مخرجات الاجتماع المشترك بين وزارتي الدفاع و الداخلية بشأن نشر القوات المشتركة في ولايات دارفور والتي اكتمل وصولها بنسبة ٧٠٪، كما أبلغت قيادة القوات المشتركة الآلية بمخاطبتها للولاة في دارفور لتوفير مقرات للقوات المشتركة.
كما اطلع اجتماع الآلية علي نتائج الاتصالات مع وزارة المالية الاتحادية لتوفير الميزانية المخصصة للقوات المشتركة، وطالبت الآلية بإعداد خطة إعلامية شاملة لتغطية أنشطتها وتعريف أصحاب المصلحة والرأي العام المحلي والعالمي بما تقوم به من مهام في إطار مسئولية الحكومة السودانية بحماية مواطنيها.
وشددت الآلية علي ضرورة استكمال تشكيل المفوضيات المنصوص عليها في الوثيقة الدستورية واتفاق جوبا للسلام بما يساهم في إنجاز مهمات الحماية وتهيئة بيئة الحماية.
وأوصت الآلية بضرورة إعداد خطط قطاعية مفصلة وتشكيل لجان من الأطراف المشاركة في عمل الآلية لتنفيذها، وأقر الاجتماع انتقال الآلية إلي ولايات شمال دارفور، وسط دارفور، و جنوب دارفور، للاطلاع علي الأوضاع ميدانيا، ولقاء أصحاب المصلحة وتأجيل زيارة البعثة لولايتي غرب دارفور وشرق دارفور إلي تاريخ يحدد لاحقا.
