قرر المستشار حنفي جبالى رئيس مجلس النواب رفع أعمال الجلسة العامة للبرلمان ليوم 28 مارس الجاري لاستكمال مناقشة مشروع قانون الموارد المائية والري الجديد.
وكان البرلمان قد ناقش اليوم 23 مادة من مشروع القانون، وطالب جبالى النواب بدراسة مواد القانون بخاصة المواد الخلافية قائلا: "لديكم فرصة لمراجعة مشروع القانون".
وتنص المادة (23) م مشروع القانون على:
إذا قدم مالك الأرض أو حائزها أو مستأجرها شكوى إلى الإدارة العامة المختصة بسبب منعه أو إعاقته بغير حق من الانتفاع بمسقاة خاصة أو مصرف خاص أو أي طريقة أو نظام للري المتطور أو من دخول أي من الأراضي اللازمة لتطهير وصيانة تلك المسقاة أو طريقة الري المتطور أو المصرف أو لترميم أيهم وكان هذا هو طريق ريه أو صرفه الوحيد، جاز للمدير العام المختص إذا تبين من المعاينة أو بأي طريقة أخرى أن أرض الشاكي كانت تنتفع بالحق المدعى به في السنة السابقة على تقديم الشكوى أن يصدر قرار يتيح له استعمال الحق المدعى به مع غيره من المنتفعين من استعمال حقوقهم على أن يتضمن القرار القواعد التي تنظم استعمال هذه الحقوق، ويصدر القرار المشار إليه في مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ ورود الشكوى إلى المدير العام المختص ويتم تنفيذه بمشاركة رجال الإدارة على نفقة المتسبب في الواقعة ويستمر تنفيذه حتى تفصل المحكمة المختصة في الحقوق المتنازع عليها.
