عقدت اللجنة الطبية العليا للوفاة الإصابية بـ"كوفيد19"، اجتماعها الثاني اليوم الأحد، برئاسة الدكتور أيمن الأمين، رئيس اللجنة الطبية العليا، والدكتورة سوسن المعدواى، مدير اللجنة الطبية العليا.
وأفادت اللجنة، أن في اجتماعها الثاني، أصدرت شهادة الوفاة الإصابية بكوفيد19 لعدد سبعة وثلاثين طبيبًا وصيدلي، وعشرة من التمريض، وسبعة إداريين صحيين، مضيفة أنها أصدرت في الجلسة الأولي، أربعة وسبعون شهادة وفاة إصابية بواقع 54 شهادة للأطباء و19 للتمريض والفنيين و1 إداري.
وقال الدكتور إبراهيم الزيات، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، ومقرر اللجنة النقابية الوزارية، في تصريح خاص لـ" البوابة نيوز"، إن شهادة الوفاة الاصابية نوع من انوع التعويض للوفاة بسبب إصابة العمل، ولها مميزات من ضمنها رفع المعاش من 65% إلى 145%، وذلك من آخر أجر شهري يحصل عليه الطبيب.
وأكد "الزيات":أن الطيب في الأمور العادية يحصل على 65% من الأجر الشامل، وعند حدوث الإصابة يحصل على 65% من الأجر الشامل بالإضافة إلي80%، ليصبح مجموع الأجر الذي يتم الحصول عليه 145% وأعطي مثالًا، "لو هناك طبيب معاشه 3500 جنيه، سوف يحصل على 5000 جنيه".
بدوره تابع عضو مجلس النقابة ومقرر اللجنة النقابية الوزارية: السبيل لهذا الأمر لم يكن واضحًا إلا بعد عمل عدة لقاءات بين الدكتور حسين فهمي، النقيب العام للأطباء، والدكتور إبراهيم الزيات، عضو مجلس نقابة الأطباء، ومقرر اللجنة الوزارية، واللواء جمال عوض، رئيس هيئة التأمينات الاجتماعية والمعاشات، والدكتور أيمن الأمين، رئيس اللجنة الطبية المركزية العليا، وكان هناك تعاون وثيق بينهم، ومن ضمن نتائج هذه اللقاءات، الوصول لحل الروتين الذي كان من خلاله صعوبة في الحصول على شهادة الوفاة الإصابية، وكانت اللقاءات امتداد للقاءات سابقة منذ عدة شهور.
وأوضح "الزيات"، عدد المستندات التي يتم استخراجها 5 مستندات فقط، يتم استخراجهم من مستشفيي عمل الطبيب، ويم تسليمهم للجنة الطبية الفرعية في المحافظة، من خلالها يتم ارسالهم للجنه الطبية العليا بالقاهرة، وعند صدور الشهادة يتم تقديمها لهيئة التأمينات والمعاشات لصدور المعاش.
وأكد الدكتور إيهاب الطاهر، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، إنه لا بد من سرعة إنهاء إجراءات المعاش والتعويض الإصابى من التأمينات الاجتماعية.
وطالب " الطاهر"، وزيرة الصحة بتقديم طلب رسمي لرئيس مجلس الوزراء بإدراج شهداء الفريق الطبي بسبب كورونا ضمن صندوق الشهداء،الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 2018، حيث إن ضم فئات أخرى للصندوق هو حق لرئيس الوزراء بطلب من الوزير المختص طبقا لنص المادة الأولى من القانون نفسه.
