قرر مجلس النواب الأردني تشكيل لجنة نيابية للتحقيق في الحادث المأسوي الذي شهده مستشفى السلط الحكومي.
وقال رئيس مجلس النواب عبد المنعم العودات - في تصريح أوردته وكالة الأنباء الأردنية اليوم الأحد- إن غالبية الآراء النيابية دفعت باتجاه مقترح تشكيل لجنة تحقق نيابية للوقوف على أسباب الفاجعة وتحديد المسؤوليات.
وأضاف: "تباينت المداخلات النيابية خلال الجلسة التي حملت انتقادات شديدة للحكومة، بين ضمان محاسبة المقصرين وعدم التكرار، وبين المطالبة بتحمل الحكومة لمسؤوليتها الأدبية والأخلاقية والسياسية وتقديم استقالتها".
كان رئيس الوزراء الأردني الدكتور بشر الخصاونة قد أكد - في وقت سابق - أن الحكومة تتحمل كامل المسؤولية جراء حادثة مستشفى السلط الأليمة، مشيرا إلى أن ما حدث أمر جلل ولا يمكن التواري عن تحمل المسؤولية تجاهه.
وقال الخصاونة إن وفاة أردني واحد نتيجة التقصير لا يمكن تبريره، مبيناً أن ثقة الأردنيين بالحكومة تعمقت بفعل إصلاح الإدارة التنفيذية، وأن الملك عبدالله الثاني قد غضب نتيجة التقصير، وامتزج الغضب بالخجل نتيجة التقصير، واتخذ قرارات بقبول استقالة وزير الصحة، وإقالة مدير مستشفى السلط الحكومي ووقف مدير صحة البلقاء عن العمل لحين انتهاء التحقيق.
وأشار إلى أن الملك عبد الله الثاني أوعز بتشكيل لجنة لدراسة ملف مستشفى السلط الحكومي والتحقيق به، وما حدث كان خطأ جسيماً وغير مبرر وغير مقبول، لافتا إلى أن فكرة انقطاع الأكسجين لا تصح ولا يمكن القبول بها، وأنه تم إعلان حالة الطوارئ في كافة المستشفيات الحكومية للتأكّد من سلامة الإجراءات لحماية صحّة المواطنين.
كان الدكتور نذير عبيدات وزير الصحة الأردني، قد أعلن استقالته من منصبه على خلفية حادثة انقطاع الأكسجين لمدة ساعة عن المستشفى جراء انتهاء المخزون.
وأوضح وزير الداخلية، وزير الصحة المكلف مازن الفراية، ورود بلاغ حول نقص الأوكسجين في غرف العزل والعناية الحثيثة الساعة 7:12 صباح أمس السبت، ليصل الدفاع المدني بعد 18 دقيقة، ويعمل على تأمين أسطوانات الأوكسجين والإنعاش، مبيناً أن عدد الوفيات بلغ 6 وفيات قبل تزويد الشركة المختصة الخزانات بالأوكسجين الساعة 9:15، فيما توفي بعد ذلك ثلاثة أشخاص لم يتم تحديد أسباب وفاتهم، فيما اذا كانت من نقص الأوكسجين أو غير ذلك.
